مدير عام الامتحانات بوزارة التربية: الوثيقة المتداولة حول "تسريب" امتحان الفلسفة تعود إلى سنة 2022 وأكثر من 955 حالة غش في البكالوريا
أكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية، محمد الميلي، أن الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها تتضمن امتحان الفلسفة الخاص بدورة البكالوريا لسنة 2026، لا علاقة لها بامتحانات هذه السنة، موضحا أن المعاينات التي قامت بها مصالح الوزارة أثبتت أن محتوى الامتحان يعود إلى دورة سنة 2022 الخاصة بشعبة الآداب.
وأوضح الميلي، خلال مداخلة إذاعية، أن الوثيقة المتداولة تضمنت فقط تعديلا في المعطيات الشكلية المتعلقة بالسنة الدراسية، في حين أن موضوع الاختبار نفسه هو موضوع امتحان فلسفة تم اعتماده خلال دورة 2022، معتبرا أن الأمر يتعلق بوثيقة مدلسة، مشيرا إلى أن الجهات القضائية ستتولى استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
وأضاف أن الوزارة تساءلت عن أسباب عدم توجه صاحبة الادعاء مباشرة إلى مصالح وزارة التربية لإعلامها بما اعتبرته تسريبا، مؤكدا أن أبواب الوزارة ومصالحها المختصة تبقى مفتوحة للتثبت من مثل هذه المعطيات قبل نشرها للرأي العام.
استعدادات مبكرة وتأمين مشدد للامتحانات
وفي سياق متصل، أبرز مدير عام الامتحانات الوطنية أن وزارة التربية شرعت منذ أشهر في الإعداد لمختلف الامتحانات الوطنية، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والتوعية بمخاطر الغش، إلى جانب تنظيم اجتماعات مباشرة مع تلاميذ البكالوريا داخل المؤسسات التربوية وتوجيه إرساليات توعوية لفائدتهم.
وأشار إلى أن الوزارة واصلت تنفيذ إجراءات المراقبة إلى غاية يوم الاختبار، من خلال فرق عمل ميدانية داخل مراكز الامتحان، تتولى توعية المترشحين وتمكينهم من تسليم الأجهزة الإلكترونية قبل دخول قاعات الاختبار تفاديا لتعرضهم للعقوبات المنصوص عليها قانونا.
كما ثمّن الدور الذي اضطلع به الإطار التربوي من رؤساء مراكز ومراقبين وأساتذة، معتبرا أنهم ساهموا بشكل كبير في ضمان حسن سير الامتحانات والمحافظة على مصداقيتها.
آليات جديدة لكشف الغش لأول مرة
وكشف الميلي أن دورة البكالوريا الحالية شهدت لأول مرة اعتماد آليات وتجهيزات متطورة للتصدي لمحاولات الغش، وذلك في إطار تعاون بين وزارة التربية وعدد من الهياكل والوزارات المتدخلة.
وأوضح أن هذه التقنيات الجديدة مكنت من تعزيز عمليات الرصد والكشف عن المخالفات، مشددا على أن الهدف الأساسي من مختلف الإجراءات المتخذة هو تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وضمان نجاحهم اعتمادا على مجهودهم الشخصي فقط.
أكثر من 955 حالة غش
وفي ما يتعلق بحصيلة التجاوزات المسجلة خلال الدورة الرئيسية، أفاد مدير عام الامتحانات الوطنية بأنه تم إلى حد الآن ضبط أكثر من 955 حالة غش داخل مراكز الاختبارات الكتابية، وهو رقم يمثل تقريبا ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال دورة سنة 2025 والتي كانت في حدود 580 حالة.
وأشار إلى أن هذا الرقم يبقى قابلا للارتفاع مع تواصل أعمال الإصلاح والتثبت من مختلف الملفات، مؤكدا أن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بكل صرامة ضد المخالفين، مع الحرص في المقابل على حماية التلاميذ وتوفير أفضل الظروف لإنجاح الامتحانات الوطنية.
الحفاظ على مصداقية البكالوريا التونسية
وشدد الميلي على أن امتحان البكالوريا التونسية يظل من أهم الشهادات الوطنية التي تحظى بالاعتراف والتقدير، مبرزا أن إنجاح هذا الاستحقاق الوطني يتم بفضل مساهمة عشرات الآلاف من المتدخلين من مختلف الأسلاك والاختصاصات.
