تونس راكمت تجربة في حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند (وزيرة الأسرة)
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، السبت، أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند، من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف التدخلات.
وأضافت، في كلمة ألقتها اليوم السبت بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال س و س، أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية كرّست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته، وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المسؤولية.
وأوضحت أن هذه التجربة تقوم كذلك على دعم العمل الجمعياتي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت منذ سنة 2019 إلى إسناد جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س، وذلك لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها آنذاك، من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات.
واعتبرت أن نجاح هذه الشراكة يمثل نموذجا للتكامل وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والعمل الجمعياتي في مجال رعاية الطفولة ودعم الأسرة.
وأبرزت الجابري أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" راكمت بدورها تجربة مهمة في رعاية الأسرة ودعمها ومرافقة الأطفال والشباب، "أثمرت أثرا ملموسا في حياة آلاف الأطفال والأسر".
وقالت إن احتضان تونس للملتقى الدولي لقرى الأطفال "س و س" ولاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س"، لأول مرة خارج أوروبا، وبمشاركة وفود من مختلف القارات، يمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الطفولة ومواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها.
وأكدت في هذا السياق أن حماية الطفولة "مسؤولية مشتركة"، وأن الاستثمار في الطفل "هو استثمار في المستقبل".
وينتظم الملتقى الدولي لقرى الأطفال س و س، الذي افتتحت أعماله اليوم بالحمامات، تحت شعار "لكل طفل الحق في بيت يؤويه"، بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال "س و س" من القارات الخمس، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس الدولي للفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س".
وأضافت، في كلمة ألقتها اليوم السبت بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال س و س، أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية كرّست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته، وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المسؤولية.
وأوضحت أن هذه التجربة تقوم كذلك على دعم العمل الجمعياتي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت منذ سنة 2019 إلى إسناد جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س، وذلك لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها آنذاك، من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات.
واعتبرت أن نجاح هذه الشراكة يمثل نموذجا للتكامل وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والعمل الجمعياتي في مجال رعاية الطفولة ودعم الأسرة.
وأبرزت الجابري أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" راكمت بدورها تجربة مهمة في رعاية الأسرة ودعمها ومرافقة الأطفال والشباب، "أثمرت أثرا ملموسا في حياة آلاف الأطفال والأسر".
وقالت إن احتضان تونس للملتقى الدولي لقرى الأطفال "س و س" ولاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س"، لأول مرة خارج أوروبا، وبمشاركة وفود من مختلف القارات، يمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الطفولة ومواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها.
وأكدت في هذا السياق أن حماية الطفولة "مسؤولية مشتركة"، وأن الاستثمار في الطفل "هو استثمار في المستقبل".
وينتظم الملتقى الدولي لقرى الأطفال س و س، الذي افتتحت أعماله اليوم بالحمامات، تحت شعار "لكل طفل الحق في بيت يؤويه"، بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال "س و س" من القارات الخمس، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس الدولي للفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س".
29°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336785