سمير عبد الحفيظ: تراجع الضغط الجبائي إلى 24.9 بالمائة سنة 2027 واللجوء إلى تمويل البنك المركزي إجراء استثنائي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، فجر الأربعاء بـقصر باردو، أن نسبة الضغط الجبائي في تونس ستتراجع إلى 24.9 بالمائة سنة 2027، مقابل 25.7 بالمائة لكامل سنة 2026 و26.1 بالمائة سنة 2024، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمن إجراءات لـلترفيع في نسب الضرائب والأداءات.
وأوضح الوزير، في رده على النقاش العام حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ارتفاع حصة الموارد الجبائية ضمن الموارد الذاتية للدولة لا يعني بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، باعتبار اختلاف المؤشرين من حيث طريقة احتسابهما.
الفرق بين الضغط الجبائي وحصة الموارد الجبائية
وبيّن أن الضغط الجبائي يُحتسب بقسمة الموارد الجبائية على الناتج الداخلي الخام، في حين يتم احتساب حصة الموارد الجبائية في موارد الدولة بقسمتها على إجمالي مداخيل الدولة، مبرزاً أن ارتفاع وزن الجباية في تركيبة موارد الدولة يعود أساساً إلى تراجع الموارد غير الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن الموارد الجبائية تمثل، في أغلب بلدان العالم، المكون الأساسي لموارد الدولة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن في المقابل جملة من الامتيازات والحوافز المالية والجبائية الرامية إلى تشجيع المبادرة الخاصة والجماعية وتحفيز الاستثمار وتيسير إحداث المشاريع.
وأضاف أن هذه التوجهات تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال لقائه بـرئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 16 سبتمبر 2026.
تمويل البنك المركزي: إجراء استثنائي لا توجّه هيكلي
وفي ما يتعلق بـاللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يندرج في إطار خيارات الدولة الاقتصادية القائمة على التعويل على الذات وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وشدد على أن التمويل الاستثنائي من البنك المركزي لا يمثل توجهاً هيكلياً أو خياراً دائماً في السياسة المالية للدولة، وإنما إجراء استثنائي تفرضه خصوصية الظرف الاقتصادي والمالي وضرورة توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الآنية، مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية.
وفي رده على التخوفات التي أثارها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على التضخم والتمويل البنكي للقطاع الخاص، أكد الوزير أن تأثيرها المحتمل على التضخم يظل موضوعاً محل دراسات مختلفة، في حين لا ترتبط هذه التسهيلات، وفق توضيحه، بـنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي.
خفض الدين العمومي إلى 82 بالمائة في أفق 2029
وأكد أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساساً بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي.
وأضاف أن التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، من خلال تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029.
وزير الاقتصاد: سنة 2027 ستشهد الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في معرض تأكيده على البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية، على أن الدور الاجتماعي للدولة ليس مجرد شعار أو توجه ظرفي، بل هو خيار ثابت وسياسة متواصلة تتجسد في إجراءات وبرامج عملية تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وقال، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشاريع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، فجر اليوم الأربعاء بـقصر باردو، إن سنة 2027 ستشهد الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة لـلبرنامج الجهوي للتنمية لتبلغ 543.55 مليون دينار مقابل 472.5 مليون دينار سنة 2026.
تعزيز العدالة المجالية
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل، في مجال التنمية الجهوية، على تعزيز العدالة المجالية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وفي هذا الإطار أكد أن البرامج الجهوية الخصوصية، ولا سيما البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، تكتسي أهمية محورية باعتبارها آليات عملية لاستكمال التدخلات القطاعية والاستجابة لـلحاجيات الخصوصية للمناطق الريفية والحضرية، والحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، من خلال فك العزلة وتطوير البنية الأساسية وتحسين المرافق والخدمات الجماعية وظروف عيش المواطنين.
وأكد أنه تجسيداً لهذه التوجهات ستشهد سنة 2027 الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة لـلبرنامج الجهوي للتنمية، وأنه سيتم في السياق ذاته تدعيم برنامج التنمية المندمجة بالترفيع في الاعتمادات المخصصة لأقساطه الثلاثة إلى 250 مليون دينار سنة 2027 مقابل 190 مليون دينار سنة 2026، بما من شأنه تعزيز نسق إنجاز المشاريع وتوسيع أثرها التنموي على المستوى المحلي والجهوي.
