السجن 6 سنوات في حق نجيب بن إسماعيل وفتحي وعادل جنيح في قضية فساد مالي
متابعة -
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، بالسجن لمدة ست سنوات في حق رجال الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح وعادل جنيح، مع تسليط خطايا مالية باكثر من 300 مليون دينار
كما قضت المحكمة بالسجن لنفس المدة في حق عدد من الإطارات الديوانية السابقة المحالين بحالة سراح في نفس القضية، مع فرض خطايا مالية في حق جميع المتهمين.
وتمت محاكمة المتهمين على معنى الفصل 96 جديد من المجلة الجزائية، المتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه، أو كل مستخدم بمؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأس مالها، لصفته بهدف الإضرار بالإدارة مقابل تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
ويذكر أن رجل الأعمال نجيب إسماعيل سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 سنة، فيما حوكم عادل جنيح بالسجن لمدة 30 سنة، كما قضت المحكمة بالسجن 30 سنة في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية أخرى تعلقت بشبهات تلقي رشوة بقيمة 6 ملايين دينار من رجل الأعمال نجيب إسماعيل، مقابل التدخل لفائدته في إحدى القضايا المنشورة ضده، في ما اعتبر إضرارا بمصالح الدولة التونسية وإخلالا بسير العدالة.
كما قضت المحكمة بالسجن لنفس المدة في حق عدد من الإطارات الديوانية السابقة المحالين بحالة سراح في نفس القضية، مع فرض خطايا مالية في حق جميع المتهمين.
وتمت محاكمة المتهمين على معنى الفصل 96 جديد من المجلة الجزائية، المتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه، أو كل مستخدم بمؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأس مالها، لصفته بهدف الإضرار بالإدارة مقابل تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
ويذكر أن رجل الأعمال نجيب إسماعيل سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 سنة، فيما حوكم عادل جنيح بالسجن لمدة 30 سنة، كما قضت المحكمة بالسجن 30 سنة في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية أخرى تعلقت بشبهات تلقي رشوة بقيمة 6 ملايين دينار من رجل الأعمال نجيب إسماعيل، مقابل التدخل لفائدته في إحدى القضايا المنشورة ضده، في ما اعتبر إضرارا بمصالح الدولة التونسية وإخلالا بسير العدالة.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329258