صدمة في قطاع الصيد البحري بعد منع تصدير الجمبري الأحمر إلى أوروبا... والمهنيون يدقون ناقوس الخطر
يعيش قطاع الصيد البحري في تونس حالة من الاحتقان والارتباك بعد تفاجؤ البحارة والمصدرين بقرار منع تصدير كميات من "الجمبري الأحمر" نحو السوق الأوروبية، إثر الإعلان عن استيفاء تونس للحصة السنوية المسموح بها ضمن اتفاقيات تنظيم الصيد والتصدير المعتمدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأثارت القضية موجة من الغضب في صفوف البحارة، خاصة بعد أن تم إيقاف شحنات كانت في طريقها إلى إيطاليا، قبل أن تتدخل السلطات لإعادتها إلى ميناء حلق الوادي عوض إتلافها، وفق ما أكده عدد من المهنيين العاملين في القطاع.
ويُعد الجمبري الأحمر من أهم المنتجات البحرية التونسية الموجهة للتصدير، نظرا لقيمته التجارية المرتفعة وجودته العالية، حيث يتم اصطياده في أعالي البحار وعلى أعماق تتراوح بين 600 و1000 متر، خاصة بالمياه الدولية الواقعة قبالة السواحل التونسية وصقلية.
وأكد صالح حديد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بقطاع الصيد البحري، أن البحارة فوجئوا خلال الأيام الماضية بإعلام المصدرين بأن تونس استوفت حصتها السنوية من تصدير الجمبري الأحمر، والمحددة بـ36 طنا فقط، في حين كانت صادرات البلاد من هذا المنتوج تتجاوز في السنوات الماضية 300 طن سنويا.
واعتبر أن هذا السقف الجديد لا يعكس حجم النشاط الحقيقي للقطاع، مشيرا إلى أن الكميات المسموح بها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم الإنتاج المعتاد، وهو ما يهدد استمرارية عشرات المؤسسات والآلاف من البحارة والعاملين في منظومة الصيد البحري.
وأضاف أن المهنيين لم يكونوا على علم مسبق بهذه الإجراءات أو بالمفاوضات التي أفضت إلى تحديد هذه الحصة، معتبرا أن غياب التشاور مع أهل المهنة ساهم في تفاقم الأزمة الحالية.
وأوضح أن إيطاليا تمثل البوابة الرئيسية لتصدير الجمبري الأحمر التونسي نحو بقية أسواق الاتحاد الأوروبي، وأن تعطيل عمليات التصدير ينعكس مباشرة على مداخيل القطاع وعلى موارد البلاد من العملة الصعبة.
وحذر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، خاصة في ظل رفض المصانع وشركات التحويل شراء الكميات المصطادة لغياب منافذ التصدير، فضلا عن محدودية الطلب المحلي على هذا المنتوج مرتفع الثمن.
وأشار إلى أن القطاع البحري التونسي يوفر مداخيل هامة من العملة الأجنبية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرا أن المحافظة على هذه المكاسب تستوجب مشاركة فعلية للمهنيين في مختلف المفاوضات والقرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
وفي ظل تصاعد المخاوف من الخسائر المحتملة، وجه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مراسلة إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة للتدخل العاجل وإيجاد حلول تسمح بمواصلة التصدير وحماية مصالح البحارة والمؤسسات الناشطة في القطاع.
ويخشى المهنيون من أن يؤدي استمرار العمل بهذه الحصة المحدودة إلى خسائر مالية كبيرة وإلى تهديد مواطن الشغل المرتبطة بقطاع الصيد البحري، في وقت يؤكدون فيه تمسكهم بمبادئ الصيد المستدام والمحافظة على الثروة السمكية، مع المطالبة في المقابل بالدفاع عن مصالح تونس داخل المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
وأثارت القضية موجة من الغضب في صفوف البحارة، خاصة بعد أن تم إيقاف شحنات كانت في طريقها إلى إيطاليا، قبل أن تتدخل السلطات لإعادتها إلى ميناء حلق الوادي عوض إتلافها، وفق ما أكده عدد من المهنيين العاملين في القطاع.
ويُعد الجمبري الأحمر من أهم المنتجات البحرية التونسية الموجهة للتصدير، نظرا لقيمته التجارية المرتفعة وجودته العالية، حيث يتم اصطياده في أعالي البحار وعلى أعماق تتراوح بين 600 و1000 متر، خاصة بالمياه الدولية الواقعة قبالة السواحل التونسية وصقلية.
وأكد صالح حديد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بقطاع الصيد البحري، أن البحارة فوجئوا خلال الأيام الماضية بإعلام المصدرين بأن تونس استوفت حصتها السنوية من تصدير الجمبري الأحمر، والمحددة بـ36 طنا فقط، في حين كانت صادرات البلاد من هذا المنتوج تتجاوز في السنوات الماضية 300 طن سنويا.
واعتبر أن هذا السقف الجديد لا يعكس حجم النشاط الحقيقي للقطاع، مشيرا إلى أن الكميات المسموح بها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم الإنتاج المعتاد، وهو ما يهدد استمرارية عشرات المؤسسات والآلاف من البحارة والعاملين في منظومة الصيد البحري.
وأضاف أن المهنيين لم يكونوا على علم مسبق بهذه الإجراءات أو بالمفاوضات التي أفضت إلى تحديد هذه الحصة، معتبرا أن غياب التشاور مع أهل المهنة ساهم في تفاقم الأزمة الحالية.
وأوضح أن إيطاليا تمثل البوابة الرئيسية لتصدير الجمبري الأحمر التونسي نحو بقية أسواق الاتحاد الأوروبي، وأن تعطيل عمليات التصدير ينعكس مباشرة على مداخيل القطاع وعلى موارد البلاد من العملة الصعبة.
وحذر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، خاصة في ظل رفض المصانع وشركات التحويل شراء الكميات المصطادة لغياب منافذ التصدير، فضلا عن محدودية الطلب المحلي على هذا المنتوج مرتفع الثمن.
وأشار إلى أن القطاع البحري التونسي يوفر مداخيل هامة من العملة الأجنبية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرا أن المحافظة على هذه المكاسب تستوجب مشاركة فعلية للمهنيين في مختلف المفاوضات والقرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
وفي ظل تصاعد المخاوف من الخسائر المحتملة، وجه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مراسلة إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة للتدخل العاجل وإيجاد حلول تسمح بمواصلة التصدير وحماية مصالح البحارة والمؤسسات الناشطة في القطاع.
ويخشى المهنيون من أن يؤدي استمرار العمل بهذه الحصة المحدودة إلى خسائر مالية كبيرة وإلى تهديد مواطن الشغل المرتبطة بقطاع الصيد البحري، في وقت يؤكدون فيه تمسكهم بمبادئ الصيد المستدام والمحافظة على الثروة السمكية، مع المطالبة في المقابل بالدفاع عن مصالح تونس داخل المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
- Bos 
- Par 
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330984