أبرز مضامين مقترح القانون المتعلّق بالإعلام الجمعياتي
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الثلاثاء بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، إحالة مقترح قانون يتعلّق بالإعلام الجمعياتي، إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية، ولجنة الحقوق والحريات.
ويتضمن مقترح القانون، ثلاثة فصول، حيث يعرف الفصل الأول الاعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط اعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث، ولا يهدف الى تحقيق الربح بل الى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الاذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الاذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، تتمتع بصفة استثنائية بالاعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي، أن هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 20 نائبا، ترمي الى تعزيز التعددية الاعلامية وضمان النفاذ الفعلي الى المعلومة، خاصة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال دعم الاعلام الجمعياتي، باعتباره اعلام قرب غير ربحي يدار من قبل المجتمع المدني من أجل خدمة المصلحة العامة.
وبينت أن هذا الصنف من الاعلام، يفتقر الى اطار تشريعي خاص يعرف طبيعته ويضبط خصوصياته، بما جعله يخضع لمنظومة قانونية ومالية وضعت أساسا للاعلام التجاري، مما أفرز صعوبات هيكلية تهدد استمراريته، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي من البرلمان الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية في تفعيل الحقوق والحريات وسد الفراغ التشريعي القائم، من خلال سن إطار قانوني خاص بالاعلام الجمعياتي يراعي طبيعته ويضمن استمراريته.
ويناهز عدد الاذاعات الجمعياتية المرخص لها، حسب ما ورد في وثيقة شرح الاسباب، 15 إذاعة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، لا سيما في الجهات الداخلية وذات الكثافة الاعلامية الضعيفة، بما ساهم في تحقيق تغطية اعلامية محلية لم يوفرها الاعلام العمومي أو الخاص، وبالتالي ابراز الخصوصيات الجهوية ونقل مشاغل المواطين اليومية في تلك الجهات، واتاحة فضاءات مفتوحة للتعبير والحوار حول الشأن المحلي.
كما ساهمت هذه الاذاعات، في تعزيز التنمية المحلية، من خلال احداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة حاملي الشهادات العليا، والتعريف بالمشاريع المحلية ودعم السياحة الثقافية والبيئية المحلية، عبر التعريف بالموروث الجهوي والانشطة الثقافية وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.
ويتضمن مقترح القانون، ثلاثة فصول، حيث يعرف الفصل الأول الاعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط اعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث، ولا يهدف الى تحقيق الربح بل الى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الاذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الاذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، تتمتع بصفة استثنائية بالاعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي، أن هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 20 نائبا، ترمي الى تعزيز التعددية الاعلامية وضمان النفاذ الفعلي الى المعلومة، خاصة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال دعم الاعلام الجمعياتي، باعتباره اعلام قرب غير ربحي يدار من قبل المجتمع المدني من أجل خدمة المصلحة العامة.
وبينت أن هذا الصنف من الاعلام، يفتقر الى اطار تشريعي خاص يعرف طبيعته ويضبط خصوصياته، بما جعله يخضع لمنظومة قانونية ومالية وضعت أساسا للاعلام التجاري، مما أفرز صعوبات هيكلية تهدد استمراريته، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي من البرلمان الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية في تفعيل الحقوق والحريات وسد الفراغ التشريعي القائم، من خلال سن إطار قانوني خاص بالاعلام الجمعياتي يراعي طبيعته ويضمن استمراريته.
ويناهز عدد الاذاعات الجمعياتية المرخص لها، حسب ما ورد في وثيقة شرح الاسباب، 15 إذاعة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، لا سيما في الجهات الداخلية وذات الكثافة الاعلامية الضعيفة، بما ساهم في تحقيق تغطية اعلامية محلية لم يوفرها الاعلام العمومي أو الخاص، وبالتالي ابراز الخصوصيات الجهوية ونقل مشاغل المواطين اليومية في تلك الجهات، واتاحة فضاءات مفتوحة للتعبير والحوار حول الشأن المحلي.
كما ساهمت هذه الاذاعات، في تعزيز التنمية المحلية، من خلال احداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة حاملي الشهادات العليا، والتعريف بالمشاريع المحلية ودعم السياحة الثقافية والبيئية المحلية، عبر التعريف بالموروث الجهوي والانشطة الثقافية وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.
- Egy 
- Col 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332539