ملف “التسفير 2”: رفض مطالب الإفراج وتأجيل المحاكمة إلى ماي
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدّمة في ما يُعرف بملف “التسفير 2”، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 15 ماي المقبل.
وقد تم جلب ثمانية متهمين إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، حيث يواجهون جملة من التهم ذات الصبغة الإرهابية، من بينها الانضمام إلى تنظيم وفاق إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وتكوين تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية، واستعمال تراب تونس أو دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، إلى جانب التحريض والقيام بأعمال تحضيرية مرتبطة بالإرهاب، وذلك وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت سابقاً أحكامها في ما يُعرف بملف “التسفير 1”، الذي شمل الأبحاث فيه وزير الداخلية الأسبق علي العريض وعدداً من الإطارات الأمنية، حيث تراوحت الأحكام بين 3 و24 سنة سجناً.
وقد تم جلب ثمانية متهمين إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، حيث يواجهون جملة من التهم ذات الصبغة الإرهابية، من بينها الانضمام إلى تنظيم وفاق إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وتكوين تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية، واستعمال تراب تونس أو دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، إلى جانب التحريض والقيام بأعمال تحضيرية مرتبطة بالإرهاب، وذلك وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت سابقاً أحكامها في ما يُعرف بملف “التسفير 1”، الذي شمل الأبحاث فيه وزير الداخلية الأسبق علي العريض وعدداً من الإطارات الأمنية، حيث تراوحت الأحكام بين 3 و24 سنة سجناً.
15°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326191