دول الاتحاد من أجل المتوسط تعتمد ثلاث استراتيجيات مائية لتعزيز الحوكمة الإقليمية حتى 2030
اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة اليوم العالمي للمياه لسنة 2026، ثلاث استراتيجيات إقليمية مفصلية تهدف إلى تعزيز حوكمة الموارد المائية في المنطقة الأورومتوسطية ودعم الإدارة المستدامة لها في أفق سنة 2030.
ويُحتفل باليوم العالمي للمياه سنويًا في 22 مارس لتسليط الضوء على أهمية المياه العذبة والدعوة إلى إدارتها بشكل مستدام، فيما ركّزت نسخة هذا العام على موضوع "المياه والمساواة بين الجنسين: حيثما تتدفق المياه، تنمو المساواة".
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن الاستراتيجيات المعتمدة تشمل ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتمويل المياه، والتحول الرقمي في قطاع المياه، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد والتغير المناخي.
وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن المياه تمثل أساسًا للحياة والتنمية والسلام الإقليمي، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه الاستراتيجيات يعكس قدرة المجتمع الأورومتوسطي على العمل المشترك رغم التعقيدات الجيوسياسية، ومشدّدًا على أن التحديات الراهنة تتطلب تعاونًا إقليميًا مستمرًا.
إطار متكامل لترابط المياه والطاقة والغذاء
توفر الاستراتيجية الأولى إطارًا إقليميًا لحوكمة متكاملة بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، بما يساعد على معالجة تنافس الطلب على الموارد المائية بين الزراعة والطاقة والمجالات الحضرية وحماية الأنهار والمياه الجوفية والمناطق الساحلية.
وقد جرى تطوير هذه الاستراتيجية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط، والشراكة العالمية للمياه – المتوسط، ومبادرات بحثية أوروبية متخصصة.
توصيات لتعزيز تمويل قطاع المياه
تعالج التوصيات المقترحة مسألة النقص المزمن في تمويل مرافق المياه بمنطقة المتوسط، عبر تقديم خارطة طريق عملية للحكومات والهيئات التنظيمية والممولين لضمان استدامة الخدمات، مع تعزيز وصول الفئات ذات الدخل المحدود إلى المياه.
وجرى إعداد هذه التوصيات في إطار فريق الاتحاد المعني بتمويل المياه واستثمارها، استنادًا إلى نتائج المؤتمرات السنوية المتخصصة في هذا المجال.
التحول الرقمي لمواجهة الندرة وتحديث البنية التحتية
يركز الإطار الثالث على دعم التحول الرقمي في قطاع المياه من خلال اعتماد تقنيات حديثة مثل العدادات الذكية وأجهزة الاستشعار ومنصات البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليل الفاقد وتحديث الشبكات المائية المتقادمة.
ويقدم هذا الإطار مسارات تنفيذية مرنة تراعي اختلاف السياقات الوطنية لدول المنطقة.
تحديات متفاقمة في المنطقة الأورومتوسطية
تواجه المنطقة الأورومتوسطية تحديات مائية متزايدة، إذ ترتفع درجات الحرارة بوتيرة أسرع من معظم مناطق العالم، بينما أصبحت موجات الجفاف تتكرر بشكل شبه سنوي بعد أن كانت تحدث مرة كل جيل.
كما يستهلك القطاع الفلاحي ما بين 60 و70 بالمائة من إجمالي المياه العذبة المسحوبة، في حين تنفق مرافق المياه والصرف الصحي نحو ثلث ميزانياتها التشغيلية على الطاقة، وسط ترابط وثيق بين الموارد المائية وأنظمة الطاقة.
وتفاقم تداعيات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث من حدة الأزمة، ما ينعكس بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة، مثل المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية غير المهيكلة والسكان المتأثرين بالنزاعات.
ويُحتفل باليوم العالمي للمياه سنويًا في 22 مارس لتسليط الضوء على أهمية المياه العذبة والدعوة إلى إدارتها بشكل مستدام، فيما ركّزت نسخة هذا العام على موضوع "المياه والمساواة بين الجنسين: حيثما تتدفق المياه، تنمو المساواة".
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن الاستراتيجيات المعتمدة تشمل ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتمويل المياه، والتحول الرقمي في قطاع المياه، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد والتغير المناخي.
وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن المياه تمثل أساسًا للحياة والتنمية والسلام الإقليمي، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه الاستراتيجيات يعكس قدرة المجتمع الأورومتوسطي على العمل المشترك رغم التعقيدات الجيوسياسية، ومشدّدًا على أن التحديات الراهنة تتطلب تعاونًا إقليميًا مستمرًا.
إطار متكامل لترابط المياه والطاقة والغذاء
توفر الاستراتيجية الأولى إطارًا إقليميًا لحوكمة متكاملة بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، بما يساعد على معالجة تنافس الطلب على الموارد المائية بين الزراعة والطاقة والمجالات الحضرية وحماية الأنهار والمياه الجوفية والمناطق الساحلية.وقد جرى تطوير هذه الاستراتيجية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط، والشراكة العالمية للمياه – المتوسط، ومبادرات بحثية أوروبية متخصصة.
توصيات لتعزيز تمويل قطاع المياه
تعالج التوصيات المقترحة مسألة النقص المزمن في تمويل مرافق المياه بمنطقة المتوسط، عبر تقديم خارطة طريق عملية للحكومات والهيئات التنظيمية والممولين لضمان استدامة الخدمات، مع تعزيز وصول الفئات ذات الدخل المحدود إلى المياه.وجرى إعداد هذه التوصيات في إطار فريق الاتحاد المعني بتمويل المياه واستثمارها، استنادًا إلى نتائج المؤتمرات السنوية المتخصصة في هذا المجال.
التحول الرقمي لمواجهة الندرة وتحديث البنية التحتية
يركز الإطار الثالث على دعم التحول الرقمي في قطاع المياه من خلال اعتماد تقنيات حديثة مثل العدادات الذكية وأجهزة الاستشعار ومنصات البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليل الفاقد وتحديث الشبكات المائية المتقادمة.ويقدم هذا الإطار مسارات تنفيذية مرنة تراعي اختلاف السياقات الوطنية لدول المنطقة.
تحديات متفاقمة في المنطقة الأورومتوسطية
تواجه المنطقة الأورومتوسطية تحديات مائية متزايدة، إذ ترتفع درجات الحرارة بوتيرة أسرع من معظم مناطق العالم، بينما أصبحت موجات الجفاف تتكرر بشكل شبه سنوي بعد أن كانت تحدث مرة كل جيل.كما يستهلك القطاع الفلاحي ما بين 60 و70 بالمائة من إجمالي المياه العذبة المسحوبة، في حين تنفق مرافق المياه والصرف الصحي نحو ثلث ميزانياتها التشغيلية على الطاقة، وسط ترابط وثيق بين الموارد المائية وأنظمة الطاقة.
وتفاقم تداعيات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث من حدة الأزمة، ما ينعكس بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة، مثل المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية غير المهيكلة والسكان المتأثرين بالنزاعات.
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325908