وزير الخارجية: تونس تدعم إدراج المياه ضمن أولويات الأجندة الدولية
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بنيويورك، في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان «متحدون من أجل المياه: دعوة إلى العمل الجماعي»، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزير، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، دعم تونس لكل الجهود الرامية إلى إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، مبرزا أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، خاصة في ظل تنامي الطلب على الموارد المائية وشحّها والتلوث وتواتر الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
التجربة التونسية والتحديات المائية
واستعرض محمد علي النفطي التجربة التونسية في مجال المياه، مبرزا ما راكمته تونس من خبرات ومكاسب بفضل الاستثمارات الهامة في البنية التحتية المائية، خاصة في مجالات تعبئة الموارد ونقلها والتزويد بالماء الصالح للشراب والتطهير وإعادة استخدام المياه.
كما أبرز جملة من التحديات التي تواجهها تونس، وفي مقدمتها الإجهاد المائي وتواتر فترات الجفاف وتراجع مخزونات السدود، إلى جانب تنامي الطلب على مياه الشرب والري وارتفاع كلفة الطاقة المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
وأشار في هذا السياق إلى أن استراتيجية المياه في أفق 2050 تهدف إلى تعزيز الأمن المائي من خلال تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من استهلاك الطاقة وتطوير الموارد المائية غير التقليدية.
وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تعبئة موارد مالية هامة، وهو ما يبرز، وفق قوله، الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية لتوفير تمويلات ملائمة وميسّرة وتقليص الفجوة بين الطموحات والقدرة على تنفيذها.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير حرص تونس على الإسهام الفاعل في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشرة سنة 2027، بما من شأنه تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي.
وأكد الوزير، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، دعم تونس لكل الجهود الرامية إلى إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، مبرزا أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، خاصة في ظل تنامي الطلب على الموارد المائية وشحّها والتلوث وتواتر الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
التجربة التونسية والتحديات المائية
واستعرض محمد علي النفطي التجربة التونسية في مجال المياه، مبرزا ما راكمته تونس من خبرات ومكاسب بفضل الاستثمارات الهامة في البنية التحتية المائية، خاصة في مجالات تعبئة الموارد ونقلها والتزويد بالماء الصالح للشراب والتطهير وإعادة استخدام المياه.كما أبرز جملة من التحديات التي تواجهها تونس، وفي مقدمتها الإجهاد المائي وتواتر فترات الجفاف وتراجع مخزونات السدود، إلى جانب تنامي الطلب على مياه الشرب والري وارتفاع كلفة الطاقة المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
وأشار في هذا السياق إلى أن استراتيجية المياه في أفق 2050 تهدف إلى تعزيز الأمن المائي من خلال تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من استهلاك الطاقة وتطوير الموارد المائية غير التقليدية.
وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تعبئة موارد مالية هامة، وهو ما يبرز، وفق قوله، الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية لتوفير تمويلات ملائمة وميسّرة وتقليص الفجوة بين الطموحات والقدرة على تنفيذها.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير حرص تونس على الإسهام الفاعل في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشرة سنة 2027، بما من شأنه تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي.
29°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336668