التضخم يتراجع إلى 5,3 بالمائة خلال جوان 2026
تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 2026 إلى 5,3 بالمائة، مقابل 5,5 بالمائة خلال ماي وأفريل 2026، و5 بالمائة خلال مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء.
وفسر المعهد هذا التراجع بانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 7,1 بالمائة خلال جوان، مقابل 8,2 بالمائة في ماي، في حين سجلت مجموعة التبغ ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة في ماي، كما ارتفع نسق تطور أسعار مجموعة الترفيه والثقافة إلى 4,4 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة خلال الشهر السابق.
وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,1 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 18,3 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 13,6 بالمائة، والدواجن بنسبة 13,5 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 11,7 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 11 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة، وأسعار البيض بنسبة 3,1 بالمائة.
وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة بجوان 2025، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,2 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 4,7 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,3 بالمائة، خاصة بفعل زيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 15,4 بالمائة.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن التضخم الأساسي، أي دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع بشكل طفيف إلى 4,9 بالمائة، مقابل 4,8 بالمائة خلال الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,3 بالمائة، مقابل 1,3 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة ارتفاع المواد الغذائية الحرة 8 بالمائة، مقابل 0,2 بالمائة فقط بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.
وسجلت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات أعلى مساهمة في التضخم الإجمالي، بنسبة 1,8 بالمائة و1,4 بالمائة على التوالي، فيما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بأكبر نسبة ضمن نظام التسعيرة، بحدود 3 بالمائة و2 بالمائة على التوالي.
وفسر المعهد هذا التراجع بانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 7,1 بالمائة خلال جوان، مقابل 8,2 بالمائة في ماي، في حين سجلت مجموعة التبغ ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة في ماي، كما ارتفع نسق تطور أسعار مجموعة الترفيه والثقافة إلى 4,4 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة خلال الشهر السابق.
وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,1 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 18,3 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 13,6 بالمائة، والدواجن بنسبة 13,5 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 11,7 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 11 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة، وأسعار البيض بنسبة 3,1 بالمائة.
وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة بجوان 2025، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,2 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 4,7 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,3 بالمائة، خاصة بفعل زيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 15,4 بالمائة.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن التضخم الأساسي، أي دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع بشكل طفيف إلى 4,9 بالمائة، مقابل 4,8 بالمائة خلال الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,3 بالمائة، مقابل 1,3 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة ارتفاع المواد الغذائية الحرة 8 بالمائة، مقابل 0,2 بالمائة فقط بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.
وسجلت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات أعلى مساهمة في التضخم الإجمالي، بنسبة 1,8 بالمائة و1,4 بالمائة على التوالي، فيما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بأكبر نسبة ضمن نظام التسعيرة، بحدود 3 بالمائة و2 بالمائة على التوالي.
- Nor 
- Eng 
33°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332446