النفطي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 21 سبتمبر 2026 بنيويورك، في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصنّاع القرار (IGWEL)، وذلك بدعوة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخصص الاجتماع للتباحث بشأن آفاق التعاون الدولي في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأكد النفطي أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولاً وتوازناً ونجاعة، معتبراً أن إعادة بناء الثقة في هذه الآلية الدبلوماسية تمثل شرطاً أساسياً لتطوير برامج التعاون الدولي.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة احترام سيادة الدول ومقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب مباشرة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز تمثيلية دول الجنوب وإعلاء صوتها عند صياغة القرارات والقواعد الدولية.
كما أكد أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، خاصة عبر توفير موارد التمويل الضرورية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مبرزاً أولوية إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة لفائدة الدول النامية.
وأبرز الوزير ضرورة الحفاظ على مساحات التعاون العملي رغم الانقسامات الجيوسياسية، لا سيما في مجالات المناخ والأمن الغذائي والطاقي والصحة والهجرة وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية إشراك الدول النامية في صياغة قواعد الحوكمة التكنولوجية.
ودعا النفطي كذلك إلى تعزيز دور إفريقيا ودول الجنوب كشركاء في صياغة مستقبل النظام الدولي، مؤكداً مركزية الحوار والوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وخصص الاجتماع للتباحث بشأن آفاق التعاون الدولي في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأكد النفطي أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولاً وتوازناً ونجاعة، معتبراً أن إعادة بناء الثقة في هذه الآلية الدبلوماسية تمثل شرطاً أساسياً لتطوير برامج التعاون الدولي.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة احترام سيادة الدول ومقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب مباشرة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز تمثيلية دول الجنوب وإعلاء صوتها عند صياغة القرارات والقواعد الدولية.
كما أكد أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، خاصة عبر توفير موارد التمويل الضرورية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مبرزاً أولوية إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة لفائدة الدول النامية.
وأبرز الوزير ضرورة الحفاظ على مساحات التعاون العملي رغم الانقسامات الجيوسياسية، لا سيما في مجالات المناخ والأمن الغذائي والطاقي والصحة والهجرة وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية إشراك الدول النامية في صياغة قواعد الحوكمة التكنولوجية.
ودعا النفطي كذلك إلى تعزيز دور إفريقيا ودول الجنوب كشركاء في صياغة مستقبل النظام الدولي، مؤكداً مركزية الحوار والوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
31°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336511