المجلس الوطني للجهات والأقاليم : جلسة استماع أولى الى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المخطط التنموي 2026-2030
نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، مساء الجمعة ، جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026 - 2030 .
وفي مستهل الجلسة أفاد رئيس المجلس عماد الدربالي وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم، بأن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة، باعتبار أن مناقشة مخطط التنمية تمثل استحقاقا وطنيا يجسد توجهات الدولة في رسم سياساتها العامة، ويترجم رؤية إصلاحية تؤمن بأن التنمية هي الأساس المتين لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متضامن، ودولة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والأقاليم.
و بين أن مخطط التنمية 2026-2030، يتميز بكونه أول تجربة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر، تقوم على فلسفة جديدة في التخطيط التنموي، تقطع مع الأساليب التقليدية التي كرست المركزية وحجبت الجهات عن المساهمة الفعلية في صياغة الخيارات التنموية، لتؤسس لمسار جديد يجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، والجهة فاعلًا أساسيًا في تحديد أولويات التنمية.
واعتبر أن فلسفة البناء القاعدي، جاءت لتترجم هذا التوجه إلى واقع عملي، من خلال تمكين المواطنين في مختلف المدن والقرى من التعبير عن حاجياتهم الحقيقية، وتحديد أولوياتهم، واقتراح المشاريع التي تستجيب لخصوصيات مناطقهم وإمكاناتها، في إطار مقاربة تشاركية واسعة تجعل التنمية منبثقة من الواقع، ومعبرة عن تطلعات المواطنين، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والنجاعة والاستدامة.
كما أوضح بأن هذا المخطط يستند إلى منهج تصاعدي غير مسبوق في إعداد السياسات التنموية، ينطلق من المستوى المحلي حيث تُضبط الحاجيات وتُبلور المشاريع، ثم يرتقي إلى المستوى الجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يضمن تكامل الرؤى، وتناسق البرامج، وانسجامها مع الخيارات الوطنية الكبرى. وهو منهج يؤكد أن التنمية الحقيقية تُبنى من القاعدة إلى القمة، وأن القرار التنموي يكتسب شرعيته من تفاعله مع الواقع، ومن استجابته لتطلعات المواطنين في مختلف جهات البلاد.
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وانسجاما مع هذا المسار، يتولى مسؤولية دراسة مشروع مخطط التنمية في هذه المرحلة، بما يتيح مناقشة مضامينه و تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذ برامجه، وممارسة دوره الرقابي في تقييم مدى التقدم في إنجاز المشاريع، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرسومة، ورصد ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات، بما يعزز نجاعة السياسات العمومية، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن التصرف في الموارد العمومية، ويضمن ترجمة الخيارات التنموية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف الجهات والأقاليم.
وفي هذا الإطار، شدد على أن نجاح هذا المخطط يظل مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مختلف الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية، حتى تتحول البرامج والتصورات إلى مشاريع منجزة، وإنجازات ملموسة تسهم في دفع الاستثمار، وخلق الثروة، وتوفير مواطن الشغل، والارتقاء بجودة الحياة، وتقليص الفوارق التنموية بين الجهات، بما يرسخ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرس العدالة الاجتماعية.
وأكد أن تونس، وهي تخوض هذا المسار التنموي الجديد، تراهن على وعي أبنائها، وعلى تكامل أدوار مؤسساتها، وعلى حسن استثمار الإمكانات التي تزخر بها جهاتها وأقاليمها، حتى تصبح التنمية واقعًا يلمسه المواطن في كل شبر من أرض الوطن، وثمرةً لعمل جماعي يقوم على المسؤولية والتضامن وحسن التخطيط،
وأشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيظل وفيًا لرسالته الدستورية، شريكًا في بلورة السياسات التنموية، ويقظًا في متابعة تنفيذها، ومسؤولًا في ممارسة رقابته، ومدافعًا عن حق كل جهة وكل إقليم في التنمية والإنصاف وتكافؤ الفرص، إيمانًا بأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.
