المحامون ينفّذون اضرابا عاما حضوريا بالعاصمة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم
طالب المحامون، المشاركون اليوم الخميس في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة، السلطة بالتفاعل والتحاور معهم بهدف "تحسين مرفق العدالة وخدمة المواطنين".
وتجمّع اليوم عدد من المحامين بزيّهم المهني أمام قصر العدالة وحملوا الشارة الحمراء تنفيذا للدعوة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمحامين لمنظوريها من أجل المشاركة في الاضراب العام الحضوري، اليوم الخميس بمختلف المحاكم بكامل تراب الجمهورية، للتعبير عن رفض ما اعتبروه "تجاهلا لمطالبهم المهنية المستحقة"، وفق بيان الاضراب الذي أصدرته الهيئة أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، قال عميد المحامين بوبكر بالثابت، في تصريح إعلامي خلال الوقفة الاحتجاجية، "إنّ المحامين بمختلف ولايات الجمهورية متمسكون بتنفيذ هذا الإضراب العام الحضوري"، مؤكدا أن هذا الاحتجاج يهدف إلى "الدفاع عن حقوق المحامين وضمان استمرارية المهنة في ظل التحديات التي تواجهها".
ورفع المحامون شعارات تؤكّد "استقلالية" المهنة على غرار "المحاماة حرة " و "لا عدالة دون محاماة حرّة ومستقلة " و "لا محاكمة عادلة دون دفاع حرّ".
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان الاضراب الصادر أمس الأربعاء، أن قرار الإضراب يأتي على خلفية عدم تلقي أي رد من وزارة العدل على المذكرة التي وجهتها العمادة بتاريخ 23 جانفي 2026، والتي تضمنت جملة من المقترحات المتعلقة بإصلاح المهنة وتحسين ظروف ممارسة المحاماة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتحسين ظروف العمل في المحاكم و"رفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره بصفة فعلية وفعالة".
وكانت تحركات الهيئة الوطنية للمحامين انطلقت منذ 18 ماي الماضي في تونس الكبرى واستمرت في عدد من الجهات، لتختتم بالتحرك الذي تم تنظيمه اليوم 18 جوان بالعاصمة.
وتجمّع اليوم عدد من المحامين بزيّهم المهني أمام قصر العدالة وحملوا الشارة الحمراء تنفيذا للدعوة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمحامين لمنظوريها من أجل المشاركة في الاضراب العام الحضوري، اليوم الخميس بمختلف المحاكم بكامل تراب الجمهورية، للتعبير عن رفض ما اعتبروه "تجاهلا لمطالبهم المهنية المستحقة"، وفق بيان الاضراب الذي أصدرته الهيئة أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، قال عميد المحامين بوبكر بالثابت، في تصريح إعلامي خلال الوقفة الاحتجاجية، "إنّ المحامين بمختلف ولايات الجمهورية متمسكون بتنفيذ هذا الإضراب العام الحضوري"، مؤكدا أن هذا الاحتجاج يهدف إلى "الدفاع عن حقوق المحامين وضمان استمرارية المهنة في ظل التحديات التي تواجهها".
ورفع المحامون شعارات تؤكّد "استقلالية" المهنة على غرار "المحاماة حرة " و "لا عدالة دون محاماة حرّة ومستقلة " و "لا محاكمة عادلة دون دفاع حرّ".
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان الاضراب الصادر أمس الأربعاء، أن قرار الإضراب يأتي على خلفية عدم تلقي أي رد من وزارة العدل على المذكرة التي وجهتها العمادة بتاريخ 23 جانفي 2026، والتي تضمنت جملة من المقترحات المتعلقة بإصلاح المهنة وتحسين ظروف ممارسة المحاماة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتحسين ظروف العمل في المحاكم و"رفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره بصفة فعلية وفعالة".
وكانت تحركات الهيئة الوطنية للمحامين انطلقت منذ 18 ماي الماضي في تونس الكبرى واستمرت في عدد من الجهات، لتختتم بالتحرك الذي تم تنظيمه اليوم 18 جوان بالعاصمة.
- Rsa 
- Bos 
- Qat 
- Kor 
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331400