تونس تستقطب أكثر من 3.5 مليار دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس، مع نهاية سنة 2025، نحو 3572,1 مليون دينار، وفق ما صرح به المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب.
وأوضح الطبيب، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الاستثمارات سجلت نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 30,3% مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 41,1% مقارنة بسنة 2023، و60,7% مقارنة بسنة 2022.
وأكد أن الاستثمار الخارجي في تونس واصل خلال سنة 2025 منحاه التصاعدي، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، تزايد جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار، مشيراً إلى أن متوسط الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية كان يتراوح بين 1700 و2200 مليون دينار قبل أن يبلغ مستوى يقارب 3500 مليون دينار سنة 2025.
هيمنة الاستثمارات المباشرة
أظهرت المعطيات أن الاستثمارات الخارجية المباشرة شكلت الجزء الأكبر من التدفقات، إذ بلغت 3506,5 مليون دينار خلال سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 30,1% مقارنة بسنة 2024 و46,4% مقارنة بسنة 2023 و58,3% مقارنة بسنة 2022.
أما استثمارات الحافظة المالية فقد ارتفعت بنسبة 41,3% لكنها بقيت في مستوى محدود نسبياً بقيمة 65,6 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات حسب القطاعات بين الصناعات المعملية بنسبة 62,6%، وقطاع الخدمات بنسبة 18,8%، وقطاع الطاقة بنسبة 16,3%، في حين لم تتجاوز حصة القطاع الفلاحي 2,4%.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة
تصدرت الصناعات الميكانيكية والكهربائية الاستثمارات الصناعية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية حوالي 1018,4 مليون دينار موزعة على 183 مشروعاً، أي ما يمثل 46% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات المعملية.
كما سجلت الصناعات الميكانيكية والتعدينية استثمارات بقيمة 374,3 مليون دينار موزعة على 137 مشروعاً.
وأكد الطبيب أن تونس أصبحت وجهة رائدة في صناعة مكونات السيارات، حيث تضم أكثر من 280 وحدة صناعية متخصصة في هذا المجال، إلى جانب مراكز بحث وتطوير تسهم في نقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة.
أكثر من 14 ألف موطن شغل جديد
ساهم تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، في إنجاز 921 عملية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 2935,7 مليون دينار، ما أتاح إحداث 14 ألفاً و85 موطن شغل جديد خلال سنة 2025.
وتوزعت هذه المشاريع بين 102 مشروع إحداث بقيمة 356,6 مليون دينار وفرت 3914 موطن شغل، و819 مشروع توسعة بقيمة 2579 مليون دينار وفرت أكثر من 10 آلاف موطن شغل.
تركّز الاستثمارات في المناطق الساحلية
يظل توزيع الاستثمارات الأجنبية في تونس متركزاً أساساً في المناطق الساحلية، إذ استحوذ الإقليم الثاني الذي يضم تونس وبن عروس ونابل وزغوان وأريانة ومنوبة على نحو 64% من الاستثمارات، أي ما يعادل 1878,3 مليون دينار.
وتضم تونس حالياً حوالي 4000 شركة ذات مساهمة أجنبية يتركز معظمها في تونس الكبرى والمناطق الساحلية مثل بنزرت وسوسة وصفاقس.
في المقابل، بدأت تظهر ديناميكية استثمارية جديدة في بعض الجهات الداخلية، من بينها توسعات الشركة الكورية الجنوبية Yura Corporation في القيروان، وإطلاق مشاريع لمجموعة Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia في ولاية جندوبة، إلى جانب حضور شركة Yazaki اليابانية في قفصة.
فرنسا في صدارة المستثمرين
على مستوى توزيع الاستثمارات حسب البلدان، احتلت فرنسا المرتبة الأولى في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، بقيمة 899,8 مليون دينار، أي ما يزيد عن 30% من إجمالي هذه الاستثمارات.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ391,3 مليون دينار، تليها إيطاليا بـ334,7 مليون دينار، ثم هولندا بـ191,2 مليون دينار، في حين حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ137,9 مليون دينار.
