تونس تؤكد على أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر انصافا.
ترأس سمير عبد الحفيظ، وزير الإقتصاد والتخطيط، الوفد التونسي المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 13 إلى 15 جويلية 2026.
وفي كلمة تونس التي القاها بمناسبة انعقاد المنتدى، بين وزير الإقتصاد والتخطيط أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر انصافا، مؤكدا التزام تونس الثابت بالتعاون متعدد الأطراف وبمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحويل التعهدات الدولية الى نتائج ملموسة وتحقيق اهداف خطة التنمية لأجندة 2030 بما يضمن مستقبلا أكثر عدلا وازدهارا للجميع.
وجدد الوزير في هذا السياق دعوة تونس لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية بما يمكن الدول النامية ومتوسطة الدخل من مجابهة الأزمات المتراكمة، التي لم تكن سببا فيها.
هذا وتولى سمير عبد الحفيظ تقديم تقرير تونس الطوعي الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030 ، مبرزا من خلال العرض أهم السياسات العمومية والنتائج المحققة في المجالات المشمولة بالاستعراض وهي المياه والصرف الصحي والإنتقال الطاقي والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشراكات.
وعلى هامش أشغال المنتدى، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، ب عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومثّل هذا اللقاء مناسبة لتقييم مسار التعاون القائم بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستعراض آفاق تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع أولويات تونس التنموية.
وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضًا لأبرز مرتكزات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مبرزا أن الغاية الأساسية من تحقيق النمو تتمثل في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، في إطار يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، جدّد عبد الله الدردري التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ أولوياتها التنموية، ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، وإدارة الموارد المائية، واقتصاد المعرفة، والتنمية الجهوية، مع العمل على تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة لدعم هذه البرامج.
وفي كلمة تونس التي القاها بمناسبة انعقاد المنتدى، بين وزير الإقتصاد والتخطيط أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر انصافا، مؤكدا التزام تونس الثابت بالتعاون متعدد الأطراف وبمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحويل التعهدات الدولية الى نتائج ملموسة وتحقيق اهداف خطة التنمية لأجندة 2030 بما يضمن مستقبلا أكثر عدلا وازدهارا للجميع.
وجدد الوزير في هذا السياق دعوة تونس لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية بما يمكن الدول النامية ومتوسطة الدخل من مجابهة الأزمات المتراكمة، التي لم تكن سببا فيها.
هذا وتولى سمير عبد الحفيظ تقديم تقرير تونس الطوعي الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030 ، مبرزا من خلال العرض أهم السياسات العمومية والنتائج المحققة في المجالات المشمولة بالاستعراض وهي المياه والصرف الصحي والإنتقال الطاقي والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشراكات.
وعلى هامش أشغال المنتدى، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، ب عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومثّل هذا اللقاء مناسبة لتقييم مسار التعاون القائم بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستعراض آفاق تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع أولويات تونس التنموية.
وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضًا لأبرز مرتكزات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مبرزا أن الغاية الأساسية من تحقيق النمو تتمثل في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، في إطار يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، جدّد عبد الله الدردري التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ أولوياتها التنموية، ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، وإدارة الموارد المائية، واقتصاد المعرفة، والتنمية الجهوية، مع العمل على تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة لدعم هذه البرامج.
- Spa 
45°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332912