محكمة الاستئناف بتونس تقرّ إدانة مسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية في قضية حقل "نوّارة"
أقرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس إدانة رئيس مدير عام سابق ومديرين مركزيين سابقين بإحدى المؤسسات الوطنية البترولية، في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف حقل "نوّارة" بالجنوب التونسي.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأصل بتأييد الإدانة مع التخفيف في العقوبة السجنية المسلطة على المديرين المركزيين السابقين، حيث تم النزول بها من ثمانية أعوام إلى أربعة أعوام سجناً لكل واحد منهما، مع الإبقاء على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام السابق والمتمثلة في السجن لمدة عامين.
كما أبقت المحكمة على الخطايا المالية المسلطة على المتهمين الثلاثة، والتي تقدر بعشرات ملايين الدنانير.
وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية قد قضت سابقاً بسجن الرئيس المدير العام السابق لمدة عامين، وسجن كل واحد من الإطارين السابقين لمدة ثمانية أعوام، إلى جانب تسليط خطايا مالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتصرف في ملف حقل "نوّارة".
وتولى المتهمون الثلاثة استئناف الأحكام الابتدائية، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي بإقرار الإدانة مع التخفيف الجزئي للعقوبات السجنية المسلطة على المديرين المركزيين السابقين.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأصل بتأييد الإدانة مع التخفيف في العقوبة السجنية المسلطة على المديرين المركزيين السابقين، حيث تم النزول بها من ثمانية أعوام إلى أربعة أعوام سجناً لكل واحد منهما، مع الإبقاء على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام السابق والمتمثلة في السجن لمدة عامين.
كما أبقت المحكمة على الخطايا المالية المسلطة على المتهمين الثلاثة، والتي تقدر بعشرات ملايين الدنانير.
وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية قد قضت سابقاً بسجن الرئيس المدير العام السابق لمدة عامين، وسجن كل واحد من الإطارين السابقين لمدة ثمانية أعوام، إلى جانب تسليط خطايا مالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتصرف في ملف حقل "نوّارة".
وتولى المتهمون الثلاثة استئناف الأحكام الابتدائية، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي بإقرار الإدانة مع التخفيف الجزئي للعقوبات السجنية المسلطة على المديرين المركزيين السابقين.
- Bos 
- Par 
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330987