منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: مساهمة المرأة الفلاحة لا تزال غير معترف بها بشكل كاف رغم دورها الحاسم في صميم النظم الفلاحية والغذائية
تمثل النساء في تونس 50،4 من السكان الريفيين، لكنهن لا يستغللن سوى 5 بالمائة فقط من المساحة الفلاحية، وفق ما أفاد به المسؤول عن الأراضي والمياه بمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة دون الإقليمي لشمال إفريقيا عبد الرحمن مكي.
وأوضح مكي، في مداخلة له خلال إنعقاد ورشة وطنية، الإثنين، حول "الماء والنوع الإجتماعي"، أن مساهمة هؤلاء النساء، اللواتي يتواجدن في صميم النظم الفلاحية والغذائية، لا تزال غير معترف بها بشكل كاف، كما أن هناك عراقيل مستمرة تحد من وصولهن إلى الموارد الطبيعية والمياه والأراضي والتكوين وإتخاذ القرار.
وتمثل النساء على الصعيد العالمي 41 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية، لكنهن لا يملكن سوى أقل من 15 بالمائة من الأراضي، كما يعانين من فجوة في الإنتاجية تقدّر بـ24 بالمائة، نتيجة عدم تكافؤ فرص الوصول إلى المدخلات والتقنيات والمياه.
وتؤدي النساء ما بين 40 و60 بالمائة من العمل الفلاحي في البلدان منخفضة الدخل، فضلا عن تحملهن العبء الأكبر في مجال إدارة المياه، من جمع المياه ونقلها وإستعمالها المنزلي، لكن غالبا دون إمتلاك سلطة إتخاذ القرار، وفق ما أكده المسؤول.
وشدد، بالمناسبة، على ضرورة إعتماد مقاربة تحويلية قائمة على الحقوق وتعترف بشكل كامل بخبرة النساء ودورهن في حوكمة المياه وتثمينها، وذلك بهدف مواجهة أزمة المياه.
وأضاف في هذا الصدد، "إن الإستثمار في مبادرة النساء ومهاراتهن وقيادتهن من شأنه أن يحوّل إدارة المياه إلى محرك لمستقبل أكثر صحة وإزدهارا وعدلا للجميع".
وأشار مكي أيضا، إلى أن هذه الورشة تنظَّم بمناسبة الإحتفال المشترك بالسنة الدولية للنساء الفلاحات 2026 واليوم العالمي للمياه.
وأردف القول "إن سنة 2026 تمثل فرصة إضافية لتسليط الضوء على النساء الفلاحات، والإعتراف بدورهن الأساسي، وبناء حلول مستدامة معهن لمواجهة أزمة المياه".
كما أوضح المسؤول عن الأراضي والمياه بالمكتب دون الإقليمي للفاو لشمال إفريقيا في السياق ذاته، أن هذا الحدث ينظم في إطار مشروع "
APAISE-PBF"
الذي يهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية في ولايتي قفصة والقيروان، وتعزيز وصول المجتمعات المحلية وخاصة النساء إلى الموارد والخدمات المرتبطة بالمياه.
ويموَل هذا المشروع من قبل صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، ويتم تنفيذه من قبل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويمتد على مدى سنتين (2026-2027).
ويعمل المشروع على تحقيق وصول عادل إلى الموارد الطبيعية وتعزيز حوكمة مياه تراعي النوع الإجتماعي وتعزيز قدرات النساء الفلاحات والفتيات الريفيات بشكل ملموس.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيّب، أكد ممثل وزارة الفلاحة شمس الدين الحرابي، أن النساء الفلاحات يلعبن دورا حاسما في الإنتاج الغذائي والأمن الغذائي والتغذوي وصمود الأسر الريفية.
وأضاف في هذا الشأن، أن مساهمتهن أساسية لكنها لا تزال في كثير من الأحيان غير مرئية أو غير مثمّنة بما يكفي.
كما لفت إلى أن مشاركتهن في عمليات إتخاذ القرار لا تزال محدودة، حيث لا يزلن ممثلات بشكل ضعيف في هياكل الحوكمة وآليات التمويل وصياغة السياسات العمومية المتعلقة بالمياه.
وأكد قائلا: "إن تعزيز وصولهن إلى الموارد سواء كانت المياه أو الأراضي أو التمويل أو التكنولوجيا، لا يعني فقط تعزيز المساواة، بل يساهم أيضا في تحسين الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية المستدامة".
وتشكل هذه الورشة بحسب المنظمين فرصة للتوعية وتعزيز المبادرات الرامية إلى تقليص الفجوات بين الرجال والنساء وتحسين سبل عيش النساء الريفيات.
