الIACE يوصي بإصدار على الأقل ثلاث قوانين ذات أولويّة للاصلاح الاقتصادي
دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى الإسراع بإصدار ثلاثة نصوص قانونية اعتبرها ذات أولوية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية في تونس، إلى جانب إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة تتولى متابعة تنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني ملزم.
وأوضح المعهد، في ورقة بعنوان "خارطة أهمّ المجالات القانونية الاقتصادية في انتظار الإصلاح في تونس"، أن البلاد تدفع ثمن تأخر الإصلاحات التشريعية من خلال ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار، معتبرا أن سنة 2026 تمثل فرصة مهمة للإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
وركزت التوصيات على التعجيل بإصدار مجلة الصرف، باعتبار أن النص الحالي الصادر سنة 1976 لم يعد يواكب الاقتصاد الرقمي والتدفقات المالية الحديثة، إضافة إلى إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة من شأنه تعزيز الاستثمارات ودعم استقلالية تونس في المجال الطاقي.
كما شدد المعهد على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار، مشيرا إلى تراجع معدل الاستثمار الإجمالي من 19.3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 إلى 16% سنة 2024، فضلا عن انخفاض متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 728 مليون دولار سنويا خلال الفترة 2019-2023، مقابل 974 مليون دولار بين 2014 و2018.
واعتبر المعهد أن تعطل هذه الإصلاحات يعود أساسا إلى السلطة التنفيذية، بسبب تأخر الحسم بين الوزارات وتباين المواقف بشأن بعض الملفات، أكثر من ارتباطه بالمسار البرلماني.
وأضاف أن خمس مجلات ذات أولوية، من بينها مجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة البيئة ومجلة المحروقات، استكملت إعدادها الفني وحظيت بموافقة المجلس الوزاري، لكنها لم تُحال بعد إلى مجلس نواب الشعب، معتبرا أن قرارا حكوميا كفيل بدفعها إلى المسار التشريعي.
كما لفت إلى غياب هيكل موحد يشرف على الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن 16 مشروعا إصلاحيا يجري العمل عليها بشكل متواز دون تنسيق أو روزنامة موحدة، وهو ما يحد، وفق تقديره، من نجاعة الإصلاحات ويؤخر تنفيذها.
وأوضح المعهد، في ورقة بعنوان "خارطة أهمّ المجالات القانونية الاقتصادية في انتظار الإصلاح في تونس"، أن البلاد تدفع ثمن تأخر الإصلاحات التشريعية من خلال ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار، معتبرا أن سنة 2026 تمثل فرصة مهمة للإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
وركزت التوصيات على التعجيل بإصدار مجلة الصرف، باعتبار أن النص الحالي الصادر سنة 1976 لم يعد يواكب الاقتصاد الرقمي والتدفقات المالية الحديثة، إضافة إلى إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة من شأنه تعزيز الاستثمارات ودعم استقلالية تونس في المجال الطاقي.
كما شدد المعهد على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار، مشيرا إلى تراجع معدل الاستثمار الإجمالي من 19.3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 إلى 16% سنة 2024، فضلا عن انخفاض متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 728 مليون دولار سنويا خلال الفترة 2019-2023، مقابل 974 مليون دولار بين 2014 و2018.
واعتبر المعهد أن تعطل هذه الإصلاحات يعود أساسا إلى السلطة التنفيذية، بسبب تأخر الحسم بين الوزارات وتباين المواقف بشأن بعض الملفات، أكثر من ارتباطه بالمسار البرلماني.
وأضاف أن خمس مجلات ذات أولوية، من بينها مجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة البيئة ومجلة المحروقات، استكملت إعدادها الفني وحظيت بموافقة المجلس الوزاري، لكنها لم تُحال بعد إلى مجلس نواب الشعب، معتبرا أن قرارا حكوميا كفيل بدفعها إلى المسار التشريعي.
كما لفت إلى غياب هيكل موحد يشرف على الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن 16 مشروعا إصلاحيا يجري العمل عليها بشكل متواز دون تنسيق أو روزنامة موحدة، وهو ما يحد، وفق تقديره، من نجاعة الإصلاحات ويؤخر تنفيذها.
- Egy 
- Cav 
- Gha 
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332312