مجلس وزاري مضيق يحدد التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إعداد مشروع الميزانية يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، التي تقوم على تكريس البناء القاعدي واعتماد المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الجهات، مع تعزيز مشاركة المواطنين في صياغة الخيارات التنموية**.
تحفيز النمو والتعويل على الذات
وأوضحت أن مشروع ميزانية 2027 يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مع القطع مع الأنماط السابقة في التصرف في الموارد العمومية، وتعزيز خيار التعويل على الذات باعتباره أحد المبادئ الأساسية للسياسات الاقتصادية.
ميزانية قادرة على مواجهة الأزمات
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إعداد ميزانية صامدة أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاعات الإقليمية خلال سنة 2026، من خلال:
* تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي.
* دعم منظومات الإنتاج.
* تشجيع المبادرات الجماعية.
* مواصلة العمل لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الدوائي.
وأشارت إلى أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد.
تعزيز الصمود والاستثمار
وشددت على أن استمرار حالة عدم اليقين العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتدفع الاستثمار، وتحقق نموا اقتصاديا مستداما.
كما اعتبرت أن سنة 2027 تمثل محطة مهمة في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، بما يستوجب تسريع إنجاز المشاريع والإصلاحات، ومواءمة السياسات المالية والاقتصادية مع الخيارات الوطنية، وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني.
أبرز أولويات ميزانية 2027
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد اللازمة لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها:
* تكريس العدالة الاجتماعية.
* إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز التغطية الصحية.
* دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
* إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية.
* دعم التحول الرقمي الشامل.
* دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية.
* تشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا.
* تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
عرض لوزيرة المالية
وقدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم الفرضيات والتوجهات الخاصة بميزانية 2027، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود رغم الضغوطات المالية وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.
وفي ختام أشغال المجلس، دعت رئيسة الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية يستجيب لتطلعات التونسيين، ويعزز الدولة الاجتماعية ويكرس التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع أولويات المرحلة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إعداد مشروع الميزانية يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، التي تقوم على تكريس البناء القاعدي واعتماد المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الجهات، مع تعزيز مشاركة المواطنين في صياغة الخيارات التنموية**.
تحفيز النمو والتعويل على الذات
وأوضحت أن مشروع ميزانية 2027 يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مع القطع مع الأنماط السابقة في التصرف في الموارد العمومية، وتعزيز خيار التعويل على الذات باعتباره أحد المبادئ الأساسية للسياسات الاقتصادية.ميزانية قادرة على مواجهة الأزمات
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إعداد ميزانية صامدة أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاعات الإقليمية خلال سنة 2026، من خلال:* تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي.
* دعم منظومات الإنتاج.
* تشجيع المبادرات الجماعية.
* مواصلة العمل لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الدوائي.
وأشارت إلى أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد.
تعزيز الصمود والاستثمار
وشددت على أن استمرار حالة عدم اليقين العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتدفع الاستثمار، وتحقق نموا اقتصاديا مستداما.كما اعتبرت أن سنة 2027 تمثل محطة مهمة في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، بما يستوجب تسريع إنجاز المشاريع والإصلاحات، ومواءمة السياسات المالية والاقتصادية مع الخيارات الوطنية، وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني.
أبرز أولويات ميزانية 2027
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد اللازمة لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها:* تكريس العدالة الاجتماعية.
* إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز التغطية الصحية.
* دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
* إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية.
* دعم التحول الرقمي الشامل.
* دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية.
* تشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا.
* تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
عرض لوزيرة المالية
وقدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم الفرضيات والتوجهات الخاصة بميزانية 2027، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود رغم الضغوطات المالية وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.وفي ختام أشغال المجلس، دعت رئيسة الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية يستجيب لتطلعات التونسيين، ويعزز الدولة الاجتماعية ويكرس التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع أولويات المرحلة.
41°
30°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334012