مجلس وزاري يقرّ إجراءات عاجلة لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي
اتّخذ مجلس وزاري انعقد، يوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف سارة الزعفراني الزنزري، جملة من القرارات الهادفة إلى إصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
تمويل فوري واستعادة تزويد السوق بالأدوية
وفي مقدّمة هذه الإجراءات، تمّ إقرار التأمين الفوري للاعتمادات المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، بما يمكّنها من استعادة نسق تزويد السوق الوطنية بالأدوية بصفة طبيعية ومنتظمة وعلى مدار السنة في مختلف الجهات.
كما تقرر:
* إحداث مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحيوية والخصوصية
* تعزيز الرقابة والتفقد وتكريس الشفافية في المنظومة الدوائية
* تحسين حوكمة التصرف في توزيع الأدوية
رقمنة المنظومة وتسريع الإجراءات
وشملت القرارات أيضًا:
* تعميم الأنظمة الرقمية لتتبع مسالك توزيع الأدوية وإدارة المخزون
* التقليص إلى الحد الأقصى في آجال دراسة مطالب رخص ترويج الأدوية
* دعم إنتاج الأدوية الجنيسة محليًا والحد من التوريد
إصلاحات هيكلية شاملة
وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي يمثل أولوية مطلقة للدولة، مشددة على ضرورة ضمان توفر الأدوية بصفة مستمرة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بجميع الجهات.
كما دعت إلى:
* تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية
* رقمنة شاملة للقطاع لضمان حسن التسيير
* تحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع
عروض وزارية وتشخيص للوضع
وخلال الاجتماع، قدّم مصطفى الفرجاني عرضًا حول وضعية الصيدلية المركزية وما تحقق من توصيات سابقة، فيما استعرض عصام الأحمر وضعية الصناديق الاجتماعية ومقترحات إصلاحها.
تقليص التبعية وتعزيز التصنيع المحلي
وشدّدت الحكومة على أهمية تقليص التبعية للخارج في المجال الدوائي، عبر تطوير التصنيع المحلي، وتحديث قائمة الأدوية الأساسية، ووضع خارطة طريق لتصنيع اللقاحات، بما يعزز تموقع تونس في السوقين الإفريقية والدولية.
ويأتي هذا المجلس في إطار متابعة توصيات سابقة دعت إلى معالجة نقص الأدوية وضمان استمرارية التزويد وتحسين حوكمة المنظومة الصحية.
تمويل فوري واستعادة تزويد السوق بالأدوية
وفي مقدّمة هذه الإجراءات، تمّ إقرار التأمين الفوري للاعتمادات المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، بما يمكّنها من استعادة نسق تزويد السوق الوطنية بالأدوية بصفة طبيعية ومنتظمة وعلى مدار السنة في مختلف الجهات.كما تقرر:
* إحداث مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحيوية والخصوصية
* تعزيز الرقابة والتفقد وتكريس الشفافية في المنظومة الدوائية
* تحسين حوكمة التصرف في توزيع الأدوية
رقمنة المنظومة وتسريع الإجراءات
وشملت القرارات أيضًا:* تعميم الأنظمة الرقمية لتتبع مسالك توزيع الأدوية وإدارة المخزون
* التقليص إلى الحد الأقصى في آجال دراسة مطالب رخص ترويج الأدوية
* دعم إنتاج الأدوية الجنيسة محليًا والحد من التوريد
إصلاحات هيكلية شاملة
وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي يمثل أولوية مطلقة للدولة، مشددة على ضرورة ضمان توفر الأدوية بصفة مستمرة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بجميع الجهات.كما دعت إلى:
* تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية
* رقمنة شاملة للقطاع لضمان حسن التسيير
* تحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع
عروض وزارية وتشخيص للوضع
وخلال الاجتماع، قدّم مصطفى الفرجاني عرضًا حول وضعية الصيدلية المركزية وما تحقق من توصيات سابقة، فيما استعرض عصام الأحمر وضعية الصناديق الاجتماعية ومقترحات إصلاحها.تقليص التبعية وتعزيز التصنيع المحلي
وشدّدت الحكومة على أهمية تقليص التبعية للخارج في المجال الدوائي، عبر تطوير التصنيع المحلي، وتحديث قائمة الأدوية الأساسية، ووضع خارطة طريق لتصنيع اللقاحات، بما يعزز تموقع تونس في السوقين الإفريقية والدولية.ويأتي هذا المجلس في إطار متابعة توصيات سابقة دعت إلى معالجة نقص الأدوية وضمان استمرارية التزويد وتحسين حوكمة المنظومة الصحية.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326500