هيئة السوق المالية تودع شكاية إثر تسريب قوائم مالية لـشركة قبل استكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة
أعلنت هيئة السوق المالية، يوم الأربعاء، عن إيداعها شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر نشر القوائم المالية لـ"الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة"، المدرجة بالبورصة، على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قبل إتاحتها رسميا للعموم واستكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ تم نشره مساء اليوم ، أن القوائم المالية نُشرت على صفحة تحمل اسم "InfoBourse TN"، قبل الإفصاح عنها عبر القنوات الرسمية.
وأضافت أنها استفسرت الشركة المعنية حول ظروف تسريب القوائم المالية، فأفادت إدارة الشركة بأنها أتاحت هذه القوائم لمساهميها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، تمهيدا لانعقاد الجلسة العامة العادية، مؤكدة عدم علمها بهوية الطرف الذي قام بنشرها قبل الإفصاح الرسمي.
واعتبرت هيئة السوق المالية أن هذه الوقائع قد تشكل مخالفة جزائية على معنى الفصل 81 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، ما استوجب إحالة الملف على النيابة العمومية للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وشددت الهيئة على ضرورة المحافظة على سرية البيانات المالية إلى حين الإفصاح عنها عبر المسالك والقنوات الرسمية، بما يضمن سلامة المعلومة المالية وشفافية السوق ونزاهته ومبدأ المساواة في النفاذ إلى المعلومات بالنسبة إلى جميع المستثمرين والمتعاملين.
وأكدت، في هذا السياق، أن وضع القوائم المالية على ذمة المساهمين قبل انعقاد الجلسات العامة لا يبرر نشرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ تم نشره مساء اليوم ، أن القوائم المالية نُشرت على صفحة تحمل اسم "InfoBourse TN"، قبل الإفصاح عنها عبر القنوات الرسمية.
وأضافت أنها استفسرت الشركة المعنية حول ظروف تسريب القوائم المالية، فأفادت إدارة الشركة بأنها أتاحت هذه القوائم لمساهميها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، تمهيدا لانعقاد الجلسة العامة العادية، مؤكدة عدم علمها بهوية الطرف الذي قام بنشرها قبل الإفصاح الرسمي.
واعتبرت هيئة السوق المالية أن هذه الوقائع قد تشكل مخالفة جزائية على معنى الفصل 81 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، ما استوجب إحالة الملف على النيابة العمومية للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وشددت الهيئة على ضرورة المحافظة على سرية البيانات المالية إلى حين الإفصاح عنها عبر المسالك والقنوات الرسمية، بما يضمن سلامة المعلومة المالية وشفافية السوق ونزاهته ومبدأ المساواة في النفاذ إلى المعلومات بالنسبة إلى جميع المستثمرين والمتعاملين.
وأكدت، في هذا السياق، أن وضع القوائم المالية على ذمة المساهمين قبل انعقاد الجلسات العامة لا يبرر نشرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
31°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337413