حسن توظيف الاعتمادات
وأكد أن الرهان المطروح لا يقتصر على رصد الاعتمادات وتكثيف البرامج، بل يتمثل أساساً في ضمان حسن توظيفها وتسريع نسق إنجاز المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يجعل من التنمية الجهوية رافعة فعلية لـلعدالة الاجتماعية والتوازن المجالي ودعامة أساسية لـلنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما أشار إلى جملة من التدابير، من بينها الترفيع في الأجور، وإحداث خطوط تمويل لفائدة الفئات المستحقة، وتعزيز برامج السكن الاجتماعي، والنهوض بـمنظومة النقل، إلى جانب مواصلة اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير، في رده على النقاش العام حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ارتفاع حصة الموارد الجبائية ضمن الموارد الذاتية للدولة لا يعني بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، باعتبار اختلاف المؤشرين من حيث طريقة احتسابهما.
الفرق بين الضغط الجبائي وحصة الموارد الجبائية
وبيّن أن الضغط الجبائي يُحتسب بقسمة الموارد الجبائية على الناتج الداخلي الخام، في حين يتم احتساب حصة الموارد الجبائية في موارد الدولة بقسمتها على إجمالي مداخيل الدولة، مبرزاً أن ارتفاع وزن الجباية في تركيبة موارد الدولة يعود أساساً إلى تراجع الموارد غير الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية.وأشار إلى أن الموارد الجبائية تمثل، في أغلب بلدان العالم، المكون الأساسي لموارد الدولة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن في المقابل جملة من الامتيازات والحوافز المالية والجبائية الرامية إلى تشجيع المبادرة الخاصة والجماعية وتحفيز الاستثمار وتيسير إحداث المشاريع.
وأضاف أن هذه التوجهات تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال لقائه بـرئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 16 سبتمبر 2026.
تمويل البنك المركزي: إجراء استثنائي لا توجّه هيكلي
وفي ما يتعلق بـاللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يندرج في إطار خيارات الدولة الاقتصادية القائمة على التعويل على الذات وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي.وشدد على أن التمويل الاستثنائي من البنك المركزي لا يمثل توجهاً هيكلياً أو خياراً دائماً في السياسة المالية للدولة، وإنما إجراء استثنائي تفرضه خصوصية الظرف الاقتصادي والمالي وضرورة توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الآنية، مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية.
وفي رده على التخوفات التي أثارها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على التضخم والتمويل البنكي للقطاع الخاص، أكد الوزير أن تأثيرها المحتمل على التضخم يظل موضوعاً محل دراسات مختلفة، في حين لا ترتبط هذه التسهيلات، وفق توضيحه، بـنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي.
خفض الدين العمومي إلى 82 بالمائة في أفق 2029
وأكد أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساساً بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي.وأضاف أن التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، من خلال تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029.
وزير الاقتصاد: سنة 2027 ستشهد الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في معرض تأكيده على البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية، على أن الدور الاجتماعي للدولة ليس مجرد شعار أو توجه ظرفي، بل هو خيار ثابت وسياسة متواصلة تتجسد في إجراءات وبرامج عملية تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.وقال، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشاريع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، فجر اليوم الأربعاء بـقصر باردو، إن سنة 2027 ستشهد الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة لـلبرنامج الجهوي للتنمية لتبلغ 543.55 مليون دينار مقابل 472.5 مليون دينار سنة 2026.
تعزيز العدالة المجالية
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل، في مجال التنمية الجهوية، على تعزيز العدالة المجالية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.وفي هذا الإطار أكد أن البرامج الجهوية الخصوصية، ولا سيما البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، تكتسي أهمية محورية باعتبارها آليات عملية لاستكمال التدخلات القطاعية والاستجابة لـلحاجيات الخصوصية للمناطق الريفية والحضرية، والحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، من خلال فك العزلة وتطوير البنية الأساسية وتحسين المرافق والخدمات الجماعية وظروف عيش المواطنين.
وأكد أنه تجسيداً لهذه التوجهات ستشهد سنة 2027 الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة لـلبرنامج الجهوي للتنمية، وأنه سيتم في السياق ذاته تدعيم برنامج التنمية المندمجة بالترفيع في الاعتمادات المخصصة لأقساطه الثلاثة إلى 250 مليون دينار سنة 2027 مقابل 190 مليون دينار سنة 2026، بما من شأنه تعزيز نسق إنجاز المشاريع وتوسيع أثرها التنموي على المستوى المحلي والجهوي.
حسن توظيف الاعتمادات
وأكد أن الرهان المطروح لا يقتصر على رصد الاعتمادات وتكثيف البرامج، بل يتمثل أساساً في ضمان حسن توظيفها وتسريع نسق إنجاز المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يجعل من التنمية الجهوية رافعة فعلية لـلعدالة الاجتماعية والتوازن المجالي ودعامة أساسية لـلنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.كما أشار إلى جملة من التدابير، من بينها الترفيع في الأجور، وإحداث خطوط تمويل لفائدة الفئات المستحقة، وتعزيز برامج السكن الاجتماعي، والنهوض بـمنظومة النقل، إلى جانب مواصلة اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339482