البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الإثنين، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7 بالمائة، وذلك في ظل تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني.
وأوضح البنك أن الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق.
كما سجلت أسعار المواد الأساسية والأولية زيادات ملحوظة خلال شهر مارس، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط، بما قد يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيًا على أسعار الاستهلاك.
على المستوى الوطني، أشار البنك إلى توقف المنحى التنازلي للتضخم خلال شهر فيفري 2026، حيث ارتفع إلى 5% مقابل 4.8% في الشهر السابق، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي بلغت 11.4%.
في المقابل:
* بقيت أسعار المواد المؤطرة شبه مستقرة (+0.8%)
* سجل التضخم الضمني تراجعًا طفيفًا إلى 4.8%
تحسن في التوازنات الخارجية
وسجلت المؤشرات تحسنًا في القطاع الخارجي، حيث:
* تقلص عجز الحساب الجاري إلى 309 مليون دينار (0.2% من الناتج)
* تراجع العجز التجاري إلى نحو 2.8 مليار دينار
* تواصل نسق إيجابي لعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
كما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حوالي 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد.
مخاطر تضخم مستورد واستعداد للتدخل
وأشار البنك إلى تصاعد الضغوط التضخمية المستوردة، مع مخاطر انتقالها إلى الأسعار المحلية، مؤكدًا في المقابل استعداده لتفعيل أدوات السياسة النقدية عند الاقتضاء، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في التوقعات التضخمية.
وأوضح البنك أن الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق.
كما سجلت أسعار المواد الأساسية والأولية زيادات ملحوظة خلال شهر مارس، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط، بما قد يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيًا على أسعار الاستهلاك.
على المستوى الوطني، أشار البنك إلى توقف المنحى التنازلي للتضخم خلال شهر فيفري 2026، حيث ارتفع إلى 5% مقابل 4.8% في الشهر السابق، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي بلغت 11.4%.
في المقابل:
* بقيت أسعار المواد المؤطرة شبه مستقرة (+0.8%)
* سجل التضخم الضمني تراجعًا طفيفًا إلى 4.8%
تحسن في التوازنات الخارجية
وسجلت المؤشرات تحسنًا في القطاع الخارجي، حيث:* تقلص عجز الحساب الجاري إلى 309 مليون دينار (0.2% من الناتج)
* تراجع العجز التجاري إلى نحو 2.8 مليار دينار
* تواصل نسق إيجابي لعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
كما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حوالي 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326518