رئيس لجنة تنظيم المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية: تباين التشريعات يعوق انسيابية المبادلات بين دول المتوسط
اعتبر رئيس لجنة تنظيم المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية، ياسين أبو سريويل، اليوم الاثنين، أن تباين القوانين والأطر المنظمة للتجارة والتمويل بين دول المتوسط يمثل عائقًا أمام انسيابية المبادلات، معلنًا أن المنتدى سيعمل على صياغة توصيات تتعلق بتعديل وتطوير بعض التشريعات، بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول المنطقة.
وقال أبو سريويل، خلال افتتاح أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية، الذي يتواصل على مدى يومين بالعاصمة، إن القرب الجغرافي وتقارب الثقافات بين دول المتوسط يمثلان عاملين مساعدَين على بناء شراكات اقتصادية وتجارية أوسع، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي وموارد بشرية وطبيعية وإمكانيات اقتصادية متنوعة.
وأشار إلى أن البحر الأبيض المتوسط يعد ممرا رئيسيا للتجارة العالمية، حيث تمر عبره، وفق تقديره، نسبة تقارب الثلث من حجم التجارة العالمية، في حين لا تتجاوز نسبة استفادة الدول المتوسطية من هذه الحركة التجارية 15 بالمائة، معتبرا أن هذه المعطيات تبرز حجم الفرص المتاحة أمام بلدان المنطقة لتطوير مبادلاتها وتعزيز تكاملها الاقتصادي.
وأكد، في هذا السياق، ضرورة انفتاح دول المتوسط على بعضها البعض وتعزيز التعاون والشراكة فيما بينها، إلى جانب دعم التجارة البينية والاستفادة بصورة أكبر من الموارد والإمكانيات التي تزخر بها المنطقة، بما يسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا توفير آليات للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل التجارة الدولية، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بالمؤسسات البنكية وشركات التأمين لتوفير ضمانات وحلول تمويلية تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تطوير عمليات التصدير والتجارة العابرة للحدود.
وأوضح أن المنتدى يجمع مؤسسات ناشطة في مجالي التأمين والتمويل، من بينها مؤسسات من القطاع الخاص، بهدف بحث سبل الحد من المخاطر التي تواجه عمليات تمويل التجارة والصادرات، والمساهمة في توفير آليات تمويل أكثر دعما للمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، أكد أبو سريويل أن تباين القوانين والأطر المنظمة للتجارة والتمويل بين دول المتوسط يمثل أحد أبرز العوائق أمام تطوير المبادلات، مشيرا إلى أن المنتدى سيعمل على الخروج بتوصيات تتعلق بتعديل وتطوير بعض التشريعات، بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول المنطقة.
ويبحث المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية، المنعقد يومي 5 و6 أكتوبر الجاري بالعاصمة، جملة من الملفات المتصلة بالتجارة الدولية وتمويل المبادلات وإدارة المخاطر، بمشاركة مؤسسات مالية وتأمينية واقتصادية، إلى جانب عدد من المتعاملين والفاعلين في المجال الاقتصادي.
وقال أبو سريويل، خلال افتتاح أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية، الذي يتواصل على مدى يومين بالعاصمة، إن القرب الجغرافي وتقارب الثقافات بين دول المتوسط يمثلان عاملين مساعدَين على بناء شراكات اقتصادية وتجارية أوسع، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي وموارد بشرية وطبيعية وإمكانيات اقتصادية متنوعة.
وأشار إلى أن البحر الأبيض المتوسط يعد ممرا رئيسيا للتجارة العالمية، حيث تمر عبره، وفق تقديره، نسبة تقارب الثلث من حجم التجارة العالمية، في حين لا تتجاوز نسبة استفادة الدول المتوسطية من هذه الحركة التجارية 15 بالمائة، معتبرا أن هذه المعطيات تبرز حجم الفرص المتاحة أمام بلدان المنطقة لتطوير مبادلاتها وتعزيز تكاملها الاقتصادي.
وأكد، في هذا السياق، ضرورة انفتاح دول المتوسط على بعضها البعض وتعزيز التعاون والشراكة فيما بينها، إلى جانب دعم التجارة البينية والاستفادة بصورة أكبر من الموارد والإمكانيات التي تزخر بها المنطقة، بما يسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا توفير آليات للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل التجارة الدولية، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بالمؤسسات البنكية وشركات التأمين لتوفير ضمانات وحلول تمويلية تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تطوير عمليات التصدير والتجارة العابرة للحدود.
وأوضح أن المنتدى يجمع مؤسسات ناشطة في مجالي التأمين والتمويل، من بينها مؤسسات من القطاع الخاص، بهدف بحث سبل الحد من المخاطر التي تواجه عمليات تمويل التجارة والصادرات، والمساهمة في توفير آليات تمويل أكثر دعما للمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، أكد أبو سريويل أن تباين القوانين والأطر المنظمة للتجارة والتمويل بين دول المتوسط يمثل أحد أبرز العوائق أمام تطوير المبادلات، مشيرا إلى أن المنتدى سيعمل على الخروج بتوصيات تتعلق بتعديل وتطوير بعض التشريعات، بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول المنطقة.
ويبحث المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية، المنعقد يومي 5 و6 أكتوبر الجاري بالعاصمة، جملة من الملفات المتصلة بالتجارة الدولية وتمويل المبادلات وإدارة المخاطر، بمشاركة مؤسسات مالية وتأمينية واقتصادية، إلى جانب عدد من المتعاملين والفاعلين في المجال الاقتصادي.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337254