لوبان تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 بعد تخفيف عقوبة منعها من الترشح
أعلنت زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أفريل وماي 2027، وذلك عقب صدور حكم جديد من محكمة الاستئناف في باريس خفف العقوبة الصادرة بحقها، بما يتيح لها خوض السباق الرئاسي.
وقضت محكمة الاستئناف بتقليص مدة منع لوبان من الترشح للمناصب العامة من خمس سنوات إلى 45 شهرا، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، وهو ما يعني أنها استوفت فعليا مدة المنع المتبقية منذ صدور الحكم الابتدائي في مارس 2025، لتصبح مؤهلة قانونيا للترشح.
وفي المقابل، أيدت المحكمة إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، مع تخفيف عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المالية إلى 100 ألف يورو.
وكانت لوبان قد أكدت في وقت سابق أنها لن تخوض الانتخابات إذا كانت خاضعة للمراقبة الإلكترونية، معتبرة أن ذلك سيحد من قدرتها على إدارة حملتها الانتخابية. لكنها أعلنت، خلال مقابلة مع قناة TF1، تمسكها بخوض الانتخابات، مع مواصلة الطعن في عقوبة المراقبة الإلكترونية أمام محكمة النقض.
ويأتي إعلان الترشح في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما متواصلا لتيار اليمين، حيث تتصدر لوبان، إلى جانب رئيس حزبها جوردان بارديلا، نوايا التصويت، ما يعزز حظوظ اليمين في الوصول إلى قصر الإليزيه لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
وكان الحكم الابتدائي الصادر بحق لوبان قد أثار جدلا واسعا، إذ اعتبره أنصارها وعدد من السياسيين الأوروبيين ذا أبعاد سياسية، في حين أكدت السلطات القضائية الفرنسية أن القضية تتعلق بتطبيق القانون.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية على دورتين يومي 18 أفريل و2 ماي 2027.
وقضت محكمة الاستئناف بتقليص مدة منع لوبان من الترشح للمناصب العامة من خمس سنوات إلى 45 شهرا، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، وهو ما يعني أنها استوفت فعليا مدة المنع المتبقية منذ صدور الحكم الابتدائي في مارس 2025، لتصبح مؤهلة قانونيا للترشح.
وفي المقابل، أيدت المحكمة إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، مع تخفيف عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المالية إلى 100 ألف يورو.
وكانت لوبان قد أكدت في وقت سابق أنها لن تخوض الانتخابات إذا كانت خاضعة للمراقبة الإلكترونية، معتبرة أن ذلك سيحد من قدرتها على إدارة حملتها الانتخابية. لكنها أعلنت، خلال مقابلة مع قناة TF1، تمسكها بخوض الانتخابات، مع مواصلة الطعن في عقوبة المراقبة الإلكترونية أمام محكمة النقض.
ويأتي إعلان الترشح في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما متواصلا لتيار اليمين، حيث تتصدر لوبان، إلى جانب رئيس حزبها جوردان بارديلا، نوايا التصويت، ما يعزز حظوظ اليمين في الوصول إلى قصر الإليزيه لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
وكان الحكم الابتدائي الصادر بحق لوبان قد أثار جدلا واسعا، إذ اعتبره أنصارها وعدد من السياسيين الأوروبيين ذا أبعاد سياسية، في حين أكدت السلطات القضائية الفرنسية أن القضية تتعلق بتطبيق القانون.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية على دورتين يومي 18 أفريل و2 ماي 2027.
- Egy 
- Col 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332558