وزير الاقتصاد: تم إيلاء عناية خاصة لترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتعزيز دورها ضمن مشروع ميزانية 2027
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنه تم إيلاء عناية خاصة لمزيد ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتعزيز دورها في مختلف أبعادها، تجسيداً لـلخيارات الوطنية والتوجهات التي أكد عليها رئيس الدولة، والتي تقوم على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار بل ينبغي أن يشعر بها المواطن في كامل أنحاء الجمهورية.
وقال، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان فجر اليوم الأربعاء بـقصر باردو، إن الحكومة حرصت على تجسيد هذه الخيارات من خلال جملة من التدابير والإجراءات ذات البعد الاجتماعي، تشمل الترفيع في الأجور وإحداث 12 خطاً واعتماد تمويل لفئات تشهد صعوبة في الولوج إلى التمويل، وتسوية وضعية العمل الهش وتعزيز برامج السكن الاجتماعي، فضلاً عن تحسين خدمات النقل.
النفقات الاجتماعية تمثل 63 بالمائة من إجمالي النفقات
وفي مجال تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية ودعم القدرة الشرائية، قال الوزير إن النفقات ذات الصبغة الاجتماعية تعادل 63 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، بما يعكس البعد الاجتماعي في توجهات الدولة ويكرس حرصها على تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان نفاذهم إلى الخدمات العمومية الأساسية.
وبيّن أن هذه الجهود تتكامل مع الأحكام الجبائية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يجعل السياسة الجبائية رافداً مسانداً لـلخيارات الاجتماعية في الدولة وآلية لتعزيز القدرة الشرائية ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أنه في إطار تحسين المقدرة الشرائية للأجراء، سيتواصل تنفيذ البرنامج الثلاثي للترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص (2026-2028).
دعم التشغيل والتمكين الاقتصادي
وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن حزمة من البرامج والإجراءات الرامية إلى دعم التشغيل وتعزيز الإدماج المهني والتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تمويل المشاريع الصغرى ومساندة الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة والشركات الأهلية، إلى جانب إحداث خطوط تمويل جديدة تتيح للفئات محدودة ومتوسطة الدخل النفاذ إلى قروض بشروط ميسرة.
كما تضمن مشروع قانون المالية، وفق الوزير، توفير الاعتمادات اللازمة لمواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية، بما يساهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وأنه قد تم إلى جانب ذلك اعتماد جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية والحد من الضغوط التضخمية، وذلك من خلال ضمان تنوع العرض بالتعويل على الإنتاج الوطني وإحكام عمليات الخزن الاستراتيجي وتعديل التزويد في حالات الضرورة القصوى عن طريق التوريد المدروس وترشيد الأسعار وحصر الزيادات في حالات الضرورة القصوى، وتفعيل الصلاحيات التي يخولها قانون المنافسة والأسعار، وتطوير منظومة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وإقرار برامج دورية للتخفيض في الأسعار من طرف المهنة، مع تنظيم مسالك التوزيع وإحكام مراقبتها للتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار، خاصة على مستوى كل ما يتعلق بـالأمن الغذائي.
الميزان التجاري الغذائي يحقق فائضاً
وفي هذا الجانب، قال الوزير إن الميزان التجاري الغذائي اليوم يحقق فائضاً، موضحاً أنه من الطبيعي ألا يكون هناك اكتفاء ذاتي في كل المنتوجات، لكن الميزان التجاري الغذائي يحقق هذا الفائض في إطار التعامل مع الخارج، وأن عمليات البيع والشراء تثبت أن الفارق إيجابي لصالح تونس.
وقد رُفعت الجلسة قرابة الثانية والنصف من صباح الأربعاء، على أن تستأنف الأشغال بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً للانطلاق في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
سمير عبد الحفيظ: الحكومة تؤكد انفتاحها على مقترحات النواب لتطوير السياسات العمومية
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، فجر الأربعاء بـقصر باردو، انفتاح الحكومة على المقترحات البناءة التي من شأنها الإسهام في تطوير السياسات والتدخلات العمومية والارتقاء بـنجاعة تنفيذها، مشيراً إلى أن الحكومة تابعت باهتمام الملاحظات والتساؤلات التي طرحها النواب وتفاعلت معها من خلال تقديم التوضيحات اللازمة وتوفير المعطيات ذات الصلة.
وأضاف عبد الحفيظ، في رده على النقاش العام خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن اختلاف وجهات النظر وتباين التقييمات بشأن بعض الخيارات والأولويات يندرجان في صميم الممارسة الديمقراطية والعمل المؤسساتي، ويمثلان فرصة لإثراء النقاش وتعميق النظر في مختلف أبعاد العمل التنموي.
