في الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية.. أحزاب ومنظمات تدعو إلى صون دولة القانون ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أجمعت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، في بيانات أصدرتها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، على أهمية التمسك بأسس النظام الجمهوري القائم على دولة القانون وعلوية المؤسسات، مع الدعوة إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحقوق والحريات.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المناسبة تحل في "ظرف وطني دقيق"، معتبرة أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات متزايدة في تأمين العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية. كما دعت إلى اعتماد سياسات عمومية تقوم على الحوار وعدم الإقصاء وإشراك مختلف القوى الاجتماعية والمدنية في صياغة الحلول، مع التشديد على حماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة واستقلال القضاء.
من جهتها، اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والفقر، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، تمثل مساسًا بحقوق المواطنين الأساسية، مطالبة بإصلاح حقيقي للمنظومة القضائية وإصلاح جذري للمنظومة السجنية بما يحفظ كرامة الإنسان.
ودعا التيار الشعبي إلى إعادة بناء عمل سياسي وطني يعيد الثقة بين الشعب والقوى الوطنية، محذرًا من تدهور الخدمات العمومية ونقص عدد من المواد الأساسية والأدوية، إضافة إلى تكرار انقطاعات الماء والكهرباء.
أما حزب العمال، فدعا إلى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تكرس السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وتضمن الحقوق الأساسية في الشغل والصحة والتعليم والنقل والسكن والبيئة، فضلا عن الحق في الماء والكهرباء لجميع المواطنين.
وفي بيان مشترك، أكدت أحزاب التكتل والمسار والقطب والاشتراكي أن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تتطلب خيارات تنموية واضحة تقوم على الإصلاح الحقيقي، وسيادة القانون، والمحاسبة في إطار المحاكمات العادلة، مع إشراك المواطنين في رسم مستقبل البلاد.
بدورها، جددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بجمهورية تقوم على الحرية وسيادة القانون والمؤسسات، يكون فيها الشعب مصدر السلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة، مع استقلال القضاء وحرية الإعلام وضمان دور المعارضة في الحياة الوطنية.
واعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي أن الأزمة التي تعيشها تونس هي نتيجة خيارات اقتصادية واجتماعية، داعيًا إلى حوار وطني مسؤول بين مختلف القوى الوطنية والتقدمية لتشكيل ائتلاف يستجيب لتطلعات التونسيين في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المناسبة تحل في "ظرف وطني دقيق"، معتبرة أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات متزايدة في تأمين العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية. كما دعت إلى اعتماد سياسات عمومية تقوم على الحوار وعدم الإقصاء وإشراك مختلف القوى الاجتماعية والمدنية في صياغة الحلول، مع التشديد على حماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة واستقلال القضاء.
من جهتها، اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والفقر، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، تمثل مساسًا بحقوق المواطنين الأساسية، مطالبة بإصلاح حقيقي للمنظومة القضائية وإصلاح جذري للمنظومة السجنية بما يحفظ كرامة الإنسان.
ودعا التيار الشعبي إلى إعادة بناء عمل سياسي وطني يعيد الثقة بين الشعب والقوى الوطنية، محذرًا من تدهور الخدمات العمومية ونقص عدد من المواد الأساسية والأدوية، إضافة إلى تكرار انقطاعات الماء والكهرباء.
أما حزب العمال، فدعا إلى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تكرس السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وتضمن الحقوق الأساسية في الشغل والصحة والتعليم والنقل والسكن والبيئة، فضلا عن الحق في الماء والكهرباء لجميع المواطنين.
وفي بيان مشترك، أكدت أحزاب التكتل والمسار والقطب والاشتراكي أن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تتطلب خيارات تنموية واضحة تقوم على الإصلاح الحقيقي، وسيادة القانون، والمحاسبة في إطار المحاكمات العادلة، مع إشراك المواطنين في رسم مستقبل البلاد.
بدورها، جددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بجمهورية تقوم على الحرية وسيادة القانون والمؤسسات، يكون فيها الشعب مصدر السلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة، مع استقلال القضاء وحرية الإعلام وضمان دور المعارضة في الحياة الوطنية.
واعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي أن الأزمة التي تعيشها تونس هي نتيجة خيارات اقتصادية واجتماعية، داعيًا إلى حوار وطني مسؤول بين مختلف القوى الوطنية والتقدمية لتشكيل ائتلاف يستجيب لتطلعات التونسيين في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
42°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333498