قضية تعذيب قطة حتى الموت... المحامية غادة الهرماسي تكشف تفاصيل التتبعات القضائية
أثارت حادثة تعذيب قطة حتى الموت باستعمال مجموعة من الكلاب، في مشهد وُصف بالوحشي، موجة من الاستنكار، خاصة أن القطة كانت على وشك الولادة، وفق ما ورد في مداخلة المحامية غادة الهرماسي، خلال برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة.
وأوضحت الهرماسي أن القضية انطلقت بعد أن افتقد صاحب القطة حيوانه، قبل أن يتلقى معلومات تفيد بنفوقه. غير أن الصدمة كانت كبيرة بعد الاطلاع على مقطع فيديو يوثّق تعرض القطة للنهش والتمزيق من قبل مجموعة من الكلاب، قُدّر عددها بأكثر من ثمانية، وفق روايتها.
وأضافت المحامية أن فظاعة المشاهد دفعت إلى التحرك قضائيا، مشيرة إلى أن جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة تولّت القيام بالحق الشخصي في القضية، إلى جانب صاحب القطة، وذلك في إطار التتبعات الجزائية نفسها.
وبحسب الهرماسي، أذنت النيابة العمومية بالقصرين بفتح بحث أمني في الحادثة، بهدف الكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
ماذا يقول القانون التونسي؟
وفي حديثها عن الإطار القانوني، أكدت المحامية أن التشريع التونسي يجرّم سوء معاملة الحيوانات وتعذيبها، مشيرة إلى الفصل 317 من المجلة الجزائية، وإلى الأمر الصادر في 15 ديسمبر 1899، الذي يتضمن بدوره أحكاما تتعلق بحماية الحيوانات ومعاقبة بعض الأفعال المرتكبة ضدها.
وأشارت إلى أن الفصل 25 من الأمر المذكور ينص، وفق تفسيرها، على عقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات في حالات معينة، من بينها أفعال تتعلق بتسميم الحيوانات.
وشددت الهرماسي على ضرورة التعامل بجدية مع الاعتداءات على الحيوانات، وعدم اعتبارها تصرفات عادية أو بسيطة، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تتحدد وفق طبيعة الأفعال والوقائع التي يثبتها البحث والتحقيق.
وخلال النقاش، طُرحت تساؤلات بشأن الدوافع المحتملة وراء مثل هذه الأفعال، خاصة عندما ترتبط بالتلذذ بتعذيب الحيوانات، وهو ما اعتبره المتدخلون سلوكا خطيرا يستوجب التصدي له.
وأوضحت الهرماسي أن القضية انطلقت بعد أن افتقد صاحب القطة حيوانه، قبل أن يتلقى معلومات تفيد بنفوقه. غير أن الصدمة كانت كبيرة بعد الاطلاع على مقطع فيديو يوثّق تعرض القطة للنهش والتمزيق من قبل مجموعة من الكلاب، قُدّر عددها بأكثر من ثمانية، وفق روايتها.
وأضافت المحامية أن فظاعة المشاهد دفعت إلى التحرك قضائيا، مشيرة إلى أن جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة تولّت القيام بالحق الشخصي في القضية، إلى جانب صاحب القطة، وذلك في إطار التتبعات الجزائية نفسها.
وبحسب الهرماسي، أذنت النيابة العمومية بالقصرين بفتح بحث أمني في الحادثة، بهدف الكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
ماذا يقول القانون التونسي؟
وفي حديثها عن الإطار القانوني، أكدت المحامية أن التشريع التونسي يجرّم سوء معاملة الحيوانات وتعذيبها، مشيرة إلى الفصل 317 من المجلة الجزائية، وإلى الأمر الصادر في 15 ديسمبر 1899، الذي يتضمن بدوره أحكاما تتعلق بحماية الحيوانات ومعاقبة بعض الأفعال المرتكبة ضدها.وأشارت إلى أن الفصل 25 من الأمر المذكور ينص، وفق تفسيرها، على عقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات في حالات معينة، من بينها أفعال تتعلق بتسميم الحيوانات.
وشددت الهرماسي على ضرورة التعامل بجدية مع الاعتداءات على الحيوانات، وعدم اعتبارها تصرفات عادية أو بسيطة، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تتحدد وفق طبيعة الأفعال والوقائع التي يثبتها البحث والتحقيق.
وخلال النقاش، طُرحت تساؤلات بشأن الدوافع المحتملة وراء مثل هذه الأفعال، خاصة عندما ترتبط بالتلذذ بتعذيب الحيوانات، وهو ما اعتبره المتدخلون سلوكا خطيرا يستوجب التصدي له.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337631