Bookmark article
Publié le Dimanche 22 Novembre 2026 - 15:41
قراءة: 5 د, 5 ث
متابعة -
دعا نواب، اليوم الأحد، إلى تسريع الانتقال الطاقي وتطوير قدرات إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر التزود بالطاقة، إلى جانب دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة وإصلاح قطاع الفسفاط، وذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027، بقصر باردو.
وأكد النواب ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز الأمن الطاقي، تقوم على الحد من التبعية للغاز المورد وتنويع مصادر التزود وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة، مع وضع بدائل عملية تضمن استمرارية إنتاج الكهرباء وتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة.
وفي هذا الإطار، طالبوا بتوضيح الإجراءات والبرامج التي أعدتها الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي تكرار الانقطاعات المسجلة خلال الصائفة الماضية، وضمان جاهزية البنية التحتية والشبكات لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2027.
كما دعوا إلى إرساء آلية واضحة ومنصفة لتعويض المتضررين من الانقطاعات الكهربائية، من مواطنين وتجار وأصحاب مؤسسات اقتصادية، وتبسيط إجراءات التعويض التي تعتمدها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع اعتماد حلول جذرية تتجاوز التدخلات الظرفية وإدارة فترات الذروة.
وشددوا على أهمية تطوير قدرات إنتاج الكهرباء وبرمجة محطات إنتاج جديدة تتلاءم مع تطور الاستهلاك، وتوفير التمويلات اللازمة لصيانة أربع محطات إنتاج رئيسية وإنجاز المشاريع المبرمجة، فضلا عن تحديث الشبكات واعتماد الشبكات الذكية القادرة على استيعاب تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك وضمان استمرارية التزويد.
وفي مجال الطاقات المتجددة، حث النواب على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة واستكمال التراخيص الإدارية والإجراءات البنكية الضرورية، والعمل على تذليل العراقيل التي تحول دون تحويل المشاريع المصادق عليها إلى مشاريع منجزة، مع التساؤل عن الإصلاحات التشريعية المرتقبة في هذا المجال، ولا سيما قانون الهيدروجين الأخضر ومجلة المحروقات.
وفي قطاع المحروقات، طالبوا بتوضيح خطة الوزارة لإنعاش الاستثمار والاستكشاف وتسريع إصدار مجلة المحروقات، بما يساهم في تطوير الإطار التشريعي وتحسين جاذبية القطاع للاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشفافية في العقود المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية وضمان احترام التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل وتسوية الوضعيات المهنية للعاملين بالشركات البترولية.
وفي ما يتعلق بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية، أوصى النواب بتسريع الانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بما يساعد المؤسسات التونسية على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة، ولا سيما الآليات الأوروبية المتعلقة بالكربون، والمحافظة على موقع المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
إصلاح قطاع الفسفاط ومراجعة الخارطة الصناعية
وفي قطاع الفسفاط، دعا النواب إلى وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع واستعادة نسق إنتاجه، مطالبين بضبط برنامج عاجل ومتوسط المدى لإعادة الاعتبار إلى شركة فسفاط قفصة واستعادة طاقتها الإنتاجية والتنافسية، مع تحديد أهداف واضحة لإرجاع القطاع إلى مستويات الإنتاج السابقة، والعمل على بلوغ 30 مليون طن من الفسفاط.
كما شددوا على توفير التمويلات الضرورية في إطار برنامج واضح ومخطط يمتد على ثلاث أو أربع سنوات، بما يضمن معالجة الإشكاليات الهيكلية والمالية التي تعترض شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وفي المجال الصناعي، دعا النواب إلى إعداد استراتيجية وطنية للصناعة وخطة متكاملة تضمن التوزيع العادل للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بين مختلف الجهات، ومراجعة الخارطة الصناعية بما يحد من التركز الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الاقتصادية ويعزز فرص التشغيل والتنمية في المناطق الأقل استقطابا للاستثمار.