كما توفر فضاء لتبادل الخبرات وبناء الشبكات بين مختلف الفاعلين حول القضايا التي تربط بين المياه والنوع الإجتماعي.
وأوضح مكي، في مداخلة له خلال إنعقاد ورشة وطنية، الإثنين، حول "الماء والنوع الإجتماعي"، أن مساهمة هؤلاء النساء، اللواتي يتواجدن في صميم النظم الفلاحية والغذائية، لا تزال غير معترف بها بشكل كاف، كما أن هناك عراقيل مستمرة تحد من وصولهن إلى الموارد الطبيعية والمياه والأراضي والتكوين وإتخاذ القرار.
وتمثل النساء على الصعيد العالمي 41 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية، لكنهن لا يملكن سوى أقل من 15 بالمائة من الأراضي، كما يعانين من فجوة في الإنتاجية تقدّر بـ24 بالمائة، نتيجة عدم تكافؤ فرص الوصول إلى المدخلات والتقنيات والمياه.
وتؤدي النساء ما بين 40 و60 بالمائة من العمل الفلاحي في البلدان منخفضة الدخل، فضلا عن تحملهن العبء الأكبر في مجال إدارة المياه، من جمع المياه ونقلها وإستعمالها المنزلي، لكن غالبا دون إمتلاك سلطة إتخاذ القرار، وفق ما أكده المسؤول.
وشدد، بالمناسبة، على ضرورة إعتماد مقاربة تحويلية قائمة على الحقوق وتعترف بشكل كامل بخبرة النساء ودورهن في حوكمة المياه وتثمينها، وذلك بهدف مواجهة أزمة المياه.
وأضاف في هذا الصدد، "إن الإستثمار في مبادرة النساء ومهاراتهن وقيادتهن من شأنه أن يحوّل إدارة المياه إلى محرك لمستقبل أكثر صحة وإزدهارا وعدلا للجميع".
وأشار مكي أيضا، إلى أن هذه الورشة تنظَّم بمناسبة الإحتفال المشترك بالسنة الدولية للنساء الفلاحات 2026 واليوم العالمي للمياه.
وأردف القول "إن سنة 2026 تمثل فرصة إضافية لتسليط الضوء على النساء الفلاحات، والإعتراف بدورهن الأساسي، وبناء حلول مستدامة معهن لمواجهة أزمة المياه".
كما أوضح المسؤول عن الأراضي والمياه بالمكتب دون الإقليمي للفاو لشمال إفريقيا في السياق ذاته، أن هذا الحدث ينظم في إطار مشروع "
APAISE-PBF"
الذي يهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية في ولايتي قفصة والقيروان، وتعزيز وصول المجتمعات المحلية وخاصة النساء إلى الموارد والخدمات المرتبطة بالمياه.
ويموَل هذا المشروع من قبل صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، ويتم تنفيذه من قبل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويمتد على مدى سنتين (2026-2027).
ويعمل المشروع على تحقيق وصول عادل إلى الموارد الطبيعية وتعزيز حوكمة مياه تراعي النوع الإجتماعي وتعزيز قدرات النساء الفلاحات والفتيات الريفيات بشكل ملموس.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيّب، أكد ممثل وزارة الفلاحة شمس الدين الحرابي، أن النساء الفلاحات يلعبن دورا حاسما في الإنتاج الغذائي والأمن الغذائي والتغذوي وصمود الأسر الريفية.
وأضاف في هذا الشأن، أن مساهمتهن أساسية لكنها لا تزال في كثير من الأحيان غير مرئية أو غير مثمّنة بما يكفي.
كما لفت إلى أن مشاركتهن في عمليات إتخاذ القرار لا تزال محدودة، حيث لا يزلن ممثلات بشكل ضعيف في هياكل الحوكمة وآليات التمويل وصياغة السياسات العمومية المتعلقة بالمياه.
وأكد قائلا: "إن تعزيز وصولهن إلى الموارد سواء كانت المياه أو الأراضي أو التمويل أو التكنولوجيا، لا يعني فقط تعزيز المساواة، بل يساهم أيضا في تحسين الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية المستدامة".
وتشكل هذه الورشة بحسب المنظمين فرصة للتوعية وتعزيز المبادرات الرامية إلى تقليص الفجوات بين الرجال والنساء وتحسين سبل عيش النساء الريفيات.
كما توفر فضاء لتبادل الخبرات وبناء الشبكات بين مختلف الفاعلين حول القضايا التي تربط بين المياه والنوع الإجتماعي.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326481