من جانبه، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، بسطة حول الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه مشروع المخطط التنموي 2026-2030، ولمحة عن مختلف مراحل إعداد المخطط، التي اعتمدت مقاربة تشاركية شملت تنظيم ورشات تدريبية وملتقيات محلية وجهوية، ومرافقة لعمل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، إلى جانب جلسات التأليف والتنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية، بما أسهم في بلورة المشروع المعروض للنقاش.
وإثر ذلك، قدم الوزير عرضا تناول الجزء المتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية، ومحاوره التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية، قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة ، لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرحها هذا المخطط.
وأوضح أن مشروع هذا المخطط التنموي، يعتمد على أهم الثوابت الوطنية، المتعلقة بالحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم التعويل على الذات، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة، معلنا عن أبرز التوجهات التنموية والأهداف التفصيلية لمشروع مخطط التنمية، التي تتمثّل بالخصوص في تحقيق تنمية مجالية متوازنة، و تعصير النسيج الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، و الحفاظ على بيئة سليمة، و تحديث الإطار المؤسساتي، بما يستجيب للرهانات الوطنية وانتظارات المواطنين، التي تنشد تطوير الخدمات الإدارية وتحسين الخدمات الصحية وظروف العيش والبنية التحتية، والتنمية الشاملة التي تفرض تعدد مجالات التدخل.
كما استعرض أبرز الاحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40 ألف مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20 ألف مشروع، سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة.
وخلال النقاش العام، ركزت عدد من مداخلات النواب على آليات التنفيذ والتمويل للمشاريع المدرجة بمشروع المخطط التنموي، والضمانات الكفيلة بتنفيذها، معبرين من التخوف من عدم استكمال هذه المشاريع نظرا للتعقيدات الإدارية والتشريعية الحاصلة، مشرين إلى الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة التي لم يتم إنجازها.
كما تطرق عدد من المتدخلين إلى انتظارات الجهات والمعتمديات، متسائلين عن عدد من المشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية والجهوية وعن واقعية وجدوى إنجاز عدد من المشاريع المدرجة بالمشروع نظرا للاشكاليات القانونية والعقارية التي يمكن أن تثيرها .
وفي مستهل الجلسة أفاد رئيس المجلس عماد الدربالي وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم، بأن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة، باعتبار أن مناقشة مخطط التنمية تمثل استحقاقا وطنيا يجسد توجهات الدولة في رسم سياساتها العامة، ويترجم رؤية إصلاحية تؤمن بأن التنمية هي الأساس المتين لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متضامن، ودولة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والأقاليم.
و بين أن مخطط التنمية 2026-2030، يتميز بكونه أول تجربة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر، تقوم على فلسفة جديدة في التخطيط التنموي، تقطع مع الأساليب التقليدية التي كرست المركزية وحجبت الجهات عن المساهمة الفعلية في صياغة الخيارات التنموية، لتؤسس لمسار جديد يجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، والجهة فاعلًا أساسيًا في تحديد أولويات التنمية.
واعتبر أن فلسفة البناء القاعدي، جاءت لتترجم هذا التوجه إلى واقع عملي، من خلال تمكين المواطنين في مختلف المدن والقرى من التعبير عن حاجياتهم الحقيقية، وتحديد أولوياتهم، واقتراح المشاريع التي تستجيب لخصوصيات مناطقهم وإمكاناتها، في إطار مقاربة تشاركية واسعة تجعل التنمية منبثقة من الواقع، ومعبرة عن تطلعات المواطنين، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والنجاعة والاستدامة.
كما أوضح بأن هذا المخطط يستند إلى منهج تصاعدي غير مسبوق في إعداد السياسات التنموية، ينطلق من المستوى المحلي حيث تُضبط الحاجيات وتُبلور المشاريع، ثم يرتقي إلى المستوى الجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يضمن تكامل الرؤى، وتناسق البرامج، وانسجامها مع الخيارات الوطنية الكبرى. وهو منهج يؤكد أن التنمية الحقيقية تُبنى من القاعدة إلى القمة، وأن القرار التنموي يكتسب شرعيته من تفاعله مع الواقع، ومن استجابته لتطلعات المواطنين في مختلف جهات البلاد.
