وزارة المالية تنشر معدلات الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من 2026
نشرت وزارة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة الخاصة بالسداسية الثانية من سنة 2026، وذلك بالنسبة إلى مختلف أصناف القروض البنكية.
ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 78 المؤرخ في 31 جويلية 2026، نشر معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 2026، وتحديد الحدود القصوى للفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة نفسها، وذلك بالنسبة إلى ثمانية أصناف من القروض البنكية.
وبحسب القرار، بلغ معدل الفائدة الفعلية بالنسبة إلى الإيجار المالي للمنقولات أو العقارات 13.37%، فيما حدد سقف الفائدة المشطة بـ16.04%.
أما بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، فقد بلغ معدل الفائدة الفعلية 11.23%، مقابل 13.47% كحد أقصى للفائدة المشطة.
وفي ما يتعلق بـالمكشوفات المجسمة أو غير المجسمة بسندات، حدد القرار معدل الفائدة الفعلية بـ12.29%، وسقف الفائدة المشطة بـ14.74%.
وبالنسبة إلى قروض السكن الممولة من الموارد العادية للبنوك، بلغ معدل الفائدة الفعلية 10.25%، في حين حدد الحد الأقصى للفائدة المشطة بـ12.30%.
كما سجلت إعادة جدولة الديون معدل فائدة فعلية في حدود 11.78%، مقابل 14.13% كسقف للفائدة المشطة.
وفي ما يخص القروض طويلة الأجل، بلغ معدل الفائدة الفعلية 9.63%، وحددت الفائدة المشطة بـ11.55%، بينما سجلت القروض متوسطة الأجل 9.80% كمعدل فائدة فعلية، مقابل 11.76% كحد أقصى.
أما القروض قصيرة الأجل، باستثناء المكشوفات، فقد بلغ معدل الفائدة الفعلية 9.57%، فيما حدد سقف الفائدة المشطة بـ11.48%.
وتعرف الفائدة الفعلية بأنها متوسط نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك فعليا على مختلف أصناف القروض، في حين تمثل الفائدة المشطة الحد الأقصى القانوني الذي لا يجوز للمؤسسات البنكية تجاوزه عند إسناد القروض.
ويهدف تحديد هذه السقوف إلى حماية المقترضين من فرض نسب فائدة مرتفعة أو مجحفة، وضمان شفافية المعاملات البنكية، وذلك تحت رقابة البنك المركزي التونسي والسلطات القضائية.
ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 78 المؤرخ في 31 جويلية 2026، نشر معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 2026، وتحديد الحدود القصوى للفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة نفسها، وذلك بالنسبة إلى ثمانية أصناف من القروض البنكية.
وبحسب القرار، بلغ معدل الفائدة الفعلية بالنسبة إلى الإيجار المالي للمنقولات أو العقارات 13.37%، فيما حدد سقف الفائدة المشطة بـ16.04%.
أما بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، فقد بلغ معدل الفائدة الفعلية 11.23%، مقابل 13.47% كحد أقصى للفائدة المشطة.
وفي ما يتعلق بـالمكشوفات المجسمة أو غير المجسمة بسندات، حدد القرار معدل الفائدة الفعلية بـ12.29%، وسقف الفائدة المشطة بـ14.74%.
وبالنسبة إلى قروض السكن الممولة من الموارد العادية للبنوك، بلغ معدل الفائدة الفعلية 10.25%، في حين حدد الحد الأقصى للفائدة المشطة بـ12.30%.
كما سجلت إعادة جدولة الديون معدل فائدة فعلية في حدود 11.78%، مقابل 14.13% كسقف للفائدة المشطة.
وفي ما يخص القروض طويلة الأجل، بلغ معدل الفائدة الفعلية 9.63%، وحددت الفائدة المشطة بـ11.55%، بينما سجلت القروض متوسطة الأجل 9.80% كمعدل فائدة فعلية، مقابل 11.76% كحد أقصى.
أما القروض قصيرة الأجل، باستثناء المكشوفات، فقد بلغ معدل الفائدة الفعلية 9.57%، فيما حدد سقف الفائدة المشطة بـ11.48%.
وتعرف الفائدة الفعلية بأنها متوسط نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك فعليا على مختلف أصناف القروض، في حين تمثل الفائدة المشطة الحد الأقصى القانوني الذي لا يجوز للمؤسسات البنكية تجاوزه عند إسناد القروض.
ويهدف تحديد هذه السقوف إلى حماية المقترضين من فرض نسب فائدة مرتفعة أو مجحفة، وضمان شفافية المعاملات البنكية، وذلك تحت رقابة البنك المركزي التونسي والسلطات القضائية.
40°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333916