وشدد على أهمية أن يظل هذا الاختلاف محكوماً بـروح المسؤولية والاحترام المتبادل وموجهاً نحو تحقيق غاية مشتركة تتمثل في تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لـتطلعات التونسيين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة.
"الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف"
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بموقف رئيس الجمهورية الذي أكد، خلال لقائه بـرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 4 ماي 2026، أن "الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات"، وهو ما جدده بخصوص مشروع قانون المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 16 أكتوبر 2026، بالتأكيد على أن اختلاف الآراء بشأنه أمر طبيعي، لكن لا مجال للاختلاف حول الوطن وحق المواطنين في الحياة الكريمة.
وأوضح أن مقاربة الحكومة للمرحلة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تنطلق من الإيمان بما تزخر به تونس من إمكانيات وطاقات وكفاءات قادرة على تجاوز الصعوبات واستعادة نسق النمو وإرساء تنمية أكثر عدالة وإنصافاً، دون إغفال دقة الظرف الاقتصادي والاجتماعي وما يطرحه من تحديات، خاصة محدودية النمو والضغوط المسلطة على المالية العمومية والتفاوت التنموي بين الجهات وارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل.
وأقر بأن هذه التحديات تراكمت وتعَمّقت بفعل خيارات سابقة وتأخر الإصلاحات، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤولية معالجتها من خلال مقاربة توفق بين الاستجابة للحاجيات الآنية ومتطلبات إرساء تحول اقتصادي واجتماعي متوازن، في إطار خيارات تقوم على السيادة الوطنية واستقلالية القرار.
مخطط التنمية 2026-2030 مرجع استراتيجي
وبيّن أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل المرجع الاستراتيجي الذي تستند إليه الدولة في ضبط خياراتها وأولوياتها التنموية وترجمة رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية إلى برامج وأهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن مشروعي الميزانية الاقتصادية وقانون المالية لسنة 2027 يندرجان ضمن المسار العملي لتنفيذ هذه التوجهات.
وتشمل السياسات والتدابير المبرمجة، وفق الوزير، مزيد تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية ودفع الاستثمار والإنتاج والمحافظة على التوازنات المالية وضمان استدامة المالية العمومية، بما يسهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً وتنمية أكثر توازناً وإنصافاً بين الجهات والفئات.
وأوضح أن بقية أعضاء الحكومة سيقدمون التوضيحات اللازمة بخصوص بقية المواضيع التي أثارها النواب في النقاش العام، خلال الأيام القادمة عند مناقشة المهمات الخاصة.
وقد رُفعت الجلسة قرابة الثانية والنصف من فجر الأربعاء، على أن تستأنف الأشغال بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً للانطلاق في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وقال، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان فجر اليوم الأربعاء بـقصر باردو، إن الحكومة حرصت على تجسيد هذه الخيارات من خلال جملة من التدابير والإجراءات ذات البعد الاجتماعي، تشمل الترفيع في الأجور وإحداث 12 خطاً واعتماد تمويل لفئات تشهد صعوبة في الولوج إلى التمويل، وتسوية وضعية العمل الهش وتعزيز برامج السكن الاجتماعي، فضلاً عن تحسين خدمات النقل.
النفقات الاجتماعية تمثل 63 بالمائة من إجمالي النفقات
وفي مجال تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية ودعم القدرة الشرائية، قال الوزير إن النفقات ذات الصبغة الاجتماعية تعادل 63 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، بما يعكس البعد الاجتماعي في توجهات الدولة ويكرس حرصها على تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان نفاذهم إلى الخدمات العمومية الأساسية.وبيّن أن هذه الجهود تتكامل مع الأحكام الجبائية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يجعل السياسة الجبائية رافداً مسانداً لـلخيارات الاجتماعية في الدولة وآلية لتعزيز القدرة الشرائية ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أنه في إطار تحسين المقدرة الشرائية للأجراء، سيتواصل تنفيذ البرنامج الثلاثي للترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص (2026-2028).
دعم التشغيل والتمكين الاقتصادي
وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن حزمة من البرامج والإجراءات الرامية إلى دعم التشغيل وتعزيز الإدماج المهني والتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تمويل المشاريع الصغرى ومساندة الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة والشركات الأهلية، إلى جانب إحداث خطوط تمويل جديدة تتيح للفئات محدودة ومتوسطة الدخل النفاذ إلى قروض بشروط ميسرة.كما تضمن مشروع قانون المالية، وفق الوزير، توفير الاعتمادات اللازمة لمواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية، بما يساهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وأنه قد تم إلى جانب ذلك اعتماد جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية والحد من الضغوط التضخمية، وذلك من خلال ضمان تنوع العرض بالتعويل على الإنتاج الوطني وإحكام عمليات الخزن الاستراتيجي وتعديل التزويد في حالات الضرورة القصوى عن طريق التوريد المدروس وترشيد الأسعار وحصر الزيادات في حالات الضرورة القصوى، وتفعيل الصلاحيات التي يخولها قانون المنافسة والأسعار، وتطوير منظومة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وإقرار برامج دورية للتخفيض في الأسعار من طرف المهنة، مع تنظيم مسالك التوزيع وإحكام مراقبتها للتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار، خاصة على مستوى كل ما يتعلق بـالأمن الغذائي.
