نمو لافت للدفع الإلكتروني في تونس وتراجع حاد في استخدام الصكوك
سجلت المؤشرات المالية الرقمية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تطورا ملحوظا، مدفوعا بالنمو المتسارع لـالدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية واستعمال المحافظ الرقمية، مقابل تراجع متواصل في الاعتماد على الصكوك الورقية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأظهرت المعطيات ارتفاع القيمة الجملية للعمليات النقدية، بين سحب واستخلاص، إلى 7339.6 مليون دينار موزعة على أكثر من 41 مليون عملية، بزيادة بلغت 12.5 بالمائة من حيث القيمة و11.7 بالمائة من حيث العدد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
قفزة قوية للدفع عبر الهاتف المحمول
وشهدت منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول "تون باي" (TunPay) أقوى نسب النمو، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2 بالمائة ليتجاوز 477 ألف محفظة إلكترونية.
كما تمت معالجة نحو 2.7 مليون عملية دفع عبر هذه المنظومة، بزيادة قدرها 67.1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغت القيمة الجملية للمعاملات 487.6 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34.5 بالمائة.
ويتم حاليا تأمين هذه الخدمات من قبل 17 مؤسسة مرخص لها كمزود لخدمات الدفع الإلكتروني.
توسع متواصل للتجارة الإلكترونية
وفي السياق ذاته، واصلت التجارة الإلكترونية في تونس نسقها التصاعدي، حيث ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة بنسبة 28.2 بالمائة ليصل إلى 1288 موقعا مع موفى شهر مارس 2026.
وانعكس هذا التطور على حجم معاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 34.8 بالمائة لتبلغ 382.7 مليون دينار.
كما سجلت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) ارتفاعا بنسبة 19.7 بالمائة لتصل إلى 1381.6 مليون دينار، علما وأن عدد الأجهزة المنتشرة في البلاد بلغ نحو 45 ألف جهاز.
استقرار عدد البطاقات البنكية
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات، استقر عدد البطاقات البنكية عند مستوى 5.875 ملايين بطاقة، بزيادة طفيفة قدرها 0.4 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2025.
كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بمختلف جهات الجمهورية 3324 جهازا، مسجلا نموا بنسبة 0.7 بالمائة.
الصكوك تواصل التراجع
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجعا هيكليا في استخدام الصكوك البنكية ضمن منظومة المقاصة الإلكترونية، حيث انخفض عدد الصكوك المتداولة بنسبة 24.9 بالمائة، فيما تراجعت قيمتها بنسبة 28 بالمائة لتستقر عند 11.5 مليار دينار.
في المقابل، واصلت التحويلات البنكية المباشرة تعزيز مكانتها كبديل رئيسي، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 8.7 بالمائة لتتجاوز 19.5 مليار دينار.
ويرى متابعون أن هذا التحول يرتبط أساسا بدخول قانون الصكوك الجديد حيز التنفيذ، إلى جانب إطلاق منصة "تونيشاك" الإلكترونية منذ فيفري 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالصكوك.
نمو استخدام الكمبيالات
بالتوازي مع تراجع الصكوك، سجلت الكمبيالات التجارية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
فقد بلغ عدد الكمبيالات المتداولة حوالي 1.2 مليون كمبيالة، بزيادة قدرها 35.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 23.5 بالمائة لتصل إلى 13.9 مليار دينار.
وأظهرت المعطيات ارتفاع القيمة الجملية للعمليات النقدية، بين سحب واستخلاص، إلى 7339.6 مليون دينار موزعة على أكثر من 41 مليون عملية، بزيادة بلغت 12.5 بالمائة من حيث القيمة و11.7 بالمائة من حيث العدد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
قفزة قوية للدفع عبر الهاتف المحمول
وشهدت منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول "تون باي" (TunPay) أقوى نسب النمو، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2 بالمائة ليتجاوز 477 ألف محفظة إلكترونية.كما تمت معالجة نحو 2.7 مليون عملية دفع عبر هذه المنظومة، بزيادة قدرها 67.1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغت القيمة الجملية للمعاملات 487.6 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34.5 بالمائة.
ويتم حاليا تأمين هذه الخدمات من قبل 17 مؤسسة مرخص لها كمزود لخدمات الدفع الإلكتروني.
توسع متواصل للتجارة الإلكترونية
وفي السياق ذاته، واصلت التجارة الإلكترونية في تونس نسقها التصاعدي، حيث ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة بنسبة 28.2 بالمائة ليصل إلى 1288 موقعا مع موفى شهر مارس 2026.وانعكس هذا التطور على حجم معاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 34.8 بالمائة لتبلغ 382.7 مليون دينار.
كما سجلت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) ارتفاعا بنسبة 19.7 بالمائة لتصل إلى 1381.6 مليون دينار، علما وأن عدد الأجهزة المنتشرة في البلاد بلغ نحو 45 ألف جهاز.
استقرار عدد البطاقات البنكية
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات، استقر عدد البطاقات البنكية عند مستوى 5.875 ملايين بطاقة، بزيادة طفيفة قدرها 0.4 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2025.كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بمختلف جهات الجمهورية 3324 جهازا، مسجلا نموا بنسبة 0.7 بالمائة.
الصكوك تواصل التراجع
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجعا هيكليا في استخدام الصكوك البنكية ضمن منظومة المقاصة الإلكترونية، حيث انخفض عدد الصكوك المتداولة بنسبة 24.9 بالمائة، فيما تراجعت قيمتها بنسبة 28 بالمائة لتستقر عند 11.5 مليار دينار.في المقابل، واصلت التحويلات البنكية المباشرة تعزيز مكانتها كبديل رئيسي، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 8.7 بالمائة لتتجاوز 19.5 مليار دينار.
ويرى متابعون أن هذا التحول يرتبط أساسا بدخول قانون الصكوك الجديد حيز التنفيذ، إلى جانب إطلاق منصة "تونيشاك" الإلكترونية منذ فيفري 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالصكوك.
نمو استخدام الكمبيالات
بالتوازي مع تراجع الصكوك، سجلت الكمبيالات التجارية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.فقد بلغ عدد الكمبيالات المتداولة حوالي 1.2 مليون كمبيالة، بزيادة قدرها 35.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 23.5 بالمائة لتصل إلى 13.9 مليار دينار.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330631