وزارة الفلاحة تطلق إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027
انطلقت، أمس الأربعاء، بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، أشغال إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف، بحضور ممثلين عن مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في قطاع تربية الماشية واللحوم الحمراء، إلى جانب مؤسسات البحث العلمي والتمويل.
ومثلت الجلسة الانطلاقة الرسمية لإعداد البرنامج، حيث تم استعراض أهدافه الرامية إلى تنظيم سوق الأضاحي، وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إرساء آليات تدخل عمومي تضمن التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وأكد رئيس ديوان وزير الفلاحة أن البرنامج يندرج في إطار مقاربة هيكلية ومستدامة تهدف إلى تنظيم سوق الأضاحي وضمان التزويد في أفضل الظروف، عبر إقرار امتيازات وتحفيزات لفائدة المربين بما يدعم الإنتاج الوطني ويساهم في استقرار السوق.
وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعم الإنتاج، والحوكمة التعاقدية، والتتبع الرقمي لمختلف مراحل التنفيذ، بما يحقق التوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويعزز شفافية ونجاعة منظومة التسويق.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرنامج، من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف الجهات للاستماع إلى مشاغل المربين ومقترحاتهم، وإشراك جميع المتدخلين في بلورة التصور النهائي.
واتفق المشاركون، في ختام الجلسة، على إعداد رزنامة تنفيذية خاصة بموسم 2026-2027، تشمل استكمال الجوانب القانونية واللوجستية، وتحديد الهياكل المكلفة بالتنفيذ، إلى جانب برمجة زيارات جهوية وإقليمية للمربين، تمهيدا للإعلان الرسمي عن البرنامج وفتح باب الانخراط أمام المستوفين لشروط الانتفاع.
ومثلت الجلسة الانطلاقة الرسمية لإعداد البرنامج، حيث تم استعراض أهدافه الرامية إلى تنظيم سوق الأضاحي، وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إرساء آليات تدخل عمومي تضمن التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وأكد رئيس ديوان وزير الفلاحة أن البرنامج يندرج في إطار مقاربة هيكلية ومستدامة تهدف إلى تنظيم سوق الأضاحي وضمان التزويد في أفضل الظروف، عبر إقرار امتيازات وتحفيزات لفائدة المربين بما يدعم الإنتاج الوطني ويساهم في استقرار السوق.
وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعم الإنتاج، والحوكمة التعاقدية، والتتبع الرقمي لمختلف مراحل التنفيذ، بما يحقق التوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويعزز شفافية ونجاعة منظومة التسويق.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرنامج، من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف الجهات للاستماع إلى مشاغل المربين ومقترحاتهم، وإشراك جميع المتدخلين في بلورة التصور النهائي.
واتفق المشاركون، في ختام الجلسة، على إعداد رزنامة تنفيذية خاصة بموسم 2026-2027، تشمل استكمال الجوانب القانونية واللوجستية، وتحديد الهياكل المكلفة بالتنفيذ، إلى جانب برمجة زيارات جهوية وإقليمية للمربين، تمهيدا للإعلان الرسمي عن البرنامج وفتح باب الانخراط أمام المستوفين لشروط الانتفاع.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332228