الميزان التجاري الغذائي يحقق فائضاً
وفي هذا الجانب، قال الوزير إن الميزان التجاري الغذائي اليوم يحقق فائضاً، موضحاً أنه من الطبيعي ألا يكون هناك اكتفاء ذاتي في كل المنتوجات، لكن الميزان التجاري الغذائي يحقق هذا الفائض في إطار التعامل مع الخارج، وأن عمليات البيع والشراء تثبت أن الفارق إيجابي لصالح تونس.وقد رُفعت الجلسة قرابة الثانية والنصف من صباح الأربعاء، على أن تستأنف الأشغال بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً للانطلاق في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
سمير عبد الحفيظ: الحكومة تؤكد انفتاحها على مقترحات النواب لتطوير السياسات العمومية
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، فجر الأربعاء بـقصر باردو، انفتاح الحكومة على المقترحات البناءة التي من شأنها الإسهام في تطوير السياسات والتدخلات العمومية والارتقاء بـنجاعة تنفيذها، مشيراً إلى أن الحكومة تابعت باهتمام الملاحظات والتساؤلات التي طرحها النواب وتفاعلت معها من خلال تقديم التوضيحات اللازمة وتوفير المعطيات ذات الصلة.وأضاف عبد الحفيظ، في رده على النقاش العام خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن اختلاف وجهات النظر وتباين التقييمات بشأن بعض الخيارات والأولويات يندرجان في صميم الممارسة الديمقراطية والعمل المؤسساتي، ويمثلان فرصة لإثراء النقاش وتعميق النظر في مختلف أبعاد العمل التنموي.
وشدد على أهمية أن يظل هذا الاختلاف محكوماً بـروح المسؤولية والاحترام المتبادل وموجهاً نحو تحقيق غاية مشتركة تتمثل في تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لـتطلعات التونسيين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة.
"الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف"
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بموقف رئيس الجمهورية الذي أكد، خلال لقائه بـرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 4 ماي 2026، أن "الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات"، وهو ما جدده بخصوص مشروع قانون المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 16 أكتوبر 2026، بالتأكيد على أن اختلاف الآراء بشأنه أمر طبيعي، لكن لا مجال للاختلاف حول الوطن وحق المواطنين في الحياة الكريمة.وأوضح أن مقاربة الحكومة للمرحلة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تنطلق من الإيمان بما تزخر به تونس من إمكانيات وطاقات وكفاءات قادرة على تجاوز الصعوبات واستعادة نسق النمو وإرساء تنمية أكثر عدالة وإنصافاً، دون إغفال دقة الظرف الاقتصادي والاجتماعي وما يطرحه من تحديات، خاصة محدودية النمو والضغوط المسلطة على المالية العمومية والتفاوت التنموي بين الجهات وارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل.
وأقر بأن هذه التحديات تراكمت وتعَمّقت بفعل خيارات سابقة وتأخر الإصلاحات، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤولية معالجتها من خلال مقاربة توفق بين الاستجابة للحاجيات الآنية ومتطلبات إرساء تحول اقتصادي واجتماعي متوازن، في إطار خيارات تقوم على السيادة الوطنية واستقلالية القرار.
مخطط التنمية 2026-2030 مرجع استراتيجي
وبيّن أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل المرجع الاستراتيجي الذي تستند إليه الدولة في ضبط خياراتها وأولوياتها التنموية وترجمة رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية إلى برامج وأهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن مشروعي الميزانية الاقتصادية وقانون المالية لسنة 2027 يندرجان ضمن المسار العملي لتنفيذ هذه التوجهات.وتشمل السياسات والتدابير المبرمجة، وفق الوزير، مزيد تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية ودفع الاستثمار والإنتاج والمحافظة على التوازنات المالية وضمان استدامة المالية العمومية، بما يسهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً وتنمية أكثر توازناً وإنصافاً بين الجهات والفئات.
وأوضح أن بقية أعضاء الحكومة سيقدمون التوضيحات اللازمة بخصوص بقية المواضيع التي أثارها النواب في النقاش العام، خلال الأيام القادمة عند مناقشة المهمات الخاصة.
وقد رُفعت الجلسة قرابة الثانية والنصف من فجر الأربعاء، على أن تستأنف الأشغال بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً للانطلاق في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339481