رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: الإقليم الثالث يجسد الفجوة التنموية في تونس ومعالجتها مدخل لتجاوز عديد الصعوبات
أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، الثلاثاء، أن الإقليم الثالث، الذي يضم ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين، يجسد الفجوة التنموية في تونس، بالنظر إلى إرتفاع نسب الفقر والبطالة وصعوبات الولوج إلى المرافق العمومية بالمناطق الداخلية.
وقال الكو، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، إن معالجة هذه الفجوة من شأنها أن تمكن تونس من تجاوز العديد من الصعوبات التنموية والإقتصادية، داعيا إلى إعطاء الأولوية لفك العزلة عن الإقليم الثالث وتعزيز البنية التحتية، بما يحول هذه المناطق إلى فضاءات جاذبة للإستثمار.
وإعتبر أن الإشكال المطروح ليس ماليا بقدر ما يتعلق بإنجاز المشاريع، مشيرا إلى أن نسبة إستهلاك إعتمادات الإستثمار لم تتجاوز 32 بالمائة، وهو ما يعكس، وفق تقديره، وجود تعثر في تنفيذ المشاريع يستوجب البحث عن آليات أكثر نجاعة لتسريع إنجاز البنية التحتية.
وأضاف الكو، في السياق ذاته، أن من أبرز المشاريع القادرة على إحداث نقلة تنموية، إنجاز طريق سيارة تربط ولاية القصرين بالموانئ الساحلية، ويسهل تثمين المواد الإنشائية المتوفرة بالمناطق الداخلية عبر تحويلها ونقلها إلى موانئ التصدير في آجال أقصر، بما يخلق قيمة مضافة وفرصا للإستثمار والتشغيل.
كما دعا إلى إرساء مناطق للتبادل الحر بالمناطق الحدودية بين تونس والجزائر، بما يساهم في تنشيط الدورة الإقتصادية وتثبيت السكان بمناطقهم، عوض أن تتحول تلك المناطق إلى فضاءات طاردة، مجددا التأكيد على أن "تنمية الحدود أفضل من حراسة الحدود".
وأعرب الكو، عن أمله في أن يشكل مخطط التنمية 2026-2030 منطلقا لرؤية تنموية تشاركية حقيقية، رغم الإكراهات المالية والإقتصادية، تقوم على القطع مع المقاربات التقليدية في إعداد السياسات التنموية وتنفيذها، بما يستجيب لأولويات الجهات ويقلص التفاوت التنموي بينها.
وقال الكو، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، إن معالجة هذه الفجوة من شأنها أن تمكن تونس من تجاوز العديد من الصعوبات التنموية والإقتصادية، داعيا إلى إعطاء الأولوية لفك العزلة عن الإقليم الثالث وتعزيز البنية التحتية، بما يحول هذه المناطق إلى فضاءات جاذبة للإستثمار.
وإعتبر أن الإشكال المطروح ليس ماليا بقدر ما يتعلق بإنجاز المشاريع، مشيرا إلى أن نسبة إستهلاك إعتمادات الإستثمار لم تتجاوز 32 بالمائة، وهو ما يعكس، وفق تقديره، وجود تعثر في تنفيذ المشاريع يستوجب البحث عن آليات أكثر نجاعة لتسريع إنجاز البنية التحتية.
وأضاف الكو، في السياق ذاته، أن من أبرز المشاريع القادرة على إحداث نقلة تنموية، إنجاز طريق سيارة تربط ولاية القصرين بالموانئ الساحلية، ويسهل تثمين المواد الإنشائية المتوفرة بالمناطق الداخلية عبر تحويلها ونقلها إلى موانئ التصدير في آجال أقصر، بما يخلق قيمة مضافة وفرصا للإستثمار والتشغيل.
كما دعا إلى إرساء مناطق للتبادل الحر بالمناطق الحدودية بين تونس والجزائر، بما يساهم في تنشيط الدورة الإقتصادية وتثبيت السكان بمناطقهم، عوض أن تتحول تلك المناطق إلى فضاءات طاردة، مجددا التأكيد على أن "تنمية الحدود أفضل من حراسة الحدود".
وأعرب الكو، عن أمله في أن يشكل مخطط التنمية 2026-2030 منطلقا لرؤية تنموية تشاركية حقيقية، رغم الإكراهات المالية والإقتصادية، تقوم على القطع مع المقاربات التقليدية في إعداد السياسات التنموية وتنفيذها، بما يستجيب لأولويات الجهات ويقلص التفاوت التنموي بينها.
- Egy 
- Col 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332534