وأوضح الطبيب، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الاستثمارات سجلت نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 30,3% مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 41,1% مقارنة بسنة 2023، و60,7% مقارنة بسنة 2022.
وأكد أن الاستثمار الخارجي في تونس واصل خلال سنة 2025 منحاه التصاعدي، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، تزايد جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار، مشيراً إلى أن متوسط الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية كان يتراوح بين 1700 و2200 مليون دينار قبل أن يبلغ مستوى يقارب 3500 مليون دينار سنة 2025.
هيمنة الاستثمارات المباشرة
أظهرت المعطيات أن الاستثمارات الخارجية المباشرة شكلت الجزء الأكبر من التدفقات، إذ بلغت 3506,5 مليون دينار خلال سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 30,1% مقارنة بسنة 2024 و46,4% مقارنة بسنة 2023 و58,3% مقارنة بسنة 2022.أما استثمارات الحافظة المالية فقد ارتفعت بنسبة 41,3% لكنها بقيت في مستوى محدود نسبياً بقيمة 65,6 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات حسب القطاعات بين الصناعات المعملية بنسبة 62,6%، وقطاع الخدمات بنسبة 18,8%، وقطاع الطاقة بنسبة 16,3%، في حين لم تتجاوز حصة القطاع الفلاحي 2,4%.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة
تصدرت الصناعات الميكانيكية والكهربائية الاستثمارات الصناعية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية حوالي 1018,4 مليون دينار موزعة على 183 مشروعاً، أي ما يمثل 46% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات المعملية.كما سجلت الصناعات الميكانيكية والتعدينية استثمارات بقيمة 374,3 مليون دينار موزعة على 137 مشروعاً.
وأكد الطبيب أن تونس أصبحت وجهة رائدة في صناعة مكونات السيارات، حيث تضم أكثر من 280 وحدة صناعية متخصصة في هذا المجال، إلى جانب مراكز بحث وتطوير تسهم في نقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة.
أكثر من 14 ألف موطن شغل جديد
ساهم تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، في إنجاز 921 عملية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 2935,7 مليون دينار، ما أتاح إحداث 14 ألفاً و85 موطن شغل جديد خلال سنة 2025.وتوزعت هذه المشاريع بين 102 مشروع إحداث بقيمة 356,6 مليون دينار وفرت 3914 موطن شغل، و819 مشروع توسعة بقيمة 2579 مليون دينار وفرت أكثر من 10 آلاف موطن شغل.
تركّز الاستثمارات في المناطق الساحلية
يظل توزيع الاستثمارات الأجنبية في تونس متركزاً أساساً في المناطق الساحلية، إذ استحوذ الإقليم الثاني الذي يضم تونس وبن عروس ونابل وزغوان وأريانة ومنوبة على نحو 64% من الاستثمارات، أي ما يعادل 1878,3 مليون دينار.وتضم تونس حالياً حوالي 4000 شركة ذات مساهمة أجنبية يتركز معظمها في تونس الكبرى والمناطق الساحلية مثل بنزرت وسوسة وصفاقس.
في المقابل، بدأت تظهر ديناميكية استثمارية جديدة في بعض الجهات الداخلية، من بينها توسعات الشركة الكورية الجنوبية Yura Corporation في القيروان، وإطلاق مشاريع لمجموعة Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia في ولاية جندوبة، إلى جانب حضور شركة Yazaki اليابانية في قفصة.
فرنسا في صدارة المستثمرين
على مستوى توزيع الاستثمارات حسب البلدان، احتلت فرنسا المرتبة الأولى في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، بقيمة 899,8 مليون دينار، أي ما يزيد عن 30% من إجمالي هذه الاستثمارات.وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ391,3 مليون دينار، تليها إيطاليا بـ334,7 مليون دينار، ثم هولندا بـ191,2 مليون دينار، في حين حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ137,9 مليون دينار.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325918