رقم الاسبوع: 100 ألف موطن شغل… رهان الصناعات الثقافية والإبداعية في تونس للخماسية القادمة
وات -
يمثل احداث 100 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال الفترة (2030/2026)، أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس، في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا وقادرا على خلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب دورها في المحافظة على الهوية الوطنية.
ويستند هذا الهدف إلى تنامي أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تشمل مجالات الموسيقى والسينما والمسرح والفنون التشكيلية والنشر والتصميم والألعاب الرقمية والحرف التقليدية والتراث، فضلا عن مختلف الأنشطة التي تعتمد على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات التي يشهدها العالم، حيث أتاحت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية فرصا غير مسبوقة لتسويق المنتوج الثقافي والوصول إلى أسواق خارجية، بما يجعل من الثقافة قطاعا واعدا للتشغيل والاستثمار والتصدير.
كما يرتبط تحقيق هذا الهدف بتطوير منظومة الصناعات الثقافية من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الإبداعية، وتثمين التراث المادي واللامادي، فضلا عن الاستثمار في التكوين والمهارات الرقمية بما يواكب التحولات العالمية في أنماط الإنتاج والاستهلاك الثقافي.
ولا يقتصر أثر هذا الرهان على القطاع الثقافي فحسب، بل يمتد إلى قطاعات أخرى على غرار السياحة والاقتصاد الرقمي والصناعات التقليدية، بما يعزز مساهمة الثقافة في التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تستهدف الاستراتيجية أيضا رفع مساهمة الثقافة إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب 30 بالمائة من السياح ضمن فئة السياحة الثقافية.
ويستند هذا الهدف إلى تنامي أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تشمل مجالات الموسيقى والسينما والمسرح والفنون التشكيلية والنشر والتصميم والألعاب الرقمية والحرف التقليدية والتراث، فضلا عن مختلف الأنشطة التي تعتمد على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات التي يشهدها العالم، حيث أتاحت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية فرصا غير مسبوقة لتسويق المنتوج الثقافي والوصول إلى أسواق خارجية، بما يجعل من الثقافة قطاعا واعدا للتشغيل والاستثمار والتصدير.
كما يرتبط تحقيق هذا الهدف بتطوير منظومة الصناعات الثقافية من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الإبداعية، وتثمين التراث المادي واللامادي، فضلا عن الاستثمار في التكوين والمهارات الرقمية بما يواكب التحولات العالمية في أنماط الإنتاج والاستهلاك الثقافي.
ولا يقتصر أثر هذا الرهان على القطاع الثقافي فحسب، بل يمتد إلى قطاعات أخرى على غرار السياحة والاقتصاد الرقمي والصناعات التقليدية، بما يعزز مساهمة الثقافة في التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تستهدف الاستراتيجية أيضا رفع مساهمة الثقافة إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب 30 بالمائة من السياح ضمن فئة السياحة الثقافية.
40°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333486