المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين يستعرض حصيلة نشاطه منذ جانفي 2025 أمام الجلسة العامة العادية
استعرض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، في تقريره المقدم إلى الجلسة العامة العادية الثانية، حصيلة نشاطه خلال الفترة الممتدة من جانفي 2025 إلى جويلية 2026، متناولا أبرز التحركات التي قام بها "للدفاع عن حرية الصحافة والحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين".
وأشار التقرير إلى أن هذه الفترة شهدت، وفق تقدير النقابة، "تراجع مناخ الحريات، إلى جانب صعوبات اقتصادية واجتماعية واجهت المؤسسات الإعلامية والعاملين بها".
وأوضح المكتب التنفيذي أنه واصل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، متابعة ملفات الصحفيين الذين شملتهم تتبعات قضائية أو إيقافات، والدعوة إلى احترام المرسومين عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، كما جدد مطالبته بمراجعة عدد من النصوص القانونية، من بينها المرسوم عدد 54.
وتطرق التقرير إلى ما اعتبره "تدهورا في ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات الإعلامية"، وإلى استمرار غلق المؤسسات الإعلامية وتسريح الصحفيين وتأخر صرف الأجور والتشغيل الهش، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية.
وبيّن التقرير أن المكتب التنفيذي اعتمد، خلال الفترة المرجعية، عددا من الآليات النقابية والحقوقية، شملت تنظيم وقفات احتجاجية وتحركات ميدانية، وعقد اجتماعات وزيارات إلى مؤسسات إعلامية، ومتابعة ملفات الانتهاكات، إلى جانب إصدار بيانات وتقارير تتعلق بواقع القطاع.
ويُعرض التقرير على الجلسة العامة العادية الثانية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنقاش والتداول.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفترة شهدت، وفق تقدير النقابة، "تراجع مناخ الحريات، إلى جانب صعوبات اقتصادية واجتماعية واجهت المؤسسات الإعلامية والعاملين بها".
وأوضح المكتب التنفيذي أنه واصل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، متابعة ملفات الصحفيين الذين شملتهم تتبعات قضائية أو إيقافات، والدعوة إلى احترام المرسومين عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، كما جدد مطالبته بمراجعة عدد من النصوص القانونية، من بينها المرسوم عدد 54.
وتطرق التقرير إلى ما اعتبره "تدهورا في ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات الإعلامية"، وإلى استمرار غلق المؤسسات الإعلامية وتسريح الصحفيين وتأخر صرف الأجور والتشغيل الهش، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية.
وبيّن التقرير أن المكتب التنفيذي اعتمد، خلال الفترة المرجعية، عددا من الآليات النقابية والحقوقية، شملت تنظيم وقفات احتجاجية وتحركات ميدانية، وعقد اجتماعات وزيارات إلى مؤسسات إعلامية، ومتابعة ملفات الانتهاكات، إلى جانب إصدار بيانات وتقارير تتعلق بواقع القطاع.
ويُعرض التقرير على الجلسة العامة العادية الثانية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنقاش والتداول.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333771