كما شددوا على ضرورة توفير مناخ استثماري ملائم يحافظ على المستثمرين ويضمن استكمال المشاريع المبرمجة، متسائلين عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه، ومآل طلبات العروض المعلن عنها ومشاريع اللزمات التي لم تستكمل بعد مسار إحالتها على المجلس والإجراءات الإدارية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وتعكس هذه المطالب، وفق ما ورد في تدخلات النواب، جملة من الأولويات المطروحة أمام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال سنة 2027، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الطاقي واستمرارية التزود بالكهرباء، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، واستعادة نسق الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير الأطر التشريعية ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
نواب يثيرون صعوبات قطاع الفسفاط
أثار عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة
الأحد لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027، جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع الفسفاط، خاصة على مستوى شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب تداعيات الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصائفة الماضية.
وفي ما يتعلق بقطاع الفسفاط، أشار النواب إلى أن الخسائر المالية المتراكمة للمجمع الكيميائي التونسي بلغت نحو 200 مليون دينار إلى حدود شهر جوان 2026، مع إمكانية ارتفاعها منذ جويلية من السنة نفسها، في ظل تراجع الإنتاج والمردودية والصعوبات التي تواجه وحدات المجمع بقفصة وقابس والصخيرة.
ولفتوا إلى التباين بين توقعات وزارة الصناعة بتحويل 4 ملايين طن من الفسفاط خلال سنة 2026 والنسق الفعلي للإنتاج، حيث تشير التقديرات إلى أنه لن يتجاوز حدود 1.5 مليون طن، من بينها 500 ألف طن حصة وحدات قابس، رغم أن طاقتها التصميمية للتحويل تبلغ 4 ملايين طن.
كما أبرزوا الصعوبات المالية التي تواجه شركة فسفاط قفصة، وانعكاساتها على نشاطها الإنتاجي وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، بما في ذلك خلاص أجور العاملين، معتبرين أن تراجع أداء هذا القطاع يمس أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني ومصادر تمويل ميزانية الدولة.
وتطرق النواب، على صعيد آخر، إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية، وما خلفته من أضرار مباشرة على المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، الذين تكبدوا خسائر مالية نتيجة اضطراب التزود بالكهرباء.
وأوضحوا أن هذه الاضطرابات كشفت عن إشكاليات في منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء، وطرحت تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية التحتية والشبكات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وذروة الاستهلاك، فضلا عن قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ضمان استمرارية التزود خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب.
كما سلطوا الضوء على الحاجيات التمويلية الكبيرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، خاصة في ما يتعلق بصيانة أربع محطات إنتاج رئيسية وإنجاز المشاريع المبرمجة وتطوير الشبكات والتحول نحو الشبكات الذكية، بما يسمح باستيعاب ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك وتحسين جودة التزويد.
وتطرق النواب كذلك إلى التحديات المرتبطة بالتزود بالطاقة، في ظل اعتماد تونس الكبير على الغاز الجزائري ومحدودية الكميات الإضافية المتاحة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني للكهرباء.
وفي سياق أوسع، تناولت التدخلات تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات إلى حدود 28 ألف برميل يوميا، وعزوف بعض الشركات الأجنبية عن الاستثمار ومغادرة شركات أخرى السوق التونسية، إلى جانب بطء إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، إذ لم تدخل طور الإنجاز في إطار اللزمات سوى ثلاثة مشاريع بالقيروان وسيدي بوزيد وتوزر، فيما لا تزال مشاريع أخرى تفوق قدرتها 500 ميغاواط في انتظار استكمال التراخيص الإدارية والإجراءات البنكية.
كما تطرقوا إلى غياب استراتيجية صناعية متكاملة، في ظل تركز نحو 85 بالمائة من الأنشطة الاقتصادية بمنطقة الساحل، مقابل محدودية النشاط الصناعي وفرص الاستثمار في عدد من الجهات الأخرى.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340261