ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2027: البنية التحتية والطرقات وتعطل المشاريع ومقاومة الفيضانات أبرز محاور تدخلات النواب

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6affe0129d7030.85020338_gphemlfqinkoj.jpg>


تمحورت تدخلات عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والإسكان ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول وضعية البنية التحتية والطرقات والمسالك الريفية، وتعطل عدد من المشاريع، ومقاومة الفيضانات، إلى جانب التهيئة العمرانية والسكن الاجتماعي ونقص الموارد البشرية والوسائل اللوجستية بـالإدارات الجهوية للتجهيز.


ودعا متدخلون إلى تكثيف صيانة الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية، وخاصة المسالك الريفية والطرقات الداخلية، بما يساهم في فك العزلة عن التجمعات السكانية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية والتربوية ودعم النشاطين الفلاحي والاقتصادي. كما شددوا على ضرورة مراعاة خصوصيات الجهات عند برمجة المشاريع وتوزيع الاعتمادات.


وتطرق عدد من النواب إلى مشاريع إنجاز وتهيئة الطرقات التي ظلت مبرمجة منذ سنوات دون استكمال، مطالبين بتوفير الاعتمادات اللازمة وتسريع الدراسات واستئناف الأشغال المتوقفة.




وشملت التدخلات أيضاً مشاريع البنية التحتية الكبرى، ولا سيما الطرقات الحزامية، إلى جانب الاستفسار عن مدى تقدم المشاريع الاستراتيجية، ومن بينها ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمطار الدولي.

تعطل المشاريع والصفقات العمومية

وفي ما يتعلق بـتعطل المشاريع، دعا متدخلون إلى تعزيز متابعة المقاولات المكلفة بـالإنجاز وضمان احترام الآجال التعاقدية ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التأخير. كما شددوا على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات تعطل المشاريع.

وطالب عدد من النواب بـتبسيط إجراءات الصفقات العمومية ومراجعة النصوص المنظمة لها، ومن بينها الأمر عدد 1039، بهدف تقليص آجال إسناد الصفقات وتسريع انطلاق المشاريع.

مقاومة الفيضانات والتهيئة العمرانية

واحتلت مسألة مقاومة الفيضانات حيزاً من النقاش، إذ دعا متدخلون إلى معالجة النقاط السوداء ومراجعة وضعية شبكات تصريف مياه الأمطار وتسريع إنجاز مشاريع حماية التجمعات السكنية والمناطق المهددة بـالفيضانات.

وتناول النقاش أيضاً إشكاليات التهيئة العمرانية، حيث دعا عدد من المتدخلين إلى مراجعة أمثلة التهيئة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها في إطار مراجعة مجلة التهيئة العمرانية.

السكن الاجتماعي وتدعيم الإدارات الجهوية

وفي ما يتعلق بـالسكن الاجتماعي، أثار متدخلون تعطل بعض المشاريع التي لا تزال في مرحلة الدراسات رغم مرور سنوات على برمجتها، مشيرين إلى مشروع تم تقليص عدد وحداته من 200 إلى 124 وحدة سنة 2025 دون أن يتجاوز مرحلة الدراسات.

ودعا أعضاء المجلسين إلى تدعيم الإدارات الجهوية للتجهيز بـالموارد البشرية والوسائل اللوجستية الضرورية، من خلال تعزيز الإطارات الفنية وتوفير الآلات الماسحة وسيارات الدفع الرباعي، فضلاً عن إحداث فروع محلية.

كما أثاروا وضعية المسالك الريفية والرعوية بـالمناطق الصحراوية والحدودية، حيث تمت الدعوة إلى تكثيف عمليات صيانتها وتهيئتها.

السلامة المرورية وتحسين الربط بين الجهات

وتطرقت تدخلات أخرى إلى السلامة المرورية، من خلال المطالبة بمعالجة النقاط السوداء والمنعرجات الخطرة وتركيز الحواجز الواقية ومخفضات السرعة وتحسين الإنارة العمومية، مع إمكانية اعتماد الطاقة الشمسية في المناطق التي تفتقر إلى الربط بالشبكة الكهربائية.

كما اقترح عدد من المتدخلين إنجاز طريق جديدة لتحسين الربط بين عدد من الجهات الساحلية، بما من شأنه تخفيف الضغط على الطرقات الحالية والحد من مخاطر الحوادث.



Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340108

babnet