مخطط التنمية 2026-2030: أكثر من 101 مليار دينار لتنفيذ 21 ألف مشروع في مختلف الجهات
خصص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 استثمارات عمومية تناهز 101.8 مليار دينار لتنفيذ 21 ألفا و100 مشروع وبرنامج في مختلف جهات البلاد، في إطار مقاربة تنموية جديدة تقوم على اللامركزية والمشاركة المحلية، وفق ما ورد في وثيقة مشروع المخطط.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تجسيد أولويات الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مع منح دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في اقتراح المشاريع، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات.
أكثر من 14 ألف مشروع جديد
تضم محفظة المشاريع 14 ألفا و624 مشروعا جديدا، من بينها 8506 مشاريع اقترحتها مباشرة المجالس المنتخبة، أي ما يمثل 58 بالمائة من مجموع المشاريع الجديدة، في حين تشمل المحفظة 6476 مشروعا متواصلا انطلق تنفيذها قبل سنة 2026، وتهم أساسا مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية في قطاعات الصحة والتربية والنقل والمياه.
كما تتضمن المحفظة 5629 مشروعا ضمن برنامج التنمية الجهوية، و3370 مشروعا في إطار البرنامج الجديد للتنمية الدامجة.
وتستحوذ المشاريع ذات الطابع المحلي على 70 بالمائة من إجمالي المشاريع، مقابل 17 بالمائة للمشاريع الجهوية، و11 بالمائة للمشاريع الوطنية، و2 بالمائة للمشاريع الإقليمية.
البنية الأساسية تستأثر بأكبر الاستثمارات
ورصد المخطط 44.5 مليار دينار لقطاع البنية الأساسية والخدمات، أي ما يعادل 43.7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، لإنجاز 7930 مشروعا تشمل الطرقات والجسور والمشاريع البلدية وحماية الشريط الساحلي ومجابهة الفيضانات.
كما خصص 27.96 مليار دينار لقطاع التجهيزات الجماعية، الذي يضم أكبر عدد من المشاريع بـ11 ألفا و311 مشروعا، تشمل قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والثقافة.
وفي قطاع الصناعة والطاقة والمناجم، تم رصد 17.77 مليار دينار لإنجاز 303 مشاريع، بهدف دعم الانتقال الطاقي ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير قطاعي المناجم والغاز.
أما قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، فخصصت له استثمارات بقيمة 11.58 مليار دينار لإنجاز 1556 مشروعا يهدف إلى تعزيز الأمنين الغذائي والمائي ودعم الإنتاج الفلاحي وتعبئة الموارد المائية.
توزيع المشاريع على الأقاليم
اعتمد المخطط توزيعا جغرافيا للمشاريع وفق الأقاليم الخمسة، حيث جاء الإقليم الثالث في الصدارة بـ5632 مشروعا، يليه الإقليم الثاني بـ4439 مشروعا، ثم الإقليم الرابع بـ3754 مشروعا، فـالإقليم الأول بـ3141 مشروعا، وأخيرا الإقليم الخامس بـ2629 مشروعا، بما يعادل في المعدل مشروعا واحدا لكل 599 ساكنا.
ميزانية الدولة تمول 61 بالمائة من الاستثمارات
وسيتم تمويل هذه المشاريع عبر مصادر متعددة، إذ ستتحمل ميزانية الدولة نحو 61 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل 61.85 مليار دينار، مقابل 30 بالمائة من التمويل الذاتي للمؤسسات والمنشآت العمومية بقيمة 31.99 مليار دينار.
كما يعول المخطط على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل نحو 9 بالمائة من الاستثمارات، بقيمة تقارب 8 مليارات دينار، ستوجه إلى مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والتطهير والتصرف في النفايات والنقل متعدد الوسائط والسياحة.
ويراهن المشروع على أن تساهم هذه الاستثمارات في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العمومية، مع تعزيز العدالة المجالية وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق البلاد.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تجسيد أولويات الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مع منح دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في اقتراح المشاريع، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات.
أكثر من 14 ألف مشروع جديد
تضم محفظة المشاريع 14 ألفا و624 مشروعا جديدا، من بينها 8506 مشاريع اقترحتها مباشرة المجالس المنتخبة، أي ما يمثل 58 بالمائة من مجموع المشاريع الجديدة، في حين تشمل المحفظة 6476 مشروعا متواصلا انطلق تنفيذها قبل سنة 2026، وتهم أساسا مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية في قطاعات الصحة والتربية والنقل والمياه.كما تتضمن المحفظة 5629 مشروعا ضمن برنامج التنمية الجهوية، و3370 مشروعا في إطار البرنامج الجديد للتنمية الدامجة.
وتستحوذ المشاريع ذات الطابع المحلي على 70 بالمائة من إجمالي المشاريع، مقابل 17 بالمائة للمشاريع الجهوية، و11 بالمائة للمشاريع الوطنية، و2 بالمائة للمشاريع الإقليمية.
البنية الأساسية تستأثر بأكبر الاستثمارات
ورصد المخطط 44.5 مليار دينار لقطاع البنية الأساسية والخدمات، أي ما يعادل 43.7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، لإنجاز 7930 مشروعا تشمل الطرقات والجسور والمشاريع البلدية وحماية الشريط الساحلي ومجابهة الفيضانات.كما خصص 27.96 مليار دينار لقطاع التجهيزات الجماعية، الذي يضم أكبر عدد من المشاريع بـ11 ألفا و311 مشروعا، تشمل قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والثقافة.
وفي قطاع الصناعة والطاقة والمناجم، تم رصد 17.77 مليار دينار لإنجاز 303 مشاريع، بهدف دعم الانتقال الطاقي ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير قطاعي المناجم والغاز.
أما قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، فخصصت له استثمارات بقيمة 11.58 مليار دينار لإنجاز 1556 مشروعا يهدف إلى تعزيز الأمنين الغذائي والمائي ودعم الإنتاج الفلاحي وتعبئة الموارد المائية.
توزيع المشاريع على الأقاليم
اعتمد المخطط توزيعا جغرافيا للمشاريع وفق الأقاليم الخمسة، حيث جاء الإقليم الثالث في الصدارة بـ5632 مشروعا، يليه الإقليم الثاني بـ4439 مشروعا، ثم الإقليم الرابع بـ3754 مشروعا، فـالإقليم الأول بـ3141 مشروعا، وأخيرا الإقليم الخامس بـ2629 مشروعا، بما يعادل في المعدل مشروعا واحدا لكل 599 ساكنا.ميزانية الدولة تمول 61 بالمائة من الاستثمارات
وسيتم تمويل هذه المشاريع عبر مصادر متعددة، إذ ستتحمل ميزانية الدولة نحو 61 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل 61.85 مليار دينار، مقابل 30 بالمائة من التمويل الذاتي للمؤسسات والمنشآت العمومية بقيمة 31.99 مليار دينار.كما يعول المخطط على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل نحو 9 بالمائة من الاستثمارات، بقيمة تقارب 8 مليارات دينار، ستوجه إلى مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والتطهير والتصرف في النفايات والنقل متعدد الوسائط والسياحة.
ويراهن المشروع على أن تساهم هذه الاستثمارات في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العمومية، مع تعزيز العدالة المجالية وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق البلاد.
- Aus 
- Cro 
- Alg 
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332232