الجمعية التونسية لقانون البحار والجامعة التونسية لشركات التأمين تنظمان حلقة نقاش حول "التأمينات البحرية والنزاعات المسلحة ... علاقات خطرة
تنظم، الجمعية التونسية لقانون البحار، بالشراكة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين حلقة نقاش رفيعة المستوى حول موضوع "التأمينات البحرية والنزاعات المسلحة: علاقات خطرة مضيق هرمز في قلب العاصفة"، وذلك يوم الجمعة 3 أفريل 2026، برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
ويهدف هذا اللقاء العلمي والمهني، الذي ينتظر ان يفتتحه عميد الكلية، وحيد الفرشيشي، ورئيسة الجمعية، كوثر دبيش، والمدير العام لجامعة شركات التأمين، حاتم عميرة، إلى تسليط الضوء على التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعيات النزاعات المسلحة على سلامة الملاحة الدولية ومنظومة التأمين البحري.
وتتضمن الجلسة الأولى، مداخلات تقنية وقانونية حول وضعية المضايق البحرية، حيث يتناول، علي بن حمودة (ضابط متقاعد بجيش البحر) "المضايق كمفترق طرق بحري في قلب القانون الدولي"، فيما يقدم الخبير في الشؤون البحرية، فيصل لسود، قراءة في "أمن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز".
وتخصص الجلسة الثانية لبحث "النزاعات المسلحة والنقل البحري: أي تحديات للتأمين وإعادة التأمين؟"، وذلك من خلال حلقة نقاش تجمع نخبة من الفاعلين في القطاع.
ويأتي هذا الملتقى في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، مما يفرض على الفاعلين الاقتصاديين والخبراء القانونيين في تونس تحيين آليات التعامل مع هذه الأزمات وضمان استدامة سلاسل التوريد عبر تغطية تأمينية ناجعة.
رصد
ويهدف هذا اللقاء العلمي والمهني، الذي ينتظر ان يفتتحه عميد الكلية، وحيد الفرشيشي، ورئيسة الجمعية، كوثر دبيش، والمدير العام لجامعة شركات التأمين، حاتم عميرة، إلى تسليط الضوء على التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعيات النزاعات المسلحة على سلامة الملاحة الدولية ومنظومة التأمين البحري.
وتتضمن الجلسة الأولى، مداخلات تقنية وقانونية حول وضعية المضايق البحرية، حيث يتناول، علي بن حمودة (ضابط متقاعد بجيش البحر) "المضايق كمفترق طرق بحري في قلب القانون الدولي"، فيما يقدم الخبير في الشؤون البحرية، فيصل لسود، قراءة في "أمن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز".
وتخصص الجلسة الثانية لبحث "النزاعات المسلحة والنقل البحري: أي تحديات للتأمين وإعادة التأمين؟"، وذلك من خلال حلقة نقاش تجمع نخبة من الفاعلين في القطاع.
ويأتي هذا الملتقى في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، مما يفرض على الفاعلين الاقتصاديين والخبراء القانونيين في تونس تحيين آليات التعامل مع هذه الأزمات وضمان استدامة سلاسل التوريد عبر تغطية تأمينية ناجعة.
رصد
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326523