حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب ورفع نحو 3 آلاف مخالفة اقتصادية خلال 12 يوما
تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمهربة، ورفع 2974 مخالفة اقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جويلية 2026.
وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، و15 ألف بيضة، وطن واحد من السكر، و16 طنا من المواد العلفية، إضافة إلى 877 كيلوغراما من القهوة المهربة، و6250 كراسا مدعما، و1340 علبة تبغ.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة ضبط برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت 2026، بهدف مواصلة تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية.
ويرتكز البرنامج على دعم تزويد السوق بالمواد الأساسية والمدعمة، وتحسين مستويات العرض بمختلف الجهات، مع إيلاء عناية خاصة بالمناطق الشعبية والريفية، ومتابعة نسق توزيع المواد ذات الأولوية، إلى جانب مراقبة مخزونات بعض المنتجات الفلاحية، وتأمين حاجيات السوق من المستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية والجامعية.
وأكدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستكثف، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والسلط المعنية، برامجها المشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية في الأسعار، ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة والتصدي لمختلف أشكال التلاعب بها أو توظيفها خارج الأطر القانونية، فضلا عن تعزيز الرقابة على شفافية المعاملات التجارية بمختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.
وأضافت أن البرنامج يتضمن كذلك تعزيز آليات تعديل السوق والمحافظة على توازنها، عبر تكثيف مراقبة احترام الأسعار وهوامش الربح القانونية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى توفير منتجات بأسعار تفاضلية، ودعم انخراط المهنيين في موسم التخفيضات الصيفية، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك.
وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، و15 ألف بيضة، وطن واحد من السكر، و16 طنا من المواد العلفية، إضافة إلى 877 كيلوغراما من القهوة المهربة، و6250 كراسا مدعما، و1340 علبة تبغ.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة ضبط برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت 2026، بهدف مواصلة تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية.
ويرتكز البرنامج على دعم تزويد السوق بالمواد الأساسية والمدعمة، وتحسين مستويات العرض بمختلف الجهات، مع إيلاء عناية خاصة بالمناطق الشعبية والريفية، ومتابعة نسق توزيع المواد ذات الأولوية، إلى جانب مراقبة مخزونات بعض المنتجات الفلاحية، وتأمين حاجيات السوق من المستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية والجامعية.
وأكدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستكثف، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والسلط المعنية، برامجها المشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية في الأسعار، ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة والتصدي لمختلف أشكال التلاعب بها أو توظيفها خارج الأطر القانونية، فضلا عن تعزيز الرقابة على شفافية المعاملات التجارية بمختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.
وأضافت أن البرنامج يتضمن كذلك تعزيز آليات تعديل السوق والمحافظة على توازنها، عبر تكثيف مراقبة احترام الأسعار وهوامش الربح القانونية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى توفير منتجات بأسعار تفاضلية، ودعم انخراط المهنيين في موسم التخفيضات الصيفية، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك.
- Spa 
45°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332904