سمير عبد الحفيظ: مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مجرد وثيقة محاسبية بل يندرج ضمن تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، فجر الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مجرد وثيقة محاسبية أو مجموعة من الأحكام الجبائية، بل يندرج ضمن منظومة متكاملة من الوثائق والبرامج والسياسات العمومية لتنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، وترجمة توجهاته الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف ومشاريع قابلة للإنجاز.
وأوضح سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، أن هذه المنظومة تشمل الميزان الاقتصادي الذي يتضمن منوال النمو وأهم السياسات العمومية والبرامج والمشاريع المبرمجة للسنة القادمة، وتقرير ميزانية الدولة الذي يبرز التوازنات المالية، ومشروع قانون المالية المتضمن لـلأحكام الجبائية، فضلاً عن ميزانيات مختلف الوزارات ومهامها وما تتضمنه من سياسات وبرامج ومشاريع، إلى جانب تسعة ملاحق.
مخطط التنمية 2026-2030 مرجع استراتيجي للدولة
وأكد، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشاريع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، أن هذه الوثائق تتنزل جميعها في إطار مخطط التنمية 2026-2030، الذي يمثل المرجع الاستراتيجي للدولة في ضبط الخيارات والأولويات التنموية، وترجمة الرؤية الاقتصادية والاجتماعية إلى برامج وأهداف واضحة وقابلة للتنفيذ تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف رهانات المستقبل.
التوفيق بين الحاجيات الآنية والتحول الاقتصادي
وأكد أن الحكومة تعتمد في مقاربتها الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة الراهنة رؤية تقوم على التوفيق بين الاستجابة للحاجيات الآنية ومتطلبات إرساء تحول اقتصادي واجتماعي متوازن، في إطار خيارات ترتكز على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، مشدداً على أن الحكومة تدرك حجم التحديات المطروحة وتتحمل مسؤولياتها في معالجتها.
تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية
وأوضح الوزير أن مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027 يأتيان ضمن المسار العملي لتنفيذ الخيارات التنموية، من خلال حزمة من السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية ودفع الاستثمار والإنتاجية، والمحافظة على التوازنات المالية وضمان استدامة المالية العمومية.
وأوضح سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، أن هذه المنظومة تشمل الميزان الاقتصادي الذي يتضمن منوال النمو وأهم السياسات العمومية والبرامج والمشاريع المبرمجة للسنة القادمة، وتقرير ميزانية الدولة الذي يبرز التوازنات المالية، ومشروع قانون المالية المتضمن لـلأحكام الجبائية، فضلاً عن ميزانيات مختلف الوزارات ومهامها وما تتضمنه من سياسات وبرامج ومشاريع، إلى جانب تسعة ملاحق.
مخطط التنمية 2026-2030 مرجع استراتيجي للدولة
وأكد، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشاريع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، أن هذه الوثائق تتنزل جميعها في إطار مخطط التنمية 2026-2030، الذي يمثل المرجع الاستراتيجي للدولة في ضبط الخيارات والأولويات التنموية، وترجمة الرؤية الاقتصادية والاجتماعية إلى برامج وأهداف واضحة وقابلة للتنفيذ تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف رهانات المستقبل.التوفيق بين الحاجيات الآنية والتحول الاقتصادي
وأكد أن الحكومة تعتمد في مقاربتها الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة الراهنة رؤية تقوم على التوفيق بين الاستجابة للحاجيات الآنية ومتطلبات إرساء تحول اقتصادي واجتماعي متوازن، في إطار خيارات ترتكز على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، مشدداً على أن الحكومة تدرك حجم التحديات المطروحة وتتحمل مسؤولياتها في معالجتها.تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية
وأوضح الوزير أن مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027 يأتيان ضمن المسار العملي لتنفيذ الخيارات التنموية، من خلال حزمة من السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية ودفع الاستثمار والإنتاجية، والمحافظة على التوازنات المالية وضمان استدامة المالية العمومية. 
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339479