وختم بالتأكيد على أن وزارة التربية ستواصل العمل من أجل المحافظة على مصداقية الشهادة الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، معربا عن أمله في أن تتوج جهود التلاميذ وأسرهم والإطار التربوي بالنجاح والتوفيق.
وأوضح الميلي، خلال مداخلة إذاعية، أن الوثيقة المتداولة تضمنت فقط تعديلا في المعطيات الشكلية المتعلقة بالسنة الدراسية، في حين أن موضوع الاختبار نفسه هو موضوع امتحان فلسفة تم اعتماده خلال دورة 2022، معتبرا أن الأمر يتعلق بوثيقة مدلسة، مشيرا إلى أن الجهات القضائية ستتولى استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
وأضاف أن الوزارة تساءلت عن أسباب عدم توجه صاحبة الادعاء مباشرة إلى مصالح وزارة التربية لإعلامها بما اعتبرته تسريبا، مؤكدا أن أبواب الوزارة ومصالحها المختصة تبقى مفتوحة للتثبت من مثل هذه المعطيات قبل نشرها للرأي العام.
استعدادات مبكرة وتأمين مشدد للامتحانات
وفي سياق متصل، أبرز مدير عام الامتحانات الوطنية أن وزارة التربية شرعت منذ أشهر في الإعداد لمختلف الامتحانات الوطنية، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والتوعية بمخاطر الغش، إلى جانب تنظيم اجتماعات مباشرة مع تلاميذ البكالوريا داخل المؤسسات التربوية وتوجيه إرساليات توعوية لفائدتهم.وأشار إلى أن الوزارة واصلت تنفيذ إجراءات المراقبة إلى غاية يوم الاختبار، من خلال فرق عمل ميدانية داخل مراكز الامتحان، تتولى توعية المترشحين وتمكينهم من تسليم الأجهزة الإلكترونية قبل دخول قاعات الاختبار تفاديا لتعرضهم للعقوبات المنصوص عليها قانونا.
كما ثمّن الدور الذي اضطلع به الإطار التربوي من رؤساء مراكز ومراقبين وأساتذة، معتبرا أنهم ساهموا بشكل كبير في ضمان حسن سير الامتحانات والمحافظة على مصداقيتها.
آليات جديدة لكشف الغش لأول مرة
وكشف الميلي أن دورة البكالوريا الحالية شهدت لأول مرة اعتماد آليات وتجهيزات متطورة للتصدي لمحاولات الغش، وذلك في إطار تعاون بين وزارة التربية وعدد من الهياكل والوزارات المتدخلة.وأوضح أن هذه التقنيات الجديدة مكنت من تعزيز عمليات الرصد والكشف عن المخالفات، مشددا على أن الهدف الأساسي من مختلف الإجراءات المتخذة هو تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وضمان نجاحهم اعتمادا على مجهودهم الشخصي فقط.
أكثر من 955 حالة غش
وفي ما يتعلق بحصيلة التجاوزات المسجلة خلال الدورة الرئيسية، أفاد مدير عام الامتحانات الوطنية بأنه تم إلى حد الآن ضبط أكثر من 955 حالة غش داخل مراكز الاختبارات الكتابية، وهو رقم يمثل تقريبا ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال دورة سنة 2025 والتي كانت في حدود 580 حالة.وأشار إلى أن هذا الرقم يبقى قابلا للارتفاع مع تواصل أعمال الإصلاح والتثبت من مختلف الملفات، مؤكدا أن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بكل صرامة ضد المخالفين، مع الحرص في المقابل على حماية التلاميذ وتوفير أفضل الظروف لإنجاح الامتحانات الوطنية.
الحفاظ على مصداقية البكالوريا التونسية
وشدد الميلي على أن امتحان البكالوريا التونسية يظل من أهم الشهادات الوطنية التي تحظى بالاعتراف والتقدير، مبرزا أن إنجاح هذا الاستحقاق الوطني يتم بفضل مساهمة عشرات الآلاف من المتدخلين من مختلف الأسلاك والاختصاصات.وختم بالتأكيد على أن وزارة التربية ستواصل العمل من أجل المحافظة على مصداقية الشهادة الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، معربا عن أمله في أن تتوج جهود التلاميذ وأسرهم والإطار التربوي بالنجاح والتوفيق.
- Rsa 
- Tch 
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330910