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وانسجاما مع هذا المسار، يتولى مسؤولية دراسة مشروع مخطط التنمية في هذه المرحلة، بما يتيح مناقشة مضامينه و تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذ برامجه، وممارسة دوره الرقابي في تقييم مدى التقدم في إنجاز المشاريع، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرسومة، ورصد ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات، بما يعزز نجاعة السياسات العمومية، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن التصرف في الموارد العمومية، ويضمن ترجمة الخيارات التنموية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف الجهات والأقاليم.
وفي هذا الإطار، شدد على أن نجاح هذا المخطط يظل مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مختلف الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية، حتى تتحول البرامج والتصورات إلى مشاريع منجزة، وإنجازات ملموسة تسهم في دفع الاستثمار، وخلق الثروة، وتوفير مواطن الشغل، والارتقاء بجودة الحياة، وتقليص الفوارق التنموية بين الجهات، بما يرسخ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرس العدالة الاجتماعية.
وأكد أن تونس، وهي تخوض هذا المسار التنموي الجديد، تراهن على وعي أبنائها، وعلى تكامل أدوار مؤسساتها، وعلى حسن استثمار الإمكانات التي تزخر بها جهاتها وأقاليمها، حتى تصبح التنمية واقعًا يلمسه المواطن في كل شبر من أرض الوطن، وثمرةً لعمل جماعي يقوم على المسؤولية والتضامن وحسن التخطيط،
وأشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيظل وفيًا لرسالته الدستورية، شريكًا في بلورة السياسات التنموية، ويقظًا في متابعة تنفيذها، ومسؤولًا في ممارسة رقابته، ومدافعًا عن حق كل جهة وكل إقليم في التنمية والإنصاف وتكافؤ الفرص، إيمانًا بأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.
من جانبه، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، بسطة حول الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه مشروع المخطط التنموي 2026-2030، ولمحة عن مختلف مراحل إعداد المخطط، التي اعتمدت مقاربة تشاركية شملت تنظيم ورشات تدريبية وملتقيات محلية وجهوية، ومرافقة لعمل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، إلى جانب جلسات التأليف والتنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية، بما أسهم في بلورة المشروع المعروض للنقاش.
وإثر ذلك، قدم الوزير عرضا تناول الجزء المتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية، ومحاوره التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية، قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة ، لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرحها هذا المخطط.
وأوضح أن مشروع هذا المخطط التنموي، يعتمد على أهم الثوابت الوطنية، المتعلقة بالحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم التعويل على الذات، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة، معلنا عن أبرز التوجهات التنموية والأهداف التفصيلية لمشروع مخطط التنمية، التي تتمثّل بالخصوص في تحقيق تنمية مجالية متوازنة، و تعصير النسيج الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، و الحفاظ على بيئة سليمة، و تحديث الإطار المؤسساتي، بما يستجيب للرهانات الوطنية وانتظارات المواطنين، التي تنشد تطوير الخدمات الإدارية وتحسين الخدمات الصحية وظروف العيش والبنية التحتية، والتنمية الشاملة التي تفرض تعدد مجالات التدخل.
كما استعرض أبرز الاحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40 ألف مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20 ألف مشروع، سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة.
وخلال النقاش العام، ركزت عدد من مداخلات النواب على آليات التنفيذ والتمويل للمشاريع المدرجة بمشروع المخطط التنموي، والضمانات الكفيلة بتنفيذها، معبرين من التخوف من عدم استكمال هذه المشاريع نظرا للتعقيدات الإدارية والتشريعية الحاصلة، مشرين إلى الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة التي لم يتم إنجازها.
كما تطرق عدد من المتدخلين إلى انتظارات الجهات والمعتمديات، متسائلين عن عدد من المشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية والجهوية وعن واقعية وجدوى إنجاز عدد من المشاريع المدرجة بالمشروع نظرا للاشكاليات القانونية والعقارية التي يمكن أن تثيرها .
- Mor 
- Fra 
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332354