تراجع هيكلي في قطاع تربية الماشية يضغط على الإنتاج الوطني للحوم الحمراء
كشف مسؤولون من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال جلسة استماع بلجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد منذ سنوات تراجعا هيكليا متواصلا، انعكس سلبا على حجم القطيع الوطني وإنتاج اللحوم الحمراء والحليب.
وأرجع ممثلو الوزارة هذا التراجع إلى تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إضافة إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، وهو ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الناشطين في القطاع.
وأشاروا إلى أن هذه العوامل تسببت في انخفاض أعداد الأبقار والمجترات الصغرى، وتراجع إنتاج اللحوم الحمراء والحليب الطازج، مع استمرار الاعتماد على توريد الأعلاف.
واستعرضت الوزارة التوجهات الاستراتيجية إلى أفق سنة 2030، والتي ترتكز على إعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسين إنتاجيته كماً ونوعاً، والرفع من نسبة تغطية الحاجيات العلفية، وتعزيز التغطية الصحية الحيوانية، وإرساء منظومة رقمية متكاملة لمتابعة القطيع.
كما قدمت المخطط الاستراتيجي لإعادة تكوين القطيع الوطني للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تكوين قطيع الأبقار والمجترات الصغرى، ورقمنة منظومة المتابعة، وتطوير الموارد العلفية، بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب موارد تمويل خارجية.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن قطاع اللحوم الحمراء يعاني منذ سنوات من نقص هيكلي في الإنتاج، نتيجة تقلص القطيع بسبب تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي للإناث، إضافة إلى عزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، ما أدى إلى تراجع العرض وارتفاع أسعار اللحوم، وخاصة لحوم الضأن.
وأضافت الوزارة أن تدخل الدولة يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان انتظام التزويد، من خلال توفير اللحوم من الإنتاج الوطني رغم محدوديته، إلى جانب توريد كميات من لحوم الأبقار والضأن المبردة للاستهلاك المحلي، واستيراد اللحوم المجمدة لتغطية حاجيات القطاع السياحي والحد من الضغط على السوق الداخلية.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أوضحت الوزارة أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على تحديد أسعار قصوى للحوم الحمراء للحد من ارتفاعها، إضافة إلى ترويج كميات من لحوم الأبقار والضأن عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بأسعار تفاضلية، ودعم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية.
وأرجع ممثلو الوزارة هذا التراجع إلى تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إضافة إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، وهو ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الناشطين في القطاع.
وأشاروا إلى أن هذه العوامل تسببت في انخفاض أعداد الأبقار والمجترات الصغرى، وتراجع إنتاج اللحوم الحمراء والحليب الطازج، مع استمرار الاعتماد على توريد الأعلاف.
واستعرضت الوزارة التوجهات الاستراتيجية إلى أفق سنة 2030، والتي ترتكز على إعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسين إنتاجيته كماً ونوعاً، والرفع من نسبة تغطية الحاجيات العلفية، وتعزيز التغطية الصحية الحيوانية، وإرساء منظومة رقمية متكاملة لمتابعة القطيع.
كما قدمت المخطط الاستراتيجي لإعادة تكوين القطيع الوطني للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تكوين قطيع الأبقار والمجترات الصغرى، ورقمنة منظومة المتابعة، وتطوير الموارد العلفية، بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب موارد تمويل خارجية.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن قطاع اللحوم الحمراء يعاني منذ سنوات من نقص هيكلي في الإنتاج، نتيجة تقلص القطيع بسبب تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي للإناث، إضافة إلى عزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، ما أدى إلى تراجع العرض وارتفاع أسعار اللحوم، وخاصة لحوم الضأن.
وأضافت الوزارة أن تدخل الدولة يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان انتظام التزويد، من خلال توفير اللحوم من الإنتاج الوطني رغم محدوديته، إلى جانب توريد كميات من لحوم الأبقار والضأن المبردة للاستهلاك المحلي، واستيراد اللحوم المجمدة لتغطية حاجيات القطاع السياحي والحد من الضغط على السوق الداخلية.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أوضحت الوزارة أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على تحديد أسعار قصوى للحوم الحمراء للحد من ارتفاعها، إضافة إلى ترويج كميات من لحوم الأبقار والضأن عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بأسعار تفاضلية، ودعم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية.
- Egy 
- Cav 
- Gha 
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332341