مشروع ميزانية 2027 ... 40 مليون دينار إضافية لدعم الشركات الأهلية في تونس
تعتزم الحكومة التونسية تخصيص 40 مليون دينار إضافية لدعم الشركات الأهلية وتيسير حصول باعثيها على التمويل، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل، وفق ما تضمنه الفصلان 20 و21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويقترح الفصل 20 تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.
أما الفصل 21، فينص على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، لمساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.
ويرتبط نجاح هذه الآلية بقدرة باعثي الشركات الأهلية على تطوير مشاريع تستجيب لحاجيات الجهات وتستثمر في خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب توفير الإحاطة الفنية والإدارية والتجارية اللازمة لضمان استمراريتها وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية.
ويقترح الفصل 20 تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.
أما الفصل 21، فينص على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، لمساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.
ويرتبط نجاح هذه الآلية بقدرة باعثي الشركات الأهلية على تطوير مشاريع تستجيب لحاجيات الجهات وتستثمر في خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب توفير الإحاطة الفنية والإدارية والتجارية اللازمة لضمان استمراريتها وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337942