الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تونس تستعيد جاذبيتها مدفوعة في ذلك بالصناعات المعملية بحسب التقرير السنوي للمركزي التونسي
دعمت سنة 2025 عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس، ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها بـ3506،5 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 30،1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أظهره التقرير السنوي لسنة 2025، أصدره البنك المركزي التونسي، وتلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، نسخة منه يوم 6 جويلية 2026.
أبعد من مساهمتها الهامّة في تمويل الاقتصاد وفي توازن القطاع الخارجي، سمحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإحداث 14085 موطن شغل جديد في 2025 (دون اعتبار قطاع الطاقة). وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و102 مشروع إحداث على التوالي بقيمة 2579 مليون دينار، وبقيمة 357 مليون دينار. من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية، المنتصبة في تونس (دون اعتبار قطاع الطاقة) حوالي 4211 وحدة في نهاية 2025.
حركية مدفوعة بالمجال الطاقي والصناعات المعملية
وأظهر التحليل القطاعي لتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2025 تنامي الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، بنسبة 17،8 بالمائة، قدّرت قيمتها بـ571 مليون دينار، وهو ما يمثل حصة في حدود 16،3 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 18 بالمائة خلال سنة 2024.
وشهدت التدفقات، التي استفاد منها قطاع المحروقات، شبه استقرار (تراجع بـ0،8 بالمائة)، تحت التأثير المزدوج لارتفاع التدفقات في مجال أشغال التطوير وتراجع أنشطة الاستكشاف. وفي جانب آخر، عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة تحسنا ملحوظا، مع تسجيل زيادة بنسبة 35،5 بالمائة، خاصّة، في مجال توليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية.
وبالتوازي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة قطاع الصناعات المعملية زيادة ملحوظة (24 بالمائة) خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها 2194 مليون دينار، وظّل القطاع، تبعا لذلك، الوجهة الأولى لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 60 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات. ويفسر ذلك، أساسا، بتعزيز الاستثمارات الموجهة نحو الصناعات الكهربائية والإلكترونية (1018 مليون دينار مقابل 846 مليون دينار في 2024)، والصناعات الميكانيكية والمعدنية والحديدية (374 مليون دينار مقابل 318 مليون دينار)، وصناعة النسيج والملابس (214 مليون دينار مقابل 178 مليون دينار)، وصناعة البلاستيك (202 مليون دينار مقابل 143 مليون دينار).
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة القطاع المالي، فقد زادت من 176 مليون دينار في 2024 إلى 252 مليون دينار في 2025، وشملت بالأساس الترفيع في رأس المال لمساهمة أجنبية في بنكين محليين.
وفيما يتعلق بـميزان الاستثمارات في المحفظة، فقد سجل فائضا قدره 3105 مليون دينار في 2025 تعلّق بشكل كامل بانخفاض صافي الخصوم خاصة في شكل سندات صادرة عن الحكومة. ويعكس هذا التطور بالأساس سداد مليار دولار أمريكي بعنوان خلاص أصل القرض الرقاعي الصادر في السوق المالية الدولية سنة 2015.
وتجدر الإشارة إلى أنه، لم يتم إصدار أي قرض رقاعي من طرف الخزينة في السوق المالية الدولية منذ سنة 2020. وبالتوازي مع ذلك، شهدت الاستثمارات في المحفظة في شكل حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار زيادة صافية في الخصوم قدرها 53 مليون دينار في سنة 2025 متعلقة بعمليات الشراء وعمليات البيع من قبل غير مقيمين في بورصة تونس للأوراق المالية بقيمة 66 مليون دينار و13 مليون دينار على التوالي.
أما بخصوص الاستثمارات الأخرى، فقد حققت حاصلا دائنا قدره 35 مليون دينار في 2025، وبلغ صافي عمليات شراء الأصول المالية 421 مليون دينار بينما بلغ ازدياد صافي الخصوم 386 مليون دينار.
أبعد من مساهمتها الهامّة في تمويل الاقتصاد وفي توازن القطاع الخارجي، سمحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإحداث 14085 موطن شغل جديد في 2025 (دون اعتبار قطاع الطاقة). وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و102 مشروع إحداث على التوالي بقيمة 2579 مليون دينار، وبقيمة 357 مليون دينار. من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية، المنتصبة في تونس (دون اعتبار قطاع الطاقة) حوالي 4211 وحدة في نهاية 2025.
حركية مدفوعة بالمجال الطاقي والصناعات المعملية
وأظهر التحليل القطاعي لتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2025 تنامي الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، بنسبة 17،8 بالمائة، قدّرت قيمتها بـ571 مليون دينار، وهو ما يمثل حصة في حدود 16،3 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 18 بالمائة خلال سنة 2024.
وشهدت التدفقات، التي استفاد منها قطاع المحروقات، شبه استقرار (تراجع بـ0،8 بالمائة)، تحت التأثير المزدوج لارتفاع التدفقات في مجال أشغال التطوير وتراجع أنشطة الاستكشاف. وفي جانب آخر، عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة تحسنا ملحوظا، مع تسجيل زيادة بنسبة 35،5 بالمائة، خاصّة، في مجال توليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية.
وبالتوازي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة قطاع الصناعات المعملية زيادة ملحوظة (24 بالمائة) خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها 2194 مليون دينار، وظّل القطاع، تبعا لذلك، الوجهة الأولى لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 60 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات. ويفسر ذلك، أساسا، بتعزيز الاستثمارات الموجهة نحو الصناعات الكهربائية والإلكترونية (1018 مليون دينار مقابل 846 مليون دينار في 2024)، والصناعات الميكانيكية والمعدنية والحديدية (374 مليون دينار مقابل 318 مليون دينار)، وصناعة النسيج والملابس (214 مليون دينار مقابل 178 مليون دينار)، وصناعة البلاستيك (202 مليون دينار مقابل 143 مليون دينار).
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة القطاع المالي، فقد زادت من 176 مليون دينار في 2024 إلى 252 مليون دينار في 2025، وشملت بالأساس الترفيع في رأس المال لمساهمة أجنبية في بنكين محليين.
وفيما يتعلق بـميزان الاستثمارات في المحفظة، فقد سجل فائضا قدره 3105 مليون دينار في 2025 تعلّق بشكل كامل بانخفاض صافي الخصوم خاصة في شكل سندات صادرة عن الحكومة. ويعكس هذا التطور بالأساس سداد مليار دولار أمريكي بعنوان خلاص أصل القرض الرقاعي الصادر في السوق المالية الدولية سنة 2015.
وتجدر الإشارة إلى أنه، لم يتم إصدار أي قرض رقاعي من طرف الخزينة في السوق المالية الدولية منذ سنة 2020. وبالتوازي مع ذلك، شهدت الاستثمارات في المحفظة في شكل حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار زيادة صافية في الخصوم قدرها 53 مليون دينار في سنة 2025 متعلقة بعمليات الشراء وعمليات البيع من قبل غير مقيمين في بورصة تونس للأوراق المالية بقيمة 66 مليون دينار و13 مليون دينار على التوالي.
أما بخصوص الاستثمارات الأخرى، فقد حققت حاصلا دائنا قدره 35 مليون دينار في 2025، وبلغ صافي عمليات شراء الأصول المالية 421 مليون دينار بينما بلغ ازدياد صافي الخصوم 386 مليون دينار.
- Egy 
- Col 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332546