Bookmark article
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 17:54
قراءة: 1 د, 29 ث
أكد الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن إعادة فتح الحوار الاجتماعي مع الحكومة تمثل أولوية عاجلة في برنامج عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن “يد الاتحاد ممدودة للحوار” لكسر حالة الفتور التي طبعت العلاقة بين الطرفين.
وأوضح السالمي أن استمرار القطيعة مع الحكومة وتعطل الحوار الاجتماعي غير ممكن، معتبرا أن تونس في حاجة إلى حوار فعلي يخدم مصلحة البلاد والعمال، مشيرا إلى أن الاتحاد سيبادر بالاتصال بالحكومة لعقد جلسة تفتح باب التفاوض حول مختلف الملفات العالقة.
وأضاف أن الإشكاليات المطروحة لا يمكن حلها إلا بالحوار، معربا عن أمله في أن تمثل نتائج المؤتمر السادس والعشرين نقلة نوعية تفتح مرحلة جديدة في علاقة المنظمة بمحيطها، خاصة مع الطرف الحكومي.
وفي ما يتعلق بالوضع المالي، اعتبر السالمي أن الحديث عن عجز مالي داخل المنظمة سابق لأوانه، مؤكدا أن هذا الملف سيُطرح في إطار الشفافية وتعزيز الحوكمة مع انطلاق عمل المكتب التنفيذي الجديد.
كما أوضح أن نظام الانخراطات سيبقى قائما وفق الصيغة المعتمدة، عبر الانخراط المباشر المفتوح أمام العاملين في القطاعين العام والخاص.
ويأتي انتخاب السالمي على رأس الاتحاد عقب فوز قائمته “الثبات والتحدي” في مؤتمر المنستير، متفوقة على قائمة “الاستقلالية والنضال”، في نتيجة عكست دعما نقابيا واسعا.
وأكد الأمين العام الجديد أن الاتحاد “في حاجة إلى كل أبنائه”، مشددا على أهمية توحيد الصفوف بعد مرحلة من التوترات الداخلية التي سبقت المؤتمر.
ويُعد السالمي من أبرز القيادات النقابية، حيث راكم تجربة طويلة داخل هياكل الاتحاد منذ انخراطه في العمل النقابي سنة 1990، وتدرّج في عدة مسؤوليات محلية وجهوية إلى أن بلغ قيادة المنظمة.
كما برز اسمه ضمن ما عُرف بـ“مجموعة الخمسة” التي قادت تحركات داخلية للمطالبة بإصلاح المنظمة وتسريع عقد المؤتمر، في مقابل تيار دعا إلى تأجيله.
ويأتي هذا التوجه في سياق رهانات اجتماعية واقتصادية كبرى، ما يجعل من استئناف الحوار الاجتماعي أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة القادمة.
16°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326364