محكمة المحاسبات: تراجع نفقات وموارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 2024
أظهر تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 تراجعا في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج مقارنة بسنة 2023.
وأوضح التقرير أن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج انخفضت إلى 182,755 مليون دينار سنة 2024 مقابل 220,227 مليون دينار سنة 2023، أي بتراجع قدره 37,472 مليون دينار بما يعادل 17,02 بالمائة.
كما بلغت نسبة استهلاك المقابيض المحصلة 98,02 بالمائة من إجمالي 186,445 مليون دينار، مقابل 97,67 بالمائة سنة 2023، في حين تراجعت فوائض نهاية السنة إلى 3,690 مليون دينار مقابل 5,235 مليون دينار خلال السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالموارد، انخفضت التقديرات الأولية لموارد 90 مركزا دبلوماسيا وقنصليا إلى 174,069 مليون دينار سنة 2024، مقابل 212,144 مليون دينار سنة 2023، أي بتراجع نسبته 17,95 بالمائة. وبعد تنقيح الاعتمادات بقيمة 12,376 مليون دينار، ارتفعت التقديرات النهائية إلى 186,445 مليون دينار وتم تحقيقها بالكامل.
وأشار التقرير إلى أن مقابيض العنوان الثاني بلغت 8,258 مليون دينار، منها 1,990 مليون دينار بعنوان مقابيض السنة و6,268 مليون دينار فواضل منقولة من سنة 2023، في حين بلغت المصاريف المنجزة 2,715 مليون دينار، أي ما يعادل 32,88 بالمائة من مجموع المقابيض، لتبلغ الفواضل 5,543 مليون دينار.
وأكدت محكمة المحاسبات أن تقريرها استند إلى الحساب العام للسنة المالية، وحساب التصرف لأمين المال العام، ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى جانب عدد من الوثائق والتقارير الرسمية، ويتضمن تحليلا لتنفيذ قانون المالية وموارد الدولة ونفقاتها، والحسابات الخاصة، والمؤسسات العمومية الملحقة، والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلا عن التصريح العام بالمطابقة.
وأوضح التقرير أن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج انخفضت إلى 182,755 مليون دينار سنة 2024 مقابل 220,227 مليون دينار سنة 2023، أي بتراجع قدره 37,472 مليون دينار بما يعادل 17,02 بالمائة.
كما بلغت نسبة استهلاك المقابيض المحصلة 98,02 بالمائة من إجمالي 186,445 مليون دينار، مقابل 97,67 بالمائة سنة 2023، في حين تراجعت فوائض نهاية السنة إلى 3,690 مليون دينار مقابل 5,235 مليون دينار خلال السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالموارد، انخفضت التقديرات الأولية لموارد 90 مركزا دبلوماسيا وقنصليا إلى 174,069 مليون دينار سنة 2024، مقابل 212,144 مليون دينار سنة 2023، أي بتراجع نسبته 17,95 بالمائة. وبعد تنقيح الاعتمادات بقيمة 12,376 مليون دينار، ارتفعت التقديرات النهائية إلى 186,445 مليون دينار وتم تحقيقها بالكامل.
وأشار التقرير إلى أن مقابيض العنوان الثاني بلغت 8,258 مليون دينار، منها 1,990 مليون دينار بعنوان مقابيض السنة و6,268 مليون دينار فواضل منقولة من سنة 2023، في حين بلغت المصاريف المنجزة 2,715 مليون دينار، أي ما يعادل 32,88 بالمائة من مجموع المقابيض، لتبلغ الفواضل 5,543 مليون دينار.
وأكدت محكمة المحاسبات أن تقريرها استند إلى الحساب العام للسنة المالية، وحساب التصرف لأمين المال العام، ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى جانب عدد من الوثائق والتقارير الرسمية، ويتضمن تحليلا لتنفيذ قانون المالية وموارد الدولة ونفقاتها، والحسابات الخاصة، والمؤسسات العمومية الملحقة، والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلا عن التصريح العام بالمطابقة.
- Mor 
- Fra 
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332359