الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صدارة أولويات نقابة الصحفيين في المرحلة القادمة (زياد دبار)
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن "الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية" ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العهدة الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد اليوم الثلاثاء.
وأوضح دبار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي يمثل جوهر العمل النقابي، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف العمل ودعم الحقوق الاجتماعية للصحفيين والتصدي للتهديدات التي يتعرضون لها.
وأضاف أن أولويات المكتب التنفيذي ستُحدّد بالاستناد إلى اللائحة المهنية العامة المنبثقة عن المؤتمر، مع مراعاة التحديات الظرفية التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى أن الحريات الصحفية والنفاذ إلى المعلومة يظلان من الملفات الأساسية المطروحة، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الممارسة.
وتأتي هذه الأولويات في أعقاب المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة، المنعقد يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، والذي أفرز مكتبا تنفيذيا جديدا يتولى تسيير شؤون النقابة لمدة ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، اجتمع المكتب التنفيذي المنتخب اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، بحضور رئيس المؤتمر مراد علالة، ووزع المهام بين أعضائه بالتوافق، حيث أُسندت رئاسة النقابة مجددا إلى زياد دبار، ونالت حبيبة العبيدي منصب نائب للرئيس، فيما تولّت جيهان اللواتي أمانة المال.
كما أُسندت إلى عادل الرياحي مهمة الإشراف على النظام الداخلي، وإلى أمين الضبايبي الشؤون الاجتماعية، وإلى عبد الرؤوف بالي الشؤون المهنية والقانونية، فيما كُلّفت بشرى السلامي بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية، وكريم وناس بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، وسوار عمايدية بالعلاقات الخارجية.
وكانت انتخابات المكتب التنفيذي، التي ترشح لها 14 صحفيا، قد أسفرت عن فوز تسعة أعضاء، من بينهم سبعة من القائمة الانتخابية "المستقلة" التي يقودها زياد دبار، وعضوان من قائمة "معا من أجل إعلام حر ومهني".
وتضمنت أبرز محاور البرنامج الانتخابي للقائمة "المستقلة" حماية حرية الصحافة والصحفيين، ومواجهة التشغيل الهش والبطالة والتسريح، إلى جانب دعم التكوين والتطوير المهني والدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين.
وشغل زياد دبار، الذي جُدّد انتخابه نقيبا للصحفيين لعهدة ثانية على التوالي، خطة صحفي مختص في الصحافة الاقتصادية طيلة عشر سنوات، قبل انتقاله إلى القسم السياسي بجريدة "لوطون" التابعة لمجموعة دار الصباح (سابقا). وهو متحصل على الإجازة في الدراسات العليا التجارية من المدرسة العليا للتجارة بتونس، وعلى ماجستير في اختصاص دراسة المشاريع من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
وسبق لدبار أن تولى المسؤولية صلب المكتب التنفيذي للنقابة سنة 2014 لعهدتين متتاليتين، كما اضطلع بمسؤوليات في هياكل نقابية دولية وإقليمية، إذ انتُخب عضوا في الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين للفترة 2017-2020، ونائبا لرئيس الفدرالية الإفريقية للصحفيين لدورتين متتاليتين. وفي ماي 2026، انتُخب نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
ويعود تأسيس أول هيكل نقابي للصحفيين التونسيين إلى سنة 1962، مع إحداث الرابطة التونسية للصحافة، التي تحولت سنة 1969 إلى جمعية الصحفيين التونسيين، قبل تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شكلها الحالي، والتي تضم اليوم أكثر من 1500 صحفي منخرط.
وأوضح دبار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي يمثل جوهر العمل النقابي، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف العمل ودعم الحقوق الاجتماعية للصحفيين والتصدي للتهديدات التي يتعرضون لها.
وأضاف أن أولويات المكتب التنفيذي ستُحدّد بالاستناد إلى اللائحة المهنية العامة المنبثقة عن المؤتمر، مع مراعاة التحديات الظرفية التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى أن الحريات الصحفية والنفاذ إلى المعلومة يظلان من الملفات الأساسية المطروحة، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الممارسة.
وتأتي هذه الأولويات في أعقاب المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة، المنعقد يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، والذي أفرز مكتبا تنفيذيا جديدا يتولى تسيير شؤون النقابة لمدة ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، اجتمع المكتب التنفيذي المنتخب اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، بحضور رئيس المؤتمر مراد علالة، ووزع المهام بين أعضائه بالتوافق، حيث أُسندت رئاسة النقابة مجددا إلى زياد دبار، ونالت حبيبة العبيدي منصب نائب للرئيس، فيما تولّت جيهان اللواتي أمانة المال.
كما أُسندت إلى عادل الرياحي مهمة الإشراف على النظام الداخلي، وإلى أمين الضبايبي الشؤون الاجتماعية، وإلى عبد الرؤوف بالي الشؤون المهنية والقانونية، فيما كُلّفت بشرى السلامي بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية، وكريم وناس بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، وسوار عمايدية بالعلاقات الخارجية.
وكانت انتخابات المكتب التنفيذي، التي ترشح لها 14 صحفيا، قد أسفرت عن فوز تسعة أعضاء، من بينهم سبعة من القائمة الانتخابية "المستقلة" التي يقودها زياد دبار، وعضوان من قائمة "معا من أجل إعلام حر ومهني".
وتضمنت أبرز محاور البرنامج الانتخابي للقائمة "المستقلة" حماية حرية الصحافة والصحفيين، ومواجهة التشغيل الهش والبطالة والتسريح، إلى جانب دعم التكوين والتطوير المهني والدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين.
وشغل زياد دبار، الذي جُدّد انتخابه نقيبا للصحفيين لعهدة ثانية على التوالي، خطة صحفي مختص في الصحافة الاقتصادية طيلة عشر سنوات، قبل انتقاله إلى القسم السياسي بجريدة "لوطون" التابعة لمجموعة دار الصباح (سابقا). وهو متحصل على الإجازة في الدراسات العليا التجارية من المدرسة العليا للتجارة بتونس، وعلى ماجستير في اختصاص دراسة المشاريع من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
وسبق لدبار أن تولى المسؤولية صلب المكتب التنفيذي للنقابة سنة 2014 لعهدتين متتاليتين، كما اضطلع بمسؤوليات في هياكل نقابية دولية وإقليمية، إذ انتُخب عضوا في الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين للفترة 2017-2020، ونائبا لرئيس الفدرالية الإفريقية للصحفيين لدورتين متتاليتين. وفي ماي 2026، انتُخب نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
ويعود تأسيس أول هيكل نقابي للصحفيين التونسيين إلى سنة 1962، مع إحداث الرابطة التونسية للصحافة، التي تحولت سنة 1969 إلى جمعية الصحفيين التونسيين، قبل تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شكلها الحالي، والتي تضم اليوم أكثر من 1500 صحفي منخرط.
26°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337724