انطلاق سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج «Easy Export» وتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والحرفيين
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم الثلاثاء بتونس، عن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف بالبرنامج الوطني "Easy Export" لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية، مؤكدا أن البرنامج يندرج ضمن جهود تونس لتطوير منظومة التجارة الخارجية ورقمنة خدماتها وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة.
وأوضح عبيد، خلال، ملتقى حول "أيام Easy Export – للتصدير والنمو" أن هذه اللقاءات، التي ستنتظم في تونس وسوسة وصفاقس وقابس والكاف، تمثل فضاء للتواصل المباشر مع المؤسسات والمتدخلين الاقتصاديين، والتعريف بمختلف مراحل وإجراءات البرنامج والإجابة عن استفسارات المؤسسات والحرفيين والاستماع إلى مشاغلهم والصعوبات التي تعترضهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.
وأكد أن اعتماد البعد الجهوي في التعريف بالبرنامج يعكس الحرص على ضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى خدمات التصدير، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستتيح كذلك التعرف على الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة وتحديد المنتجات والأنشطة الواعدة ذات الإمكانات التصديرية، بما يساعد على تثمين مزاياها التفاضلية وإدماجها بصورة أفضل في الدورة الاقتصادية والتجارية الدولية.
وبيّن الوزير أن البرنامج لا يقتصر على تبسيط الإجراءات، بل يندرج ضمن توجه يرمي إلى إحداث تحول في ثقافة التصدير، باعتبار أن التصدير "ليس حكرا على المؤسسات الكبرى"، وإنما يمثل فرصة لكل مؤسسة تتوفر على منتوج قابل للتسويق والمنافسة، وكذلك للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة الراغبين في تطوير أنشطتهم والانفتاح على الأسواق الدولية.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يقدر بحوالي 960 ألف مؤسسة، تمثل أكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتساهم بأكثر من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن توسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتمكينها من فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية يمثلان خيارا تنمويا لدعم المبادرة الاقتصادية وخلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تونس تعمل على تحديث منظومة التجارة الخارجية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين وتطوير الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع، من بينها تطوير الشباك الموحد للتجارة الخارجية لشبكة تونس للتجارة وتحديث المنظومة المعلوماتية للديوانة "سندة 2"، المرتقب دخولها حيز الاستغلال أواخر سنة 2026، إلى جانب الشروع في رقمنة منظومة شهادات المنشأ وتطوير النظام الخاص بتصدير المنتجات عبر الوسائل الإلكترونية.
ومن جهته، أفاد المدير المكلف بالتجارة الإلكترونية بالبريد التونسي ورئيس مشروع "Easy Export" يسري باشوش، بأن 71 مؤسسة انخرطت في البرنامج منذ إعادة تفعيله في أكتوبر 2025، 90 بالمائة منها تنشط في مجالي الصناعات التقليدية والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المؤسسات المستفيدة قامت بإرسال حوالي 6200 طرد بريدي إلى الخارج، استأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 60 بالمائة منها.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستتركز على مزيد تحفيز المؤسسات على الانخراط في البرنامج من خلال تكثيف اللقاءات التحسيسية، إلى جانب العمل على تعميم الشبابيك الموحدة، التي يبلغ عددها حاليا 11 شباكا، لتشمل مختلف جهات البلاد، فضلا عن رقمنة مسار "Easy Export"، بما يتيح للمؤسسات إنجاز إجراءات التجارة الخارجية والتصدير انطلاقا من ورشاتها أو مواقع إنتاجها.
من جانبه، أفاد مدير تطوير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة خبيب الحضري بأن البرنامج موجه إلى المؤسسات التونسية المقيمة، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن الحرفيين الحاصلين على بطاقة مهنية، ويوفر حلولا لمرافقة المستفيدين في عمليات التصدير وتحسين قدرتهم التنافسية على المستوى الدولي عبر الشبكة البريدية.
وأوضح أن من بين الامتيازات التي يوفرها البرنامج منحة تغطي ما يصل إلى 50 بالمائة من تكاليف النقل البريدي المرتبطة بالتصدير، فضلا عن الشباك الموحد الذي يجمع أهم الهياكل المتدخلة لاستكمال إجراءات التصدير، وبوابة إلكترونية تتضمن المعلومات والإجراءات اللازمة.
ويندرج برنامج "Easy Export" في إطار مشروع "التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وأوضح عبيد، خلال، ملتقى حول "أيام Easy Export – للتصدير والنمو" أن هذه اللقاءات، التي ستنتظم في تونس وسوسة وصفاقس وقابس والكاف، تمثل فضاء للتواصل المباشر مع المؤسسات والمتدخلين الاقتصاديين، والتعريف بمختلف مراحل وإجراءات البرنامج والإجابة عن استفسارات المؤسسات والحرفيين والاستماع إلى مشاغلهم والصعوبات التي تعترضهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.
وأكد أن اعتماد البعد الجهوي في التعريف بالبرنامج يعكس الحرص على ضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى خدمات التصدير، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستتيح كذلك التعرف على الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة وتحديد المنتجات والأنشطة الواعدة ذات الإمكانات التصديرية، بما يساعد على تثمين مزاياها التفاضلية وإدماجها بصورة أفضل في الدورة الاقتصادية والتجارية الدولية.
وبيّن الوزير أن البرنامج لا يقتصر على تبسيط الإجراءات، بل يندرج ضمن توجه يرمي إلى إحداث تحول في ثقافة التصدير، باعتبار أن التصدير "ليس حكرا على المؤسسات الكبرى"، وإنما يمثل فرصة لكل مؤسسة تتوفر على منتوج قابل للتسويق والمنافسة، وكذلك للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة الراغبين في تطوير أنشطتهم والانفتاح على الأسواق الدولية.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يقدر بحوالي 960 ألف مؤسسة، تمثل أكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتساهم بأكثر من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن توسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتمكينها من فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية يمثلان خيارا تنمويا لدعم المبادرة الاقتصادية وخلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تونس تعمل على تحديث منظومة التجارة الخارجية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين وتطوير الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع، من بينها تطوير الشباك الموحد للتجارة الخارجية لشبكة تونس للتجارة وتحديث المنظومة المعلوماتية للديوانة "سندة 2"، المرتقب دخولها حيز الاستغلال أواخر سنة 2026، إلى جانب الشروع في رقمنة منظومة شهادات المنشأ وتطوير النظام الخاص بتصدير المنتجات عبر الوسائل الإلكترونية.
ومن جهته، أفاد المدير المكلف بالتجارة الإلكترونية بالبريد التونسي ورئيس مشروع "Easy Export" يسري باشوش، بأن 71 مؤسسة انخرطت في البرنامج منذ إعادة تفعيله في أكتوبر 2025، 90 بالمائة منها تنشط في مجالي الصناعات التقليدية والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المؤسسات المستفيدة قامت بإرسال حوالي 6200 طرد بريدي إلى الخارج، استأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 60 بالمائة منها.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستتركز على مزيد تحفيز المؤسسات على الانخراط في البرنامج من خلال تكثيف اللقاءات التحسيسية، إلى جانب العمل على تعميم الشبابيك الموحدة، التي يبلغ عددها حاليا 11 شباكا، لتشمل مختلف جهات البلاد، فضلا عن رقمنة مسار "Easy Export"، بما يتيح للمؤسسات إنجاز إجراءات التجارة الخارجية والتصدير انطلاقا من ورشاتها أو مواقع إنتاجها.
من جانبه، أفاد مدير تطوير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة خبيب الحضري بأن البرنامج موجه إلى المؤسسات التونسية المقيمة، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن الحرفيين الحاصلين على بطاقة مهنية، ويوفر حلولا لمرافقة المستفيدين في عمليات التصدير وتحسين قدرتهم التنافسية على المستوى الدولي عبر الشبكة البريدية.
وأوضح أن من بين الامتيازات التي يوفرها البرنامج منحة تغطي ما يصل إلى 50 بالمائة من تكاليف النقل البريدي المرتبطة بالتصدير، فضلا عن الشباك الموحد الذي يجمع أهم الهياكل المتدخلة لاستكمال إجراءات التصدير، وبوابة إلكترونية تتضمن المعلومات والإجراءات اللازمة.
ويندرج برنامج "Easy Export" في إطار مشروع "التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
31°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336946