اعادة تفعيل آلية اقتناء حقوق الاستغلال في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية بعد توقفها منذ 2022
أعيد تفعيل آلية اقتناء حقوق الاستغلال في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية بعنوان دورة 2026، بعد توقفها منذ سنة 2022، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار توجه المركز الوطني للسينما والصورة إلى تطوير آليات دعم القطاع السينمائي الوطني ومواكبة المهنيين.
وتهدف هذه الآلية إلى دعم المنتجين وصنّاع الأفلام وتثمين الأعمال السينمائية التونسية ولا سيما الإنتاجات التي أنجزت دون الانتفاع بالدعم العمومي بما يتيح لها فرصة جديدة للاستفادة من هذا المسار، وفق بلاغ تم نشره مساء يوم الخميس على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية .
كما تمثل الآلية رافدا ماليا إضافيا لفائدة المنتجين، من خلال تمكينهم من تحقيق عائدات مالية عن الأعمال المنجزة، بما يساهم في تثمين الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتعزيز استمرارية النشاط المهني.
وتندرج إعادة إطلاق هذه الآلية في إطار توجه يرمي إلى تنويع آليات الإسناد والتثمين وتوسيع فرص استفادة المهنيين ومرافقة مختلف حلقات الدورة الاقتصادية للفيلم التونسي، بما يدعم استدامة المنظومة السينمائية الوطنية ويعزز مكانة السينما التونسية.
وأعلن المركز الوطني للسينما والصورة في هذا السياق، عن فتح باب الترشحات لفائدة كافة المنتجين السينمائيين الذين أنجزوا أفلاما دون الحصول على دعم عمومي من قبل وزارة الشؤون الثقافية أو إحدى المؤسسات الراجعة لها بالنظر، قصد اقتناء حقوق استغلالها في المسلك غير التجاري من قبل المركز بعنوان دورة 2026.
واوضح أنه بإمكان المنتجين ترشيح أعمالهم السينمائية المنجزة خلال سنوات 2022 و2023 و2024، مشيرا إلى أنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملفاتهم لدى مكتب الضبط المركزي للمؤسسة بمدينة الثقافةفي أجل أقصاه يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 .
ولفت إلى أن الترشحات تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة، سواء كانت روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك.
وتهدف هذه الآلية إلى دعم المنتجين وصنّاع الأفلام وتثمين الأعمال السينمائية التونسية ولا سيما الإنتاجات التي أنجزت دون الانتفاع بالدعم العمومي بما يتيح لها فرصة جديدة للاستفادة من هذا المسار، وفق بلاغ تم نشره مساء يوم الخميس على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية .
كما تمثل الآلية رافدا ماليا إضافيا لفائدة المنتجين، من خلال تمكينهم من تحقيق عائدات مالية عن الأعمال المنجزة، بما يساهم في تثمين الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتعزيز استمرارية النشاط المهني.
وتندرج إعادة إطلاق هذه الآلية في إطار توجه يرمي إلى تنويع آليات الإسناد والتثمين وتوسيع فرص استفادة المهنيين ومرافقة مختلف حلقات الدورة الاقتصادية للفيلم التونسي، بما يدعم استدامة المنظومة السينمائية الوطنية ويعزز مكانة السينما التونسية.
وأعلن المركز الوطني للسينما والصورة في هذا السياق، عن فتح باب الترشحات لفائدة كافة المنتجين السينمائيين الذين أنجزوا أفلاما دون الحصول على دعم عمومي من قبل وزارة الشؤون الثقافية أو إحدى المؤسسات الراجعة لها بالنظر، قصد اقتناء حقوق استغلالها في المسلك غير التجاري من قبل المركز بعنوان دورة 2026.
واوضح أنه بإمكان المنتجين ترشيح أعمالهم السينمائية المنجزة خلال سنوات 2022 و2023 و2024، مشيرا إلى أنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملفاتهم لدى مكتب الضبط المركزي للمؤسسة بمدينة الثقافةفي أجل أقصاه يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 .
ولفت إلى أن الترشحات تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة، سواء كانت روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335548