جمعية مغربية تستنكر توقيف 61 مغربيا في الجزائر وتحذر من تداعيات قانون الجنسية
استنكرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر ما وصفته بـ«الادعاءات والاتهامات الباطلة» التي أوردتها السلطات الجزائرية بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا، للاشتباه في تخطيطهم لأعمال تخريبية بمدينة وهران.
وشككت الجمعية، في بيان لها، في الرواية التي تفيد بدخول الموقوفين من تونس عبر مناطق جبلية حدودية وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران، معتبرة أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن مصداقيتها.
كما انتقدت ما ورد في بيان السلطات الجزائرية والتناول الإعلامي للقضية، خاصة من قبل الإعلام الرسمي، معتبرة أنه يتسم بالتضليل والاستفزاز، وقالت إن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين تفتقر، وفق تقديرها، إلى أدلة واضحة ومقنعة للرأي العام، وقد تسهم في تشويه صورة المغاربة وتأجيج مشاعر العداء بين الشعبين، بدل تعزيز روابط الأخوة وحسن الجوار.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة وما وصفته بالتصرفات المستهجنة تجاه المواطنين المغاربة المقيمين في الجزائر، ومن بينهم عمال وحرفيون، محذرة من تداعيات التشريعات الجديدة المتعلقة بالجنسية الجزائرية.
مخاوف بشأن قانون الجنسية الجزائرية
وحذرت الجمعية من تداعيات قانون الجنسية الجزائرية الجديد، الذي يتيح تجريد أشخاص من الجنسية وفق شروط محددة، معربة عن مخاوفها من إمكانية توظيفه لأسباب أمنية بما قد يؤثر في أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، خاصة الحاصلين على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنيس أو الزواج.
واعتبرت أن توقيف المغاربة والاتهامات الموجهة إليهم يثيران مخاوف بشأن أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالجزائر، بمن في ذلك الحاصلون على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنيس أو الزواج، خاصة في ظل وجود روابط أسرية مختلطة بين البلدين.
ودعت الجمعية أفراد الجالية المغربية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة المستجدات القانونية التي قد تؤثر في حقوقهم وأوضاع إقامتهم، مع الاحتفاظ بوثائقهم الرسمية.
كما دعتهم إلى التفكير في تسوية أوضاعهم والنظر في خيار العودة إلى المغرب، في ظل المخاوف التي أثارتها التطورات الأخيرة، وفق ما جاء في بيانها.
وشككت الجمعية، في بيان لها، في الرواية التي تفيد بدخول الموقوفين من تونس عبر مناطق جبلية حدودية وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران، معتبرة أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن مصداقيتها.
كما انتقدت ما ورد في بيان السلطات الجزائرية والتناول الإعلامي للقضية، خاصة من قبل الإعلام الرسمي، معتبرة أنه يتسم بالتضليل والاستفزاز، وقالت إن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين تفتقر، وفق تقديرها، إلى أدلة واضحة ومقنعة للرأي العام، وقد تسهم في تشويه صورة المغاربة وتأجيج مشاعر العداء بين الشعبين، بدل تعزيز روابط الأخوة وحسن الجوار.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة وما وصفته بالتصرفات المستهجنة تجاه المواطنين المغاربة المقيمين في الجزائر، ومن بينهم عمال وحرفيون، محذرة من تداعيات التشريعات الجديدة المتعلقة بالجنسية الجزائرية.
مخاوف بشأن قانون الجنسية الجزائرية
وحذرت الجمعية من تداعيات قانون الجنسية الجزائرية الجديد، الذي يتيح تجريد أشخاص من الجنسية وفق شروط محددة، معربة عن مخاوفها من إمكانية توظيفه لأسباب أمنية بما قد يؤثر في أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، خاصة الحاصلين على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنيس أو الزواج.
واعتبرت أن توقيف المغاربة والاتهامات الموجهة إليهم يثيران مخاوف بشأن أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالجزائر، بمن في ذلك الحاصلون على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنيس أو الزواج، خاصة في ظل وجود روابط أسرية مختلطة بين البلدين.
ودعت الجمعية أفراد الجالية المغربية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة المستجدات القانونية التي قد تؤثر في حقوقهم وأوضاع إقامتهم، مع الاحتفاظ بوثائقهم الرسمية.
كما دعتهم إلى التفكير في تسوية أوضاعهم والنظر في خيار العودة إلى المغرب، في ظل المخاوف التي أثارتها التطورات الأخيرة، وفق ما جاء في بيانها.
26°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337777