جامعة العمال التونسيين بالخارج تقدّم جملة من المقترجات لتطوير الخدمات القنصلية بما يتلاءم وواقع الجالية
وضعت جامعة العمّال التونسيين بالخارج جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تطوير الإدارة القنصلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج، انطلاقا من احتكاكها اليومي والمباشر بمشاغل أبناء الجالية، وخاصة بفرنسا ومنطقة باريس.
وأكدت الجامعة، في بيان لها صدر اول اكتوبر الجاري، ووجهته الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن "هذه المطالب لا تتعلق بامتيازات ولا بتجاوز القانون أو المساس باختصاص أي جهة، و إنما تهدف إلى جعل الخدمة القنصلية أكثر قربا ومرونة ونجاعة، بما يتلاءم وواقع المواطن التونسي بالخارج".
وتتمثل أبرز المقترحات في إعادة تنظيم أوقات العمل بالقنصليات بما يراعي ظروف العاملين وتمديد الساعات باعتبار ان التوقيت الحالي، اي 25 ساعة عمل في الأسبوع، لا يتناسب وتضاعف عدد ابناء الجالية مع تبسيط الإجراءات، باعتبار أن جميع الأوراق الثبوتية وغيرها متوفرة مسبقا لدى المصالح الإدارية والأمنية، مقترحة مراجعة إجراءات جوازات السفر، وخاصة بالنسبة للحالات التي يتعذر فيها على المواطن العودة إلى تونس، واعتماد آلية التثبت الإلكتروني أو عن بعد عند توفر الإمكانات التقنية والقانونية لذلك، وإعادة تقييم الحالات التي تستوجب إحالة الملفات إلى المصالح المركزية.
واقترحت الجامعة، في هذا السياق، إعادة تفعيل دار التونسي بأوبارفيلييه وربطها وظيفيا بالقنصلية التونسية ببنتان، لتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية وإرشاد وتوجيه وبعض المعاملات الممكنة، بما يخفف الضغط والطوابير عن مقر القنصلية الى جانب إقرار الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية، مع إمكانية اعتماد الوثائق والبطاقات الرسمية المعترف بها في فرنسا لإثبات وضعية الأولوية.
ودعت، في سياق متصل، الى تنظيم أيام قنصلية متنقلة ومراكز خدمات مؤقتة في مناطق تجمع التونسيين بالضواحي الباريسية، وخاصة لفائدة من يجدون صعوبة في التنقل فضلا عن الانتقال من رقمنة المواعيد إلى رقمنة الخدمة القنصلية، من خلال إيداع الملفات وتحميل الوثائق ومتابعة مراحل المعالجة وتلقي الإشعارات و معرفة الوثائق الناقصة، مع اعتماد رقم مرجعي موحد لكل ملف مع إحداث منظومة رسمية وشفافة للشكاوى والتظلمات تمنح المواطن رقما مرجعيا وتمكنه من معرفة الجهة المكلفة بالملف ومرحلة معالجته والمدّة التقريبية للرد.
وشملت المقترحات، ايضا، الدعوة الى دراسة إحداث خلية للتنسيق الإداري التونسي الفرنسي لمساعدة المواطن على فهم الإجراءات والتوجيه والتنسيق في الحالات التي تستوجب مراسلات أو تدخلا إداريا، دون المساس باختصاص السلطات الفرنسية مع إحداث مصلحة خاصة بالطلبة التونسيين بفرنسا للاستماع إلى مشاغلهم و توجيههم ومرافقتهم في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الدولة التونسية.
واقترحت الجامعة، كذلك، دراسة إحداث سجلّ قنصلي خاص لغير حاملي وثائق الإقامة " التونسيين غير النظاميين " في إطار قانوني وآمن، دون أن يشكل ذلك تسوية للوضعية القانونية أو تدخلا في اختصاص السلطات الفرنسية، بما يسمح بحماية المواطن والتعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة ومعرفة المعطيات الإحصائية الحقيقية لهذه الفئة علاوة على إرساء آلية تشاور منتظمة مع الكفاءات التونسية بالخارج والجمعيات القانونية والجادة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تحسين الخدمات القنصلية، في إطار القانون والحياد والاستقلالية.
وطالبت الجامعة من جهة اخرى، بمراجعة دقيقة لخطة الملحق الاجتماعي والدور الذي يقوم به مقارنة بما يتكلف على الدولة من أجرة مبالغ فيها من العملة الصعبة، بالاضافة الى مراجعة تعيينات و نشاط دار التونسي باريس 14 و جعلها حقا دار يستفيد منها كل التونسيين ولا سيما الكفاءات والمبدعون والمجتمع المدني.
وأكدت الجامعة، في بيان لها صدر اول اكتوبر الجاري، ووجهته الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن "هذه المطالب لا تتعلق بامتيازات ولا بتجاوز القانون أو المساس باختصاص أي جهة، و إنما تهدف إلى جعل الخدمة القنصلية أكثر قربا ومرونة ونجاعة، بما يتلاءم وواقع المواطن التونسي بالخارج".
وتتمثل أبرز المقترحات في إعادة تنظيم أوقات العمل بالقنصليات بما يراعي ظروف العاملين وتمديد الساعات باعتبار ان التوقيت الحالي، اي 25 ساعة عمل في الأسبوع، لا يتناسب وتضاعف عدد ابناء الجالية مع تبسيط الإجراءات، باعتبار أن جميع الأوراق الثبوتية وغيرها متوفرة مسبقا لدى المصالح الإدارية والأمنية، مقترحة مراجعة إجراءات جوازات السفر، وخاصة بالنسبة للحالات التي يتعذر فيها على المواطن العودة إلى تونس، واعتماد آلية التثبت الإلكتروني أو عن بعد عند توفر الإمكانات التقنية والقانونية لذلك، وإعادة تقييم الحالات التي تستوجب إحالة الملفات إلى المصالح المركزية.
واقترحت الجامعة، في هذا السياق، إعادة تفعيل دار التونسي بأوبارفيلييه وربطها وظيفيا بالقنصلية التونسية ببنتان، لتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية وإرشاد وتوجيه وبعض المعاملات الممكنة، بما يخفف الضغط والطوابير عن مقر القنصلية الى جانب إقرار الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية، مع إمكانية اعتماد الوثائق والبطاقات الرسمية المعترف بها في فرنسا لإثبات وضعية الأولوية.
ودعت، في سياق متصل، الى تنظيم أيام قنصلية متنقلة ومراكز خدمات مؤقتة في مناطق تجمع التونسيين بالضواحي الباريسية، وخاصة لفائدة من يجدون صعوبة في التنقل فضلا عن الانتقال من رقمنة المواعيد إلى رقمنة الخدمة القنصلية، من خلال إيداع الملفات وتحميل الوثائق ومتابعة مراحل المعالجة وتلقي الإشعارات و معرفة الوثائق الناقصة، مع اعتماد رقم مرجعي موحد لكل ملف مع إحداث منظومة رسمية وشفافة للشكاوى والتظلمات تمنح المواطن رقما مرجعيا وتمكنه من معرفة الجهة المكلفة بالملف ومرحلة معالجته والمدّة التقريبية للرد.
وشملت المقترحات، ايضا، الدعوة الى دراسة إحداث خلية للتنسيق الإداري التونسي الفرنسي لمساعدة المواطن على فهم الإجراءات والتوجيه والتنسيق في الحالات التي تستوجب مراسلات أو تدخلا إداريا، دون المساس باختصاص السلطات الفرنسية مع إحداث مصلحة خاصة بالطلبة التونسيين بفرنسا للاستماع إلى مشاغلهم و توجيههم ومرافقتهم في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الدولة التونسية.
واقترحت الجامعة، كذلك، دراسة إحداث سجلّ قنصلي خاص لغير حاملي وثائق الإقامة " التونسيين غير النظاميين " في إطار قانوني وآمن، دون أن يشكل ذلك تسوية للوضعية القانونية أو تدخلا في اختصاص السلطات الفرنسية، بما يسمح بحماية المواطن والتعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة ومعرفة المعطيات الإحصائية الحقيقية لهذه الفئة علاوة على إرساء آلية تشاور منتظمة مع الكفاءات التونسية بالخارج والجمعيات القانونية والجادة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تحسين الخدمات القنصلية، في إطار القانون والحياد والاستقلالية.
وطالبت الجامعة من جهة اخرى، بمراجعة دقيقة لخطة الملحق الاجتماعي والدور الذي يقوم به مقارنة بما يتكلف على الدولة من أجرة مبالغ فيها من العملة الصعبة، بالاضافة الى مراجعة تعيينات و نشاط دار التونسي باريس 14 و جعلها حقا دار يستفيد منها كل التونسيين ولا سيما الكفاءات والمبدعون والمجتمع المدني.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337651