وزارة الاقتصاد: الاستثمارات الأجنبية في تونس توفر أكثر من 14 ألف موطن شغل خلال سنة 2025
وفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في تونس خلال سنة 2025 14 ألفاً و85 موطن شغل جديداً في مختلف القطاعات الاقتصادية، دون احتساب قطاع الطاقة، وفق معطيات قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس نواب الشعب رداً على سؤال كتابي للنائب عبد الحليم بوسمة، حول الانعكاسات الفعلية لارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي على التشغيل والنمو.
وكان التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي قد كشف عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 30.1 بالمائة خلال سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3506.5 مليون دينار.
الصناعات المعملية تستقطب 63 بالمائة من الاستثمارات
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، استأثرت الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 2194.1 مليون دينار، أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 657.9 مليون دينار، ما يمثل 19 بالمائة من الإجمالي، يليه قطاع الطاقة بقيمة 570.8 مليون دينار، بنسبة 16 بالمائة، ثم القطاع الفلاحي بقيمة 83.7 مليون دينار، أي بنسبة 2 بالمائة.
921 عملية استثمار خارج قطاع الطاقة
وفي ما يتعلق بالمشاريع المسجلة خارج قطاع الطاقة، أوضحت الوزارة أنه تم خلال سنة 2025 تسجيل 921 عملية استثمار بكلفة جملية بلغت 2935.7 مليون دينار.
وتوزعت هذه العمليات بين 102 مشروع إحداث جديد ساهمت في توفير 3914 موطن شغل، و819 مشروع توسعة مكنت من إحداث 10 آلاف و171 موطن شغل.
كما شهدت السنة دخول عدد من المشاريع المهمة حيز الإنجاز والإنتاج الفعلي، خاصة في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، على غرار صناعة مكونات السيارات والصناعات الدقيقة والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص تشغيل إضافية.
الشمال الشرقي والوسط الشرقي في الصدارة
وعلى المستوى الجغرافي، تركزت الاستثمارات الأجنبية أساساً في ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي. واستأثر الإقليم الثاني بنسبة 64 بالمائة من تدفقات الاستثمار، مقابل 17.3 بالمائة للإقليم الثالث، في حين بلغت حصة الأقاليم الأول والرابع والخامس مجتمعة 18.7 بالمائة.
الوزارة: العلاقة بين الاستثمار والنمو ليست آلية
وفي ردها على الانعكاسات الاقتصادية لهذه الاستثمارات، أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية بالنسق نفسه وخلال السنة ذاتها.
وأوضحت أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والمؤشرات الاقتصادية المنشورة ليست آلية أو فورية، بل تتأثر بعديد العوامل، من بينها طبيعة الاستثمارات المستقطبة وتوزيعها القطاعي ونوعية المشاريع المنجزة.
كما أشارت الوزارة إلى وجود آلية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي، بهدف ضمان تقارب المعطيات الإحصائية وتحيينها.
وأضافت أن التقرير السنوي الذي أعدته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ينص على أن البيانات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية تُعدّ بصفة مشتركة وبالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية.
وكان التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي قد كشف عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 30.1 بالمائة خلال سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3506.5 مليون دينار.
الصناعات المعملية تستقطب 63 بالمائة من الاستثمارات
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، استأثرت الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 2194.1 مليون دينار، أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 657.9 مليون دينار، ما يمثل 19 بالمائة من الإجمالي، يليه قطاع الطاقة بقيمة 570.8 مليون دينار، بنسبة 16 بالمائة، ثم القطاع الفلاحي بقيمة 83.7 مليون دينار، أي بنسبة 2 بالمائة.
921 عملية استثمار خارج قطاع الطاقة
وفي ما يتعلق بالمشاريع المسجلة خارج قطاع الطاقة، أوضحت الوزارة أنه تم خلال سنة 2025 تسجيل 921 عملية استثمار بكلفة جملية بلغت 2935.7 مليون دينار.وتوزعت هذه العمليات بين 102 مشروع إحداث جديد ساهمت في توفير 3914 موطن شغل، و819 مشروع توسعة مكنت من إحداث 10 آلاف و171 موطن شغل.
كما شهدت السنة دخول عدد من المشاريع المهمة حيز الإنجاز والإنتاج الفعلي، خاصة في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، على غرار صناعة مكونات السيارات والصناعات الدقيقة والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص تشغيل إضافية.
الشمال الشرقي والوسط الشرقي في الصدارة
وعلى المستوى الجغرافي، تركزت الاستثمارات الأجنبية أساساً في ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي. واستأثر الإقليم الثاني بنسبة 64 بالمائة من تدفقات الاستثمار، مقابل 17.3 بالمائة للإقليم الثالث، في حين بلغت حصة الأقاليم الأول والرابع والخامس مجتمعة 18.7 بالمائة.الوزارة: العلاقة بين الاستثمار والنمو ليست آلية
وفي ردها على الانعكاسات الاقتصادية لهذه الاستثمارات، أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية بالنسق نفسه وخلال السنة ذاتها.وأوضحت أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والمؤشرات الاقتصادية المنشورة ليست آلية أو فورية، بل تتأثر بعديد العوامل، من بينها طبيعة الاستثمارات المستقطبة وتوزيعها القطاعي ونوعية المشاريع المنجزة.
كما أشارت الوزارة إلى وجود آلية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي، بهدف ضمان تقارب المعطيات الإحصائية وتحيينها.
وأضافت أن التقرير السنوي الذي أعدته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ينص على أن البيانات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية تُعدّ بصفة مشتركة وبالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